أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن قيمة إجمالي الواردات السلعية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 1.124 مليار دينار، ويمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 65% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 35%.

جاء ذلك، في تقرير أصدرته الهيئة لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الأول 2017، حيث يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات "وطنية المنشأ" وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.

وتحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 135 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 118 مليون دينار، بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 83 مليون دينار.

فيما بلغت قيمة إجمالي الصادرات وطنية المنشأ حوالي 594 مليون دينار، ويمثل مجموع صادرات أهم 10 دول ما نسبته 85% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 15%.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات البالغة 141 مليون دينار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 115 مليون دينار، بينما تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 68 مليون دينا).

وعلى صعيد الصادرات حسب السلع، خامات الحديد ومركزاتها محتلة أكثر السلع تصديراً خلال الربع الأول من العام 2017، والتي بلغت قيمتها 100 مليون دينار، وتأتي في المرتبة الثانية أسلاك الألومنيوم التي بلغت قـيمتها 74 مليون دينار وتليهما في المرتبة الثالثة ألواح مستطيلة من خلائط الألومنيوم والتي بلغت قيمتها 53 مليون دينار.

وفيما يخص إعادة التصدير، بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 132 مليون دينار، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 91% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 9% فقط من حجم إعادة التصدير.

وتأتي المملـكة العربية الـسـعـوديـة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصـدير الذي بـلغـت قيـمته 55 مليون دينار وتليها الصين بقيمة 22 مليون دينار، ومن ثم تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصديرها 18 مليون دينار.

وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 26 مليون دينار، تليها في المرتبة الثانية لفائف عادية "سجائر" محتوية على التبغ تصل قيمتها إلى 15 مليون دينار، وتحتل السيارات الخاصة المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 6 ملايين دينار.

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فبلغ 399 مليون دينار، مسجلاً انخفاضاً في قيمة العجز في الربع الأول من 2017.