كتبت – زينب أحمد: كشفت هيئة شؤون الكهرباء والماء أن تشغيل سوق كهربائية نشطة بين دول مجلس التعاون يثمر فوائد اقتصادية تصل إلى 180 مليون دولار سنــوياً، مشـــيرة لـ «الوطن» إلى أن إجمالــــي الفوائــد «الفنية» المباشـرة وغير المباشرة للربط الكهربائي قد تتجاوز الـ 3,3 مليارات دولار أمريكي، ويشمل الوفر المحقق في التكاليف الرأسمالية لتوسعات سعات الإنتاج والتي تبلغ حوالي 3 مليارات، وتوفير حوالي 330 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود. وقال وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء د.عبد الحسين ميرزا إن «الربط الكهربائــي الخليجــي أثبــت جــدواه خلال الخمس سنوات الماضية منذ بدء تشغيله في يوليو 2009، وحقق الأهداف الرئيسة التي أنشئ من أجلها وتتمثل في مواجهة فقدان القدرة على التوليد ودعم الشبكات الداخلية في دول مجلس التعاون في حالات الطوارئ، وتخفيض احتياطي التوليد الكهربائية أو ما يسمى باللغة الفنية «الاحتياطي الدوار»، وتحســين اعتماديــة نظـــم الطاقة الكهربائية في الدول الخليجية للمحافظة على استمرارية واعتمادية الشبكة الكهربائية في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الانقطاعات يمكن أن تحدث في أي لحظة ولأسباب كثيرة وخارجة عن سيطرة مؤسسات الكهرباء، وتكمن المسئولية باتخاذ الإجراءات السريعة في رفع الضرر وسرعة إصلاح العطل. وأوضح أن مبادرة تجارة الطاقة ما بين دول المجلس، تهدف تعزيز الترابط والتكامل في اقتصاديات التشغيل الكهربائي ما بين دول المجلس، وتعكس ما وصل إليه التعاون الخليجي فهو يشكل المرحلة الثانية من تعظيم الاستفادة من الربط الخليجي، وستوفر الفرصة للدول الخليجية التي لديها فائض من الطاقة الكهربائية أن تبيع الفائض الى الدول التي تحتاج كمية إضافية من الطاقة بسعر تجاري يتفق عليه الطرفين وليس ضرورياً أن يكون ذلك تحت الظروف الطارئة، لافتا الى ما حققه الربط الكهربائي الخليجي منذ تشغيله من من رفع اعتمادية الشبكات المرتبطة من خلال المشاركة في الاحتياطيات الكهربائية وتوفير الدعم وتبادل الطاقة المطلوبة خلال الطوارئ ملبيا للطموحات ومحققاً للغايات المرجوة منه والتي تمثلت في مواجهة فقدان القدرة على توليد الكهرباء في الظروف الطارئة، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية حفاظا على استمرارية تدفق التيار ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية في دول المجلس وتجنب الانقطاع بمستوى عالي جداً، وذلك رغم ما تواجهه دول المجلس من ارتفاع الأحمال خلال فترات الذروة في فصل الصيف.وبين ميرزا أن مشروع الربط الخليجي يهدف لتجارة الطاقة هو خفض تكاليف التشغيل وخفض استهلاك الوقود لوحدات إنتاج الكهرباء وتعظيم الاستفادة من قدرات الإنتاج المتاحة و الاستفادة من السعات الفائضة للتوليد في الدول عن طريق إتاحة العمليات التجارية المتعلقة بتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء. ويتم ذلك عن طريق استخدام النظام الآني الإلكتروني لإدارة و تجارة الطاقة في سوق بورصة الكهرباء الخليجية وعبر موقع محمي على شبكة الإنترنت يُمكن للأشخاص المخولين بالدول الأعضاء الدخول إلى هذا النظام، للبحث عن الفرص المتاحة لتجارة الطاقة سواء بالعرض أو الطلب، ما يمكنها من استغلال سعات الإنتاج الفائضة وغير المستغلة داخلياً، أو الحصول على طاقة متاحة من دولة أخرى لسد أي نقص في قدرات التوليد أو تجنب تشغيل وحدات الإنتاج المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة، واستيراد طاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر ذي كفاءة عالية وكلفة منخفضة نسبياً، ما ينتج عنه خفض كلفة سعر وحدة إنتاج الكهرباء». وهذه الخطوة تفتح الآفاق المستقبلية في الأمد البعيد إلى تبادل وتجارة الطاقة مع منظومات الربط المجاورة في المنطقة العربية مثل شبكة الربط السباعي ومن ثم مع الدول الأوروبية لاختلاف مواسم ذروة الأحمال الكهربائية لديها عن دول الخليج.وقال الوزير إن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون استعرضت قبل نحو عام (في مارس من العام الماضي، نتائج الدراسات التي أجرتها هيئة الربط مؤخراً، وأكدت الفوائــد الاقتصاديــة الإجمالية للربط الكهربائي بما في ذلك الفائدة المحققة من تجنب الانقطاعات، مشيراً إلى أن إجمالي الفوائد المتوقعة هي 180 مليون دولار سنويا في حالة تشغيل سوق كهربائية نشطة ما بين دول المجلس ويتحصل في الأساس من توفير نفقات الإنتاج، وذلك بإيقاف تشغيل وحدات الإنتاج المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة واستبدالها باستيراد طاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر تكون ذات كفاءة عالية وكلفة إنتاجية منخفضة نسبياً، ما ينتج عنه وفورات في كلفة الإنتاج بشكل خاص، وفي سعر وحدة الكهرباء بشكل عام، وذلك نظراً لوجود فوارق في طرق تشغيل وحدات التوليد وأنواع الوقود المستخدم وأنماط الأحمال في الشبكات المحلية لدول الخليج. لتتمكن الدول من تجارة الطاقة الكهربائية فيما بينها، حيث يمكن لدولة ما ببيع الفائض لديها من الطاقة الكهربائية إلى دولة أخرى من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي.وأضاف أن إجمالي الفوائد «الفنية» المباشرة وغير مباشرة للربط الكهربائي والذي لا يشمل الصفقات التجارية، يمكن أن تصل إلى أكثر من 3,3 مليار دولار أمريكي وهذا يشمل الوفر المحقق في التكاليف الرأسمالية لتوسعات سعات الإنتاج والتي تبلغ حوالي 3 مليارات وتوفير حوالي 330 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود، كما إن تفعيل سوق تجارة الطاقة يضمن تسهيل عمليات تداول الطاقة بين دول التعاون لمواءمة احتياجات الدول الأعضاء ومتطلباتها بما يرفع مستوى الاستفادة من الربط الكهربائي وذلك عن طريق تداول فائض الطاقة بين هذه الدول من خلال الشبكة الخليجية.