قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبد الله آل صالح، إن بلاده وبريطانيا تسعيان لرفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 32.7 مليار دولار بحلول 2020.
وأضاف، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية نشر الأحد، أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وبريطانيا بلغت أكثر من 7.2 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016.
وأوضح أن أكثر من 384 شركة و859 وكالة تجارية بريطانية تعمل في الإمارات حتى نهاية 2015، فضلاً عن أكثر من 14250 علامة تجارية مسجلة.
وأشار آل صالح إلى أن البلدين يرتبطان بعدد من الاتفاقيات الاستراتيجية؛ من أبرزها اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمار والنقل الجوي.
وقال في كلمته على هامش "المؤتمر الخليجي البريطاني للشراكة بين القطاعين الخاص والعام"، في العاصمة البريطانية لندن: "إن الإمارات تبدي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع بريطانيا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن بحث فرص الاستفادة من استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020، وما يطرحه من فرص استثمارية متنوّعة".
ويهدف المؤتمر "الخليجي البريطاني" إلى بحث توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وبناء شراكات على المستويين الحكومي والخاص؛ بين الجانب الخليجي من ناحية، والبريطاني من ناحية أخرى.
وتعد منطقة الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا وثاني أكبر سوق لصادراتها، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 25 مليار دولار في عام 2016.
وقال آل صالح إن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر خارجي في الإمارات، برصيد استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 13.4 مليار دولار، تمثّل ما نسبته 12.3% من الرصيد التراكمي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة حتى نهاية عام 2015.
وباتت دول مجلس التعاون الخليجي مرشّحة بقوة لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة لبريطانيا خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وباشرت بريطانيا مؤخراً، بعد 9 أشهر على التصويت لصالح الخروج، عملية بريكست التاريخية للانفصال عن التكتّل الذي انضمت إليه بتحفّظ قبل 44 عاماً، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019.
وأضاف، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية نشر الأحد، أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وبريطانيا بلغت أكثر من 7.2 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016.
وأوضح أن أكثر من 384 شركة و859 وكالة تجارية بريطانية تعمل في الإمارات حتى نهاية 2015، فضلاً عن أكثر من 14250 علامة تجارية مسجلة.
وأشار آل صالح إلى أن البلدين يرتبطان بعدد من الاتفاقيات الاستراتيجية؛ من أبرزها اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمار والنقل الجوي.
وقال في كلمته على هامش "المؤتمر الخليجي البريطاني للشراكة بين القطاعين الخاص والعام"، في العاصمة البريطانية لندن: "إن الإمارات تبدي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع بريطانيا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن بحث فرص الاستفادة من استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020، وما يطرحه من فرص استثمارية متنوّعة".
ويهدف المؤتمر "الخليجي البريطاني" إلى بحث توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وبناء شراكات على المستويين الحكومي والخاص؛ بين الجانب الخليجي من ناحية، والبريطاني من ناحية أخرى.
وتعد منطقة الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا وثاني أكبر سوق لصادراتها، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 25 مليار دولار في عام 2016.
وقال آل صالح إن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر خارجي في الإمارات، برصيد استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 13.4 مليار دولار، تمثّل ما نسبته 12.3% من الرصيد التراكمي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة حتى نهاية عام 2015.
وباتت دول مجلس التعاون الخليجي مرشّحة بقوة لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة لبريطانيا خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وباشرت بريطانيا مؤخراً، بعد 9 أشهر على التصويت لصالح الخروج، عملية بريكست التاريخية للانفصال عن التكتّل الذي انضمت إليه بتحفّظ قبل 44 عاماً، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019.