أعلن وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أنَّ لجنة الإسكان تسلمت خلال الربع الأول من العام الجاري 386 حالة، منوهاً إلى حرص الوزارة على إعطاء الأولوية القصوى للحالات الإنسانية والتي ترصدها وتوثقها بالزياراتٍ الاستطلاعية للاطلاع على أوضاع المواطنين للتَّأكد من استيفائهم لكافة الشُّروط وإعداد دراساتها للطلب المقدم واستحقاقه الإسكاني فضلاً عن استدعائها للمواطن ولقائها مباشرةً به والاستماع لوضعه والتباحث في موضوعه من قِبل قسم الدراسات والبحوث الاجتماعية قبل إحالتها إلى اللجنة.

وأكد أنَّ لجنة الإسكان قامت بإصدار قراراتها لحوالي 330 حالة، لتقر أكثر من 150 حالة، وتعتذر لـ130 منها، و41 حالة تطلبت مزيداً من الدراسة، مشيراً إلى حجم المجهود الذي تبذله اللجنة في دراسة أكبر قدر ممكن من الحالات التي يتقدم بها أصحاب الطَّلبات الإسكانية، في إطار سعيها الحثيث لتنفيذ الرؤية الحكيمة للقيادة بالتركيز على توفير السكن الملائم بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسرة البحرينية.

وأضاف الشيخ عبدالله بن أحمد، أن الإحصاءات تشير إلى أنَّ اللجنة نظرت في أكثر من 100 حالة في يناير، وحوالي 120 حالة في فبراير وما يقارب 100 حالة في مارس، مضيفًا بأن اللجنة ضاعفت جهودها مع مطلع العام للنظر في الملاحظات المحالة إليها لتعقد 26 جلسة خلال الربع الأول منه.

ولفت إلى أن لجنة الإسكان تعقد جلساتها المعتادة يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، فضلاً عن الجلسات الاستثنائية إن لزم الأمر لذلك، داعياً جميع المواطنين ممن لديهم أية ملاحظات تتعلق بطلباتهم الإسكانية بالتواصل مع لجنة الإسكان عبر تقديم شكاواهم بمختلف الوسائل والخيارات المتاحة أمامهم سواء عن طريق خدمة صندوق "تحت أمرك"، أو التواصل المباشر بالمعنيين أو عن طريق الملاحظات المرصودة من وسائل الإعلام كافة.

ويرأس لجنة الإسكان وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وتضم في عضويتها اختصاصيين ومستشارين من كافة التخصصات كالمشاريع الإسكانية و مجموعة شؤون الأراضي، وإدارة الخدمات الإسكانية، وإدارة الموارد البشرية والمالية، والعمليات المصرفية ببنك الإسكان، فضلاً عن مختصين بالشؤون القانونية، ذلك في إطار تطوير إدارة الخدمات الإسكانية، وإضفاء مزيد من التوضيح والشفافية في التعامل مع الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ودراسة كافة الطلبات والتظلمات المتعلقة بخدمات المواطنين الإسكانية من كافة النواحي القانونية والمالية والإنسانية دراسات مفصَّلة بناءً على شروط تأخذ بعين الاعتبار.