أعلنت "تمكين"، عن إطلاق برنامجها الجديد "تقدير" والذي يهدف لمكافأة المؤسسات التي تتجاوز النسب المحددة لعدد موظفيها البحرينيين، في إطار سعيها المستمر لدعم توظيف المواطن البحريني وتشجيعاً منها للمؤسسات على توظيف المزيد من الكوادر الوطنية.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي الأحد، تم خلاله تقديم عرض توضيحي عن آلية عمل البرنامج وكيفية التقدم بطلب الاستفادة منه، إضافة إلى الاشتراطات التي يتوجب توافرها في المؤسسة التي ترغب في الحصول على الدعم.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ"تمكين" د.إبراهيم جناحي إلى أحد أبرز الأهداف التي تسعى "تمكين" لتحقيقها والتي تتمثل في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، ولذلك فإنها تعمل وبشكل مستمر على تطوير برامجها ومبادراتها، لتزويد المواطن بكافة الأدوات والمهارات التي تجعله يرتقي ليكون الخيار الأول لدى صاحب العمل، وانطلاقاً من ذلك جاءت فكرة هذا البرنامج لتحفيز المؤسسات على الاهتمام بتوظيف المواطنين.
وقال "إنه ومن من خلال هذه المبادرة الأولى من نوعها في المملكة، ستحصل المؤسسات المستحقة على منحة مالية يمكن لها استخدامها في الحصول على تعويضات عن المصاريف والنفقات فيما يتعلق برسوم البلدية باستثناء الغرامات والمخالفات، والإيصالات الخاصة بفواتير الكهرباء والماء، ورسوم هيئة التأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي للموظفين البحرينيين، بالإضافة إلى تطوير الأفراد مهنياً وعلمياً.
وأضاف جناحي: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز مكانته كمحرك أساسي في التنمية الاقتصادية، إذ يستفيد منها أصحاب الأعمال الذين يساعدهم البرنامج في تغطية جزء كبير من نفقاتهم لتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجههم والمضي قدماً نحو الأفضل".
ونوه جناحي إلى أن تمكين ومنذ إنشائها قبل 10 سنوات قدمت الدعم إلى حوالي 31% من القوى العاملة في المملكة من خلال مبادرات التدريب والتطوير التي تهدف إلى صقل مهارات المواطنين البحرينيين وتزويدهم بالفرص التي تطور من إمكانياتهم في تشكيل مستقبلهم، كما ساهمت في توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل من خلال برامج دعم التوظيف.
وخلال العقد الماضي ساهمت تمكين في تقديم الدعم لأكثر من 100 ألف مواطن بحريني عبر مبادراتها المختلفة الموجهة للأفراد والبالغ عددها أكثر من 120 مبادرة. كما ساهمت في تدريب وتأهيل حوالي 13 ألف بحريني في مختلف التخصصات ضمن برنامج الشهادات الاحترافية الذي يضم أكثر من 370 شهادة في 40 تخصصاً مختلفاً، وضخت ما يزيد عن 13.3 مليون دينار كجزء من استثماراتها في هذا البرامج.
يذكر أن البحرين تمتاز بالقوى العاملة البحرينية الأعلى من حيث مستوى التحصيل العلمي والمهارات والكفاءة بين دول منطقة الخليج، ما يسمح للمؤسسات بتقليص حجم الإنفاق اللازم لاستقدام عمالة أجنبية بشروط وظيفية ودخول أعلى، واستبدال ذلك ببناء قوى عاملة محلية تتسم باستدامتها على المدى الطويل.
إذ تشهد بعض القطاعات نسباً مرتفعة في عدد موظفيها البحرينيين، ولا سيما في الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، حيث إن نسبة البحرنة في بعض الشركات وصلت إلى 99.04% وهي تعتبر الأعلى على مستوى القطاعات الاقتصادية في البحرين وعلى نطاق دول مجلس التعاون الخليجي بحسب أحدث إحصائية قدمتها الهيئة في 2015.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي الأحد، تم خلاله تقديم عرض توضيحي عن آلية عمل البرنامج وكيفية التقدم بطلب الاستفادة منه، إضافة إلى الاشتراطات التي يتوجب توافرها في المؤسسة التي ترغب في الحصول على الدعم.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ"تمكين" د.إبراهيم جناحي إلى أحد أبرز الأهداف التي تسعى "تمكين" لتحقيقها والتي تتمثل في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، ولذلك فإنها تعمل وبشكل مستمر على تطوير برامجها ومبادراتها، لتزويد المواطن بكافة الأدوات والمهارات التي تجعله يرتقي ليكون الخيار الأول لدى صاحب العمل، وانطلاقاً من ذلك جاءت فكرة هذا البرنامج لتحفيز المؤسسات على الاهتمام بتوظيف المواطنين.
وقال "إنه ومن من خلال هذه المبادرة الأولى من نوعها في المملكة، ستحصل المؤسسات المستحقة على منحة مالية يمكن لها استخدامها في الحصول على تعويضات عن المصاريف والنفقات فيما يتعلق برسوم البلدية باستثناء الغرامات والمخالفات، والإيصالات الخاصة بفواتير الكهرباء والماء، ورسوم هيئة التأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي للموظفين البحرينيين، بالإضافة إلى تطوير الأفراد مهنياً وعلمياً.
وأضاف جناحي: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز مكانته كمحرك أساسي في التنمية الاقتصادية، إذ يستفيد منها أصحاب الأعمال الذين يساعدهم البرنامج في تغطية جزء كبير من نفقاتهم لتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجههم والمضي قدماً نحو الأفضل".
ونوه جناحي إلى أن تمكين ومنذ إنشائها قبل 10 سنوات قدمت الدعم إلى حوالي 31% من القوى العاملة في المملكة من خلال مبادرات التدريب والتطوير التي تهدف إلى صقل مهارات المواطنين البحرينيين وتزويدهم بالفرص التي تطور من إمكانياتهم في تشكيل مستقبلهم، كما ساهمت في توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل من خلال برامج دعم التوظيف.
وخلال العقد الماضي ساهمت تمكين في تقديم الدعم لأكثر من 100 ألف مواطن بحريني عبر مبادراتها المختلفة الموجهة للأفراد والبالغ عددها أكثر من 120 مبادرة. كما ساهمت في تدريب وتأهيل حوالي 13 ألف بحريني في مختلف التخصصات ضمن برنامج الشهادات الاحترافية الذي يضم أكثر من 370 شهادة في 40 تخصصاً مختلفاً، وضخت ما يزيد عن 13.3 مليون دينار كجزء من استثماراتها في هذا البرامج.
يذكر أن البحرين تمتاز بالقوى العاملة البحرينية الأعلى من حيث مستوى التحصيل العلمي والمهارات والكفاءة بين دول منطقة الخليج، ما يسمح للمؤسسات بتقليص حجم الإنفاق اللازم لاستقدام عمالة أجنبية بشروط وظيفية ودخول أعلى، واستبدال ذلك ببناء قوى عاملة محلية تتسم باستدامتها على المدى الطويل.
إذ تشهد بعض القطاعات نسباً مرتفعة في عدد موظفيها البحرينيين، ولا سيما في الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، حيث إن نسبة البحرنة في بعض الشركات وصلت إلى 99.04% وهي تعتبر الأعلى على مستوى القطاعات الاقتصادية في البحرين وعلى نطاق دول مجلس التعاون الخليجي بحسب أحدث إحصائية قدمتها الهيئة في 2015.