يسأل عضو لجنة مناهضة التعذيب اليسيو بروني «أود معرفة ما الذي ستقوم به حكومة البحرين تجاه الشعور العام السائد محلياً وعلى صعيد دولي بأن الإفلات من العقاب لايزال موجوداً في البحرين؟» المصدر جريدة الوسط عدد الجمعة.
وأود أن أقف عند بعض العبارات وأولها عبارة «الشعور العام السائد» إذ حدد بروني مواقع هذا الشعور العام فقال «محلياً» والمقصود أن هناك شعوراً لدى المجتمع البحريني سائداً وعاماً أن «الإفلات من العقاب لايزال موجوداً» ثم حدد موقعاً آخر وهو «الدولي» وبالتأكيد يقصد عند المنظمات الدولية أو عند الدول الأخرى غير البحرين، ثم نعود للعبارات الأخرى وللتساؤل الذي طرحه بروني حول ما الذي ستقوم به الحكومة تجاه هذا الشعور العام؟
أولاً؛ لا أدري كيف قرر بروني أن هناك شعوراً «عاماً» يسود المجتمع البحريني؟ كيف قرر بروني أن هذا الشعور منتشر ويعم ويسود المجتمع البحريني؟
الشعور موجود صحيح إنما عند شريحة معينة، ومصدر المعلومات التي عند المنظمات الدولية من ذات الشريحة، فأنت إذاً تستمع لوجهة نظر شريحة عن طريق ممثليها، عملوا على إيصال معلومة أنهم أولاً يمثلون المجتمع البحريني المواجه للحكومة، ثانياً؛ أوصلوا معلومة أن جميع شعب البحرين يشعر بهذا الشعور، المشكلة ليس فيما وصلكم من معلومات منقوصة، إنما المشكلة أن وجهة النظر الأخرى لا تصل إلى تلك الشريحة بسبب ذات المجموعة التي تتعاطى معكم وبسبب أن مصادر المعلومات التي تتعاطى معها تلك الشريحة محدودة جداً!!
فالصحيفة التي نقلت إلى قارئها ومتلقيها كل ما قاله أعضاء لجنة مناهضة التعذيب بما فيها كحة وعطسة أعضاء اللجنة، حجبت الأرقام والإحصائيات من رد الحكومة عن ذات المتلقي، وتلك الأرقام والإحصائيات موجودة وجهدت صحف أخرى في إبرازها، مما يقودنا إلى السؤال الأول، ما الذي ستقوم به «الحكومة» تجاه شعور هذا «المتلقي» لهذه الصحيفة، أي تجاه الشريحة التي لديها شعور بأن الإفلات من العقاب لايزال موجوداً؟ كيف للحكومة أن تزيد من تواصلها مع تلك الشريحة؟ كيف للحكومة أن تغير وتؤثر في تلك الشريحة؟
ليس عضو مناهضة التعذيب من يسأل الحكومة الآن، إنما نحن من نسأل الحكومة، ونحن -هذه- تمثل شريحة أخرى من المجتمع البحريني تسأل الحكومة ما الذي ستفعله أمام من يخفي بتعمد وتقصد الحقائق والأرقام والإحصائيات ويسترسل في نشر الاتهامات المرسلة؟
كيف ممكن أن تلتقي الحكومة مع تلك الشريحة؟ وهناك من يجهد على بناء الجدران بينها وبين الحكومة؟ تلك الشريحة التي لا تقرأ إلا تلك الصحيفة لن يتغير شعورها العام مادامت هذه الجريدة هي المصدر فهي الوحيدة التي أفتت المرجعيات الدينية بقراءتها وهي الوحيدة التي تعد بالنسبة لها المصدر «الموثوق»؟ ثلاث خطوات لا بد من أن تقوم بها الحكومة:
أولاً؛ المزيد من الإصلاحات في كل ما يتصل بإنفاذ القانون على من يتجاوز سلطاته وصلاحياته.
ثانياً؛ المزيد من التسويق لقنوات التظلم المستحدثة التي قامت بها الحكومة، والمزيد من القنوات والجسور التي تصلها بتلك الشريحة.
ثالثاً؛ وهو المهم والذي دونه لن يتغير الشعور العام لدى تلك الشريحة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لردع ماكنة التضليل والتزوير التي تقتات على بناء الحواجز والجدران بين تلك الشريحة وبين الحكومة، فهذا ديدنها وهذا نهجها وأهدافها أن يظل حاجز بين تلك الشريحة وبين الحكومة.
لا يجب أن تكتفي الحكومة «بالتحلطم» على تلك الماكنة بل لا بد أن تتحرك الجهات المعنية، فلا توجد وزارة من وزارات الدولة، لم تشتكِ من تضليل تلك الماكنة وتزويرها وإخفائها الحقائق والتلاعب في الرسائل وغيرها من الوسائل التي تبني الجدران والحواجز بين الحكومة وبين تلك الشريحة، وبدلاً من إنفاذ القانون عليها تحاول الوزارات «مجاملتها» فتخضع لابتزازها، عل وعسى تكف أذاها عنها!!
دون هذه الخطوة الثالثة فإن كل جهود الحكومة ستذهب عبثاً وسيظل عند هذه الشريحة شعور عام بالظلم تعززه ماكنة التضليل.
وأود أن أقف عند بعض العبارات وأولها عبارة «الشعور العام السائد» إذ حدد بروني مواقع هذا الشعور العام فقال «محلياً» والمقصود أن هناك شعوراً لدى المجتمع البحريني سائداً وعاماً أن «الإفلات من العقاب لايزال موجوداً» ثم حدد موقعاً آخر وهو «الدولي» وبالتأكيد يقصد عند المنظمات الدولية أو عند الدول الأخرى غير البحرين، ثم نعود للعبارات الأخرى وللتساؤل الذي طرحه بروني حول ما الذي ستقوم به الحكومة تجاه هذا الشعور العام؟
أولاً؛ لا أدري كيف قرر بروني أن هناك شعوراً «عاماً» يسود المجتمع البحريني؟ كيف قرر بروني أن هذا الشعور منتشر ويعم ويسود المجتمع البحريني؟
الشعور موجود صحيح إنما عند شريحة معينة، ومصدر المعلومات التي عند المنظمات الدولية من ذات الشريحة، فأنت إذاً تستمع لوجهة نظر شريحة عن طريق ممثليها، عملوا على إيصال معلومة أنهم أولاً يمثلون المجتمع البحريني المواجه للحكومة، ثانياً؛ أوصلوا معلومة أن جميع شعب البحرين يشعر بهذا الشعور، المشكلة ليس فيما وصلكم من معلومات منقوصة، إنما المشكلة أن وجهة النظر الأخرى لا تصل إلى تلك الشريحة بسبب ذات المجموعة التي تتعاطى معكم وبسبب أن مصادر المعلومات التي تتعاطى معها تلك الشريحة محدودة جداً!!
فالصحيفة التي نقلت إلى قارئها ومتلقيها كل ما قاله أعضاء لجنة مناهضة التعذيب بما فيها كحة وعطسة أعضاء اللجنة، حجبت الأرقام والإحصائيات من رد الحكومة عن ذات المتلقي، وتلك الأرقام والإحصائيات موجودة وجهدت صحف أخرى في إبرازها، مما يقودنا إلى السؤال الأول، ما الذي ستقوم به «الحكومة» تجاه شعور هذا «المتلقي» لهذه الصحيفة، أي تجاه الشريحة التي لديها شعور بأن الإفلات من العقاب لايزال موجوداً؟ كيف للحكومة أن تزيد من تواصلها مع تلك الشريحة؟ كيف للحكومة أن تغير وتؤثر في تلك الشريحة؟
ليس عضو مناهضة التعذيب من يسأل الحكومة الآن، إنما نحن من نسأل الحكومة، ونحن -هذه- تمثل شريحة أخرى من المجتمع البحريني تسأل الحكومة ما الذي ستفعله أمام من يخفي بتعمد وتقصد الحقائق والأرقام والإحصائيات ويسترسل في نشر الاتهامات المرسلة؟
كيف ممكن أن تلتقي الحكومة مع تلك الشريحة؟ وهناك من يجهد على بناء الجدران بينها وبين الحكومة؟ تلك الشريحة التي لا تقرأ إلا تلك الصحيفة لن يتغير شعورها العام مادامت هذه الجريدة هي المصدر فهي الوحيدة التي أفتت المرجعيات الدينية بقراءتها وهي الوحيدة التي تعد بالنسبة لها المصدر «الموثوق»؟ ثلاث خطوات لا بد من أن تقوم بها الحكومة:
أولاً؛ المزيد من الإصلاحات في كل ما يتصل بإنفاذ القانون على من يتجاوز سلطاته وصلاحياته.
ثانياً؛ المزيد من التسويق لقنوات التظلم المستحدثة التي قامت بها الحكومة، والمزيد من القنوات والجسور التي تصلها بتلك الشريحة.
ثالثاً؛ وهو المهم والذي دونه لن يتغير الشعور العام لدى تلك الشريحة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لردع ماكنة التضليل والتزوير التي تقتات على بناء الحواجز والجدران بين تلك الشريحة وبين الحكومة، فهذا ديدنها وهذا نهجها وأهدافها أن يظل حاجز بين تلك الشريحة وبين الحكومة.
لا يجب أن تكتفي الحكومة «بالتحلطم» على تلك الماكنة بل لا بد أن تتحرك الجهات المعنية، فلا توجد وزارة من وزارات الدولة، لم تشتكِ من تضليل تلك الماكنة وتزويرها وإخفائها الحقائق والتلاعب في الرسائل وغيرها من الوسائل التي تبني الجدران والحواجز بين الحكومة وبين تلك الشريحة، وبدلاً من إنفاذ القانون عليها تحاول الوزارات «مجاملتها» فتخضع لابتزازها، عل وعسى تكف أذاها عنها!!
دون هذه الخطوة الثالثة فإن كل جهود الحكومة ستذهب عبثاً وسيظل عند هذه الشريحة شعور عام بالظلم تعززه ماكنة التضليل.