ارتفع المؤشر العام لأداء القطاع المالي في إمارة أبوظبي بشكل ملحوظ خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2013، مسجلا أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية وتداعياتها في عام 2008.وكشف المؤشر الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن مقارنة مستوى المؤشر بنفس الفترة من عام 2012، إذ سجل 111.1 نقطة في المتوسط خلال تلك الفترة، مقارنة بـ 100.7 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2012 ليحافظ بذلك على التحسن التدريجي وحالة الاستقرار الذي شهده المؤشر، على الرغم من الصدمات والتحديات العالمية.وبلغ المؤشر 2ر117 نقطة في الربع الثالث من 2013، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 حيث سجل 4ر100 نقطة بنسبة زيادة بلغت 7ر16%.وبينت النتائج أن المؤشر العام حقق ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2013 بواقع 6ر105 نقطة، وبنسبة زيادة بلغت 2% سنويا، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2012 حيث بلغت قيمة المؤشر 6ر103 نقطة.وفي الربع الثاني من عام 2013 واصل المؤشر ارتفاعه ليبلغ 4ر110 نقطة، وبنسبة زيادة تبلغ 6ر4 % مقارنة بالربع الأول ليبلغ المؤشر أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وذلك في الربع الثالث من عام 2013 مسجلا 2ر117 نقطة وبنسبة زيادة بلغت 2ر6% مقارنة بالربع الثاني لنفس العام.وبشأن المؤشر الفرعي لمعدل كفاية رأس المال ساهمت نتائج القاعدة القوية من رأس المال والاحتياطيات التي تتمتع بها البنوك العاملة في الدولة في تحقيقها لنسبة مرتفعة من ملاءة رأس المال، حيث يلزم المصرف المركزي البنوك بنسبة كفاية رأسمال لا تقل عن 11%، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر 2009 ثم قام برفع تلك النسبة إلى 12% منذ بداية شهر يونيو 2010.وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة طفيفة بلغت 05ر0% في الربع الثاني للعام، مقارنة بالربع الأول من نفس العام لتعاود ارتفاعها مرة أخرى في الربع الثالث من العام بنسبة 6ر1% لتصل إلى 7ر1907 مليار درهم.