أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبد الرحمن بو علي بموافقة مجلس الشورى في جلسته الأخيرة على الاقتراح بقانون بإصدار قانون موحد للأسرة البحرينية، ودعا الحكومة إلى الشروع في صياغته وعرضه على مجلس النواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه.
ونوه إلى أن القانون الموحد للأسرة البحرينية يكتسب أهمية خاصة نظراً لوجود حالات وقضايا أسرية متوقفة في المحاكم البحرينية ولم يبت فيها لسنوات نظراً لعدم وجود تشريع ينظم هذه الأمور، مؤكداً أن الشق الأول من القانون بعد صدوره في العام 2009 قضى على كثير من المشاكل التي كانت تواجهها الأسر البحرينية أثناء التقاضي في المحاكم بسبب غياب التشريع الذي ينظم الخلافات الأسرية.
وأكد بو علي حرص الجميع، الحكومة والبرلمان، على عدم تسييس قانون أحكام الأسرة الموحد، فهو أولا يفصل في الأمور والخلافات الاجتماعية والأسرية البحتة، وهو ثانياً يراعي الاختلافات الشرعية بين الطائفتين الكريمتين.
ونوه إلى أن القانون الموحد للأسرة البحرينية يكتسب أهمية خاصة نظراً لوجود حالات وقضايا أسرية متوقفة في المحاكم البحرينية ولم يبت فيها لسنوات نظراً لعدم وجود تشريع ينظم هذه الأمور، مؤكداً أن الشق الأول من القانون بعد صدوره في العام 2009 قضى على كثير من المشاكل التي كانت تواجهها الأسر البحرينية أثناء التقاضي في المحاكم بسبب غياب التشريع الذي ينظم الخلافات الأسرية.
وأكد بو علي حرص الجميع، الحكومة والبرلمان، على عدم تسييس قانون أحكام الأسرة الموحد، فهو أولا يفصل في الأمور والخلافات الاجتماعية والأسرية البحتة، وهو ثانياً يراعي الاختلافات الشرعية بين الطائفتين الكريمتين.