ناقشت اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية في اجتماعها الأول الثلاثاء، برئاسة النائب عباس الماضي نائب رئيس الجمعية البرلمانية اﻵسيوية، والذي تستضيفه البحرين موضوعين، من ضمن ستة موضوعات مدرجة على جدول أعمالها، وهما : الشؤون المالية: ضمان الجهود من أجل النمو الاقتصادي، ودور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في تبني تشريع دعماً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة دعت اللجنة الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى التصديق على الوثيقة الختامية لقمة الأمم المتحدة لإقرار إطار عمل التنمية لما بعد 2015 والذي يتبنى أهداف التنمية المستدامة كإطار عمل جديد للإنماء في الأعوام من 2015-2030، كما دعت اللجنة الدول الأعضاء إلى الآتي : استعراض وتقييم الفرص والثغرات التشريعية لإشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية على أساس مستدام، المشاركة الفعالة في صياغة السياسات الوطنية لدعم تدفق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الرئيسية، إشراك جميع الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة لضمان الشفافية والمساءلة في عملية التنفيذ، دعوة البرلمانات الآسيوية الى الاسهام في الجهود الوطنية الرامية تحقيق اهداف التنمية المستدامة بما في ذلك من خلال إرساء الآليات المناسبة لمتابعة تطبيق جدول أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى الوطني، حث البرلمانات الآسيوية على تأسيس مركز معلومات آسيوي لغايات توفير بيانات موثوقة وعلمية ومستقلة ومعلومات تحليلية عن مؤشرات التنمية المستدامة، توفير موارد ملائمة للميزانية، وإقرار تشريعات ذات صلة من حيث دعم ومتابعة التطبيق الناجح لأهداف التنمية المستدامة، تعزيز الملكية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة من خلال المشاركة بشكل فاعل في الدفاع عن أهداف التنمية المستدامة بحيث يستوعب الناس أن أهداف التنمية المستدامة متعلقة بحياتهم، التشاور بشكل شامل في قضايا تتعلق بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بعمل هذه اللجان، تطوير المؤشرات والبيانات لوضع آلية متابعة مناسبة لأهداف التنمية المستدامة، أن ترفع البرلمانات الآسيوية تقرير إلى الأمانة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية عن ما تم تحقيقه من انجازات بشأن تطبيق اهداف التنمية المستدامة، بغرض الاحاطة بالعلم ومناقشة التقرير في الاجتماع القادم للجنة الدائمة المعنية بشئون الاقتصاد والتنمية المستدامة.
كما ناقشت اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة ، في ذات الاجتماع ، أبعاد النمو الاقتصادي في القارة الآسيوية ودعت اللجنة ، الحكومات والبرلمانات الآسيوية، إلى اتخاذ عدة إجراءات وتدابير في هذا المجال ، أهمها هي : وضع استراتيجيات نمو شاملة ومستحدثة بشكل أكبر تعتبر ضرورية لدعم نمو اقتصادي أكثر مرونة وتوازناً واستدامة كوسيلة وحيدة لإيجاد الوظائف الملائمة والحد من عدم المساواة لتعزيز تشكيل شبكة إقليمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، إزالة جميع العقبات التي تحول دون التقدم الاجتماعي والاقتصادي وجميع أشكال التمييز، بما في ذلك على سبيل المثال ، تلك التي تستند إلى العرق أو اللون أو العقيدة أو الزهر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الإثنية، اتخاذ تدابير من شأنها احترام كرامة وقيمة جميع البشر وضمان التقيد بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية بالوسائل التشريعية والإشرافية، بما يضمن تكافؤ الفرص للجميع، مناقشة المنافع المحتملة للعدالة الاجتماعية في البلدان الآسيوية وتشجيع زيادة التعاون من أجل تحقيق تنمية اقتصادية منصفة في آسيا، وضع بروتوكول لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تنظم تخصيص بعض احتياطيات الميزانية للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادي، تشجيع الاستثمارات الخاصة عبر الحدود مع ضمان القدرة المؤسسية والإطار التنظيمي الحكيم لتمكين البلدان من استيعاب تدفقات رأس المال الكبيرة، وفي الوقت نفسه استخدام ترتيبات المقايضة الثنائية لتعزيز دور العملة المحلية في تمويل التجارة عبر الحدود، تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية في سياسات كل منها بوصفها مصلحة مشتركة لجميع أمم آسيا عن طريق تشجيع وتعزيز وإقرار الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى رفع مستويات معيشة الشعوب، تشجيع اعتماد اتفاقية (Basel III)لتحسين الإشراف على إدارة القطاع المالي، دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتركيز على السياسات التي تخفف من حدة الفقر، بما في ذلك تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية، النظر في مراجعة التشريعات الوطنية، حيثما كان ذلك ملائما، لتقديم المزيد من الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال منح القروض الائتمانية ذات الفائدة المنخفضة، وتوفير بناء القدرات والشبكات الإقليمية لدمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الإقليمية والعالمية، دعم الإدماج المالي للفقراء في كل بلد من البلدان، وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالإدماج المالي في المنطقة، الاستثمار في التنمية البشرية وتوفير التمويل العام الكافي للتعليم والصحة للجميع دون مواجهة التحيز الجنساني لمواجهة المطالب الاقتصادية العالمية والآسيوية في المستقبل، توجيه مزيد من الأموال في أنشطة البحث والتطوير المشتركة كوسيلة لتشجيع الابتكار واستراتيجيات النمو الاقتصادي القابلة للاستدامة للحفاظ على نمو اقتصادي أكثر مرونة، تعزيز تطبيق دعم الاقتصاد ذو نسبة الكربون المنخفضة بغض النظر عن التباطؤ الاقتصادي العالمي، تعزيز الحاجة إلى اصلاح المؤسسات والمعاهد المالية العالمية المستمر، بهدف إرساء نظام عالمي متوازن اقتصادياً ومالياً.
وكانت اللجنة قد بدأت بإقرار جدول أعمالها وبخطاب ألقاه رئيس اللجنة النائب عباس الماضي، ثم أُجري عرض تقديمي ومناقشة تقرير التقدم المحرز الخاص بأمين عام الجمعية البرلمانية الآسيوية حول تطبيق القرارات الحالية ومناقشة أية مقترحات من قبل البرلمانات الأعضاء.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة في يومها الثاني الأربعاء أربعة مشروعات قرارات مدرجة على جدول أعمالها هي: مشروع القرار بشأن تكامل سوق الطاقة في آسيا ، مشروع القرار حول قضايا البيئة، مشروع القرار حول القضاء على الفقر، مشروع القرار حول المياه والصرف الصحّي للجميع.
وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة دعت اللجنة الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى التصديق على الوثيقة الختامية لقمة الأمم المتحدة لإقرار إطار عمل التنمية لما بعد 2015 والذي يتبنى أهداف التنمية المستدامة كإطار عمل جديد للإنماء في الأعوام من 2015-2030، كما دعت اللجنة الدول الأعضاء إلى الآتي : استعراض وتقييم الفرص والثغرات التشريعية لإشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية على أساس مستدام، المشاركة الفعالة في صياغة السياسات الوطنية لدعم تدفق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الرئيسية، إشراك جميع الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة لضمان الشفافية والمساءلة في عملية التنفيذ، دعوة البرلمانات الآسيوية الى الاسهام في الجهود الوطنية الرامية تحقيق اهداف التنمية المستدامة بما في ذلك من خلال إرساء الآليات المناسبة لمتابعة تطبيق جدول أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى الوطني، حث البرلمانات الآسيوية على تأسيس مركز معلومات آسيوي لغايات توفير بيانات موثوقة وعلمية ومستقلة ومعلومات تحليلية عن مؤشرات التنمية المستدامة، توفير موارد ملائمة للميزانية، وإقرار تشريعات ذات صلة من حيث دعم ومتابعة التطبيق الناجح لأهداف التنمية المستدامة، تعزيز الملكية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة من خلال المشاركة بشكل فاعل في الدفاع عن أهداف التنمية المستدامة بحيث يستوعب الناس أن أهداف التنمية المستدامة متعلقة بحياتهم، التشاور بشكل شامل في قضايا تتعلق بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بعمل هذه اللجان، تطوير المؤشرات والبيانات لوضع آلية متابعة مناسبة لأهداف التنمية المستدامة، أن ترفع البرلمانات الآسيوية تقرير إلى الأمانة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية عن ما تم تحقيقه من انجازات بشأن تطبيق اهداف التنمية المستدامة، بغرض الاحاطة بالعلم ومناقشة التقرير في الاجتماع القادم للجنة الدائمة المعنية بشئون الاقتصاد والتنمية المستدامة.
كما ناقشت اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة ، في ذات الاجتماع ، أبعاد النمو الاقتصادي في القارة الآسيوية ودعت اللجنة ، الحكومات والبرلمانات الآسيوية، إلى اتخاذ عدة إجراءات وتدابير في هذا المجال ، أهمها هي : وضع استراتيجيات نمو شاملة ومستحدثة بشكل أكبر تعتبر ضرورية لدعم نمو اقتصادي أكثر مرونة وتوازناً واستدامة كوسيلة وحيدة لإيجاد الوظائف الملائمة والحد من عدم المساواة لتعزيز تشكيل شبكة إقليمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، إزالة جميع العقبات التي تحول دون التقدم الاجتماعي والاقتصادي وجميع أشكال التمييز، بما في ذلك على سبيل المثال ، تلك التي تستند إلى العرق أو اللون أو العقيدة أو الزهر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الإثنية، اتخاذ تدابير من شأنها احترام كرامة وقيمة جميع البشر وضمان التقيد بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية بالوسائل التشريعية والإشرافية، بما يضمن تكافؤ الفرص للجميع، مناقشة المنافع المحتملة للعدالة الاجتماعية في البلدان الآسيوية وتشجيع زيادة التعاون من أجل تحقيق تنمية اقتصادية منصفة في آسيا، وضع بروتوكول لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تنظم تخصيص بعض احتياطيات الميزانية للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادي، تشجيع الاستثمارات الخاصة عبر الحدود مع ضمان القدرة المؤسسية والإطار التنظيمي الحكيم لتمكين البلدان من استيعاب تدفقات رأس المال الكبيرة، وفي الوقت نفسه استخدام ترتيبات المقايضة الثنائية لتعزيز دور العملة المحلية في تمويل التجارة عبر الحدود، تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية في سياسات كل منها بوصفها مصلحة مشتركة لجميع أمم آسيا عن طريق تشجيع وتعزيز وإقرار الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى رفع مستويات معيشة الشعوب، تشجيع اعتماد اتفاقية (Basel III)لتحسين الإشراف على إدارة القطاع المالي، دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتركيز على السياسات التي تخفف من حدة الفقر، بما في ذلك تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية، النظر في مراجعة التشريعات الوطنية، حيثما كان ذلك ملائما، لتقديم المزيد من الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال منح القروض الائتمانية ذات الفائدة المنخفضة، وتوفير بناء القدرات والشبكات الإقليمية لدمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الإقليمية والعالمية، دعم الإدماج المالي للفقراء في كل بلد من البلدان، وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالإدماج المالي في المنطقة، الاستثمار في التنمية البشرية وتوفير التمويل العام الكافي للتعليم والصحة للجميع دون مواجهة التحيز الجنساني لمواجهة المطالب الاقتصادية العالمية والآسيوية في المستقبل، توجيه مزيد من الأموال في أنشطة البحث والتطوير المشتركة كوسيلة لتشجيع الابتكار واستراتيجيات النمو الاقتصادي القابلة للاستدامة للحفاظ على نمو اقتصادي أكثر مرونة، تعزيز تطبيق دعم الاقتصاد ذو نسبة الكربون المنخفضة بغض النظر عن التباطؤ الاقتصادي العالمي، تعزيز الحاجة إلى اصلاح المؤسسات والمعاهد المالية العالمية المستمر، بهدف إرساء نظام عالمي متوازن اقتصادياً ومالياً.
وكانت اللجنة قد بدأت بإقرار جدول أعمالها وبخطاب ألقاه رئيس اللجنة النائب عباس الماضي، ثم أُجري عرض تقديمي ومناقشة تقرير التقدم المحرز الخاص بأمين عام الجمعية البرلمانية الآسيوية حول تطبيق القرارات الحالية ومناقشة أية مقترحات من قبل البرلمانات الأعضاء.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة في يومها الثاني الأربعاء أربعة مشروعات قرارات مدرجة على جدول أعمالها هي: مشروع القرار بشأن تكامل سوق الطاقة في آسيا ، مشروع القرار حول قضايا البيئة، مشروع القرار حول القضاء على الفقر، مشروع القرار حول المياه والصرف الصحّي للجميع.