تستضيف مملكة البحرين اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة المنبثقة عن الجمعية البرلمانية الآسيوية يومي 25 و26 أبريل 2017، وذلك لمناقشة عدة موضوعات اقتصادية ومالية وبيئية تهم القارة الآسيوية، في مقدمتها سوق الطاقة في آسيا، النمو الاقتصادي في دول القارة، الجهود المبذولة للقضاء على الفقر، البيئة، تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمياه والصرف الصحي كحق أصيل من حقوق الإنسان.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي، إن مناقشة قضية تكامل سوق الطاقة في آسيا يأتي استكمالاً لقرار الجمعية البرلمانية الآسيوية حول تكامل سوق الطاقة في آسيا والذي تم إقراره في الجلسة العامة الثامنة للجمعية البرلمانية الآسيوية في فنوم بنه بكمبوديا، والتي انعقدت في ديسمبر 2015، وانطلاقاً من الدور الذي يلعبه تكامل سوق الطاقة بين منطقتي شرق وغرب آسيا، والذي من شأنه أن يشكل أهمية أكبر في المستقبل بسبب معدلات استهلاك الطاقة العالية في شرق وجنوب آسيا.

وفيما يتعلق بمناقشة الجمعية البرلمانية الآسيوية لقضايا البيئة، نوه رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري إلى أن موضوع البيئة يكتسب أهمية خاصة في ضوء التمسك بالدور الهام للبيئة في التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سكان العالم المتزايدة، ولا سيما بلدان آسيا التي تواجه عواقب وخيمة لتغير المناخ والذي أضحى يمثل تهديداً محتملاً لا رجعة فيه على المجتمعات البشرية والكوكب، كما يتطلب أكبر قدر من التعاون من جميع الدول، ومشاركتهم في استجابة دولية مناسبة وفاعلة تهدف إلى تسريع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.

وأشار الدوسري إلى ضرورة أن تحافظ الدول الآسيوية، بل والعالم أجمع، على الرأسمال الطبيعي مثل الغابات والتنوع البيولوجي والمياه العذبة والنظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية باعتبارها أساسية لاعتماد ما يطلق عليه "الاقتصادات الخضراء".

فيما أكد النائب جلال كاظم أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تولي اهتماماً خاصاً ببذل الجهود لزيادة معدلات النمو الاقتصادي في ظل الانعكاسات اللاحقة للعجز السيادي وتذبذب الأسعار في السوق المالي العالمي على النمو الاقتصادي للدول الأعضاء بالجمعية البرلمانية الآسيوية.

وأكد أن السلام والاستقرار في القارة الآسيوية يشكلان عاملين هامين يُسهما في النمو الاقتصادي، وأن العنف وعدم الاستقرار السياسي يعملان على تثبيط التنمية الاقتصادية، وأن الحفاظ على التعاون الإقليمي بشأن الاستقرار السياسي ذو أهمية بالغة في هذا الصدد.

وقال النائب غازي آل رحمة إن اللجنة المالية والاقتصادية للجمعية البرلمانية الآسيوية تسعى للتوصل إلى صيغ مشتركة وسياسات موحدة للحد من وطأة الفقر في القارة الآسيوية، مشدداً على أهمية دور البرلمانات في كل من الدفاع عن والرقابة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً فيما يتعلق بالقضاء على الفقر.

وأشار آل رحمة، إلى أن اهتمام الجمعية بهذه القضية يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة للأم المتحدة والتي تم إقرارها في سبتمبر 2015، تحت عنوان: "تغيير عالمنا: جدول أعمال التنمية المستدامة 2030"، خصوصا الإشارة إلى الهدف رقم "2" بشأن التنمية المستدامة للقضاء على الجوع، وتحسين الأمن الغذائي، وتحسين التغذية عن طريق تعزيز الزراعة المستدامة، خاصة وأن التنمية المستدامة تتطلب القضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الشعوب والدول.

وحول دور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أكد سعادة النائب خالد عبد العزيز الشاعر أن أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ذات طبيعة عالمية شاملة ويمكن تطبيقها على جميع الدول الآسيوية الأعضاء في الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته، والحقائق الوطنية المختلفة، والقدرات، ومستويات التنمية، واحترام السياسات الوطنية والأولويات.

وشدد على الإرادة السياسية القوية والقيادة والملكية الوطنية للبرلمانات من حيث الوفاء بالالتزامات الدولية تجاه أهداف التنمية المستدامة، منوهاً إلى الحاجة لإرساء الإجماع الحكومي والبرلمانات والشعوب لغايات إدراك أهمية التنمية خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والأمن الغذائي والتغذية واستدامة البيئة، مرحباً بتأسيس لجنة أهداف التنمية المستدامة في البرلمان الإندونيسي كأفضل الممارسات لمتابعة هذه الأهداف على المستوى الوطني.

وحول مناقشة اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة المنبثقة عن الجمعية البرلمانية الآسيوية لمشروع قرار بشأن المياه والصرف الصحّي للجميع، عبر النائب ذياب محمد النعيمي عن قلقه إزاء ما قد يواجهه حوالي مليار شخص في آسيا من قصور حاد في موارد المياه بحلول العام 2050.

واستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 28 يوليو 2010، والذي أقر رسمياً أن المياه والصرف الصحي هما من حقوق الإنسان، وقرار مجلس حقوق الإنسان الذي تم إقراره في 28 سبتمبر 2011 حيث اعترف بأن الحق في الحصول على الماء والصرف الصحي هما جزء من حق الحصول على مستوى معياري من الظروف المعيشية.