حسن الستري

أبدى رئيس مجلس الشورى علي الصالح استغرابه من توجه أعضاء بالسلطة التشريعية للانتقاص من صلاحياتهم المقررة في القانون.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى مشروعاً بقانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو المشروع الذي يعطي جلالة الملك صلاحية تعيين الأمناء العامين المساعدين للمجلس بدرجة وكيل وزارة مساعد وذلك وفقاً لمرسوم يصدر عن جلالة الملك، والذي صوت المجلس برفضه تماشياً مع قرار مجلس النواب، كون هذا المشروع جاء بناء على مقترح مقدم من مجلس النواب، ومع ذلك أوصى مجلس النواب برفضه.

وابتدأ العضو أحمد بهزاد، المداخلات، قائلاً: "أوضح الدستور البحريني بأن جلالة الملك رأس السلطات الثلاث وعليه بأن جلالته هو المخول بتعيينات كبار الموظفين بدرجة وزير ووكيل وزارة ووكيل مساعد"، مفيداً بأن المادة الحالية تشوبها شبهة عدم دستورية، وطالب بإعادة المادة للجنة أو الذهاب للمحكمة الدستورية، إذ إنه من الصعب أن تترك هذه المناصب في كلتا الأمانتين لمن يخضع لتجاذبات سياسية.

وأثنى على كلامه العضو عبدالرحمن جمشير، موضحاً "طالما يعين الأمين العام بمرسوم ملكي، كذلك يجب أن يعين الأمناء المساعدون والذين هم على درجة وكيل مساعد بمرسوم ملكي".

وبين النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "إن هناك اتفاق بأن أي تعديلات على اللائحة الداخلية تتم بالتشاور، لذا يجب رفض المقترح".

وقال رئيس المجلس علي الصالح: "استغرب من أعضاء سلطة تشريعية أن ينتقصوا من صلاحيات سلطتهم، الملك يريد أن يعطي استقلالية للسلطة التشريعية في اتخاذ القرار ويأتي من يقول بأن ذلك انتقاصاً من صلاحية جلالة الملك، أليس جلالته من أصدر اللائحة الداخلية؟ هل كان جلالته مخالفاً للدستور؟ هو كان يعي ذلك وكان يريد أن يعزز دور السلطة التشريعية، واقتراح النواب كان لاعتبارات أخرى ليس مجالها التي ذكرتموها، أمامنا مشروع مقدم من مجلس النواب ورفضه مجلس النواب، ونحن تماشياً معهم، يجب أن نصوت على توصية اللجنة برفض المشروع، يؤسفني أن يصدر من عندنا في المجلس مثل هذه التصريحات".

من جانبه، قال العضو الشيخ عادل المعاودة: جلالة الملك حريص على إعطاء الصلاحيات كاملة للسلطة التشريعية، يجب ألا نكون ملكيين أكثر من الملك، نحن نفدي جلالة الملك بأرواحنا، لكن جلالته ومن خلال توجيهاته وكلماته يريد أبناء الوطن من الذكور والإناث أن يكونوا على قدر عالٍ من المسؤولية، لا شك أن إعطاء الصلاحيات للسلطة التشريعية يجعلها تحت تجاذبات، ولكن هذه ضريبة الديمقراطية".

ويهدف مشروع القانون إلى إبعاد المناصب القيادية بالأمانة العامة لمجلس النواب عن التجاذبات السياسية، ولكن الأغلبية النيابية المذكورة اعتبرته تنازلاً غير مبرّر عن صلاحيات بيد السلطة التشريعية.