أكد وكيل النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية محمد النعيمي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً الإثنين، بالسجن لمدة 10 سنوات لمدانين، وإسقاط جنسيتيهما عن تهمتي التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات تنفيذاً لأغراض إرهابية والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ذلك وببراءتهما عن تهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ذلك.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن تحريات إدارة المباحث الجنائية، توصلت إلى أن المتهم الأول تلقى التدريبات العسكرية خارج مملكة البحرين للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وقد تم تجنيده من قبل المتهم الثاني الهارب خارج المملكة وضمه إلى جماعة 14 فبراير الإرهابية، حيث قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الأول بالسفر إلى جمهورية العراق وتلقي التدريبات هناك، والتي تتضمن كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات للقيام بالعمليات الإرهابية خلال شهر يوليو من عام 2016.

واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشاهد واعتراف المتهم والتقارير الفنية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهما جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.