نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT)، الخميس، بفندق جولدن توليب لقاءات ثنائية مع وفدٍ تجاري صيني بمشاركة نخبة من التجار وممثلي كبرى الشركات الصينية من شتى قطاعات الأعمال منها: البنية التحتية، الطاقة والموارد المعدنية، الأغذية والمشروبات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، القطاع المالي والتجارة العامة، الآلات والمعدات الإلكترونية، ومواد البناء والتشييد.
وقد رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني الصيني المشترك خالد عبدالرحمن المؤيد بالوفد الذي ترأسه من الجانب الصيني المدير العام للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT)، لي تسانغ شوانج، وبحضور النائب الثاني لرئيس الغرفة عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي، والأمين المالي عيسى عبدالرحيم الرفاعي، وعضو مجلس الإدارة جواد يوسف الحواج، إلى جانب سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين تشي تجين هونغ، إضافة إلى نخبة من التجار وأصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم الصينيين.
وقال رئيس الغرفة إن زيارة الوفد الصيني تأتي بهدف تعزيز وتنمية علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين البحريني والصيني في شتى مجالات الأعمال، مشيداً في الوقت ذاته بالنمو المتزايد الذي تشهده معدلات التبادل التجاري البحريني الصيني، وقد تم خلال اللقاءات الثنائية اكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بين الجانبين.
من جانبه أشاد الجانب الصيني بالإصلاحات التنموية في مملكة البحرين والتي شهدت ازدهاراً ملحوظاً في هذا العهد الزاهر لجلالة الملك عاهل البلاد المفدى، معرباً في الوقت ذاته عن اعتزازه بالعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البحرين والصين، ومثمناً التسهيلات العديدة التي تمنحها قوانين الاستثمار في المملكة للمستثمرين.
كما أعرب الوفد عن اعتزازه وتقديره العميقين لغرفة تجارة وصناعة البحرين على ما تقوم به من أدوارٍ فاعلة في سبيل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية البحرينية الصينية المشتركة وبحث المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين الصديقين، متمنياً أن تكون اللقاءات الثنائية قد ساهمت بخلق فرصٍ جيدة نحو شراكة اقتصادية واستثمارية واعدة بين البحرين والصين، داعياً القطاع الخاص البحريني لزيارة الصين للاطلاع عن كثب على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة.
كما تم خلال اللقاء تقديم عرض تفصيلي من مجلس التنمية الاقتصادية حول مميزات الاقتصاد المحلي التي تتمتع بقوانين وتشريعات جاذبة للاستثمارات الخارجية، فضلاً عن موقعها الجغرافي على اعتبار أنها بوابة رئيسة للدخول إلى أسواق دول الخليج العربي.