ابوظبي - (أ ف ب): اصدرت محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية حكما بسجن تاجر ايراني لمدة 10 سنوات بعدما ادانته بمحاولة اعادة تصدير مولد كهربائي الى ايران "لصالح برنامجها النووي"، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية. واعتبرت المحكمة ان محاولة اعادة تصدير المولد "خرق للحظر الدولي" على البرنامج النووي الايراني، وأمرت ايضا بابعاده عن دولة الامارات العربية المتحدة بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة المولد واجهزة اخرى. وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، تم رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي لكن تم الابقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الانسان والبرنامج الصاروخي. من جهة اخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن لمدة 3 سنوات بحق شخصين بعدما ادانتهما "بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية وافكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية". وغرمت كل منهما مبلغ 500 الف درهم "136 الف دولار" وامرات بمحو "المعلومات المستخرجة والزامهما بمصاريف المحكمة والابعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة". ولم تحدد وكالة الانباء جنسيتهما، لكن صحيفة "الاتحاد" ذكرت انهما بحرينيان.
السجن إيراني خرق الحظر النووي