أصدر وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبو الفتح، قراراً إدارياً يقضي بتشكيل فريق فني لتعزيز الرقابة على المخالفات المتعلقة بأنظمة وقوانين شؤون البلديات، ويضمن هذا القرار الرقابة على أداء القطاعات الواقعة تحت دائرة اختصاص الوزارة وضمان خلوها من التلاعب والإهمال.
وستكون مهام الفريق زيارة مختلف مناطق المملكة لمتابعة ورصد المخالفات الواردة في قانون رقم "14" لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم "13" لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم "2" لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "35" لسنة 2001، ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
وأضاف أن تشكيل الفريق يأتي لتعزيز الرقابة والتفتيش واستكمالا لجهود الوزارة في بناء وتنمية القدرات الرقابية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التعامل مع الانظمة والآليات الحديثة ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة في العمل وتحقيق أعلى قدر من الالتزام بالقوانين والقرارات.
وأكد أبوالفتح أن تعزيز الرقابة من شأنه الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي وبالتالي المحافظة على الواجهة الحضارية للمملكة، موضحاً أن فريق الرقابة يعتبر جزء من خطة تنتهجها الوزارة ضمن رؤية شاملة لتطوير كافة الإجراءات المتعلقة بنظام التفتيش والرقابة على المنشآت والمواقع في مختلف مناطق المملكة حيث سيسهم ذلك في تعزيز دور شؤون البلديات في تلبية متطلبات النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد.