كتب ـ عادل محسن:كشف مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، عن اتخاذ إجراءات لغلق مكتبين غير مرخصين يتبعان وزارة التنمية الاجتماعية في البسيتين.وقال إن إجراءات الغلق جاءت بناء على توصية مجلس بلدي المحرق، بغلق المقر التابع للوزارة على شارع 8 مجمع 225، لما يسببه من مشاكل جمة وإزعاج لأهالي المنطقة وإقلاق راحتهم بصورة يومية ونقص في مواقف السيارات.وذكر الفضالة أن المجلس أصر على تطبيق المادة 38 من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، والتي تعطي الصلاحية للمدير العام بإغلاق المحلات المقلقة للراحة.وأضاف أنه تواصل مع وزارة التنمية بخصوص المكتبين، وتبين أنها حصلت على التراخيص من هيئة الكهرباء والماء، بينما كان من المفترض أن تحصل على ترخيص البلدية.وأردف «طلب المجلس بالغلق الإداري وتشميع المكتبين لم يسبق أن فعلته أي بلدية»، لافتاً إلى أن البلدية قدمت شكوى بالواقعة لدى مركز الشرطة، باعتبار المكتبين يقعان على شارع غير تجاري، ما سبب أذى للجيران.ولفت إلى أن البلدية تواصل الضغط على الوزارة لسحب المكتبين من المنطقة وإعادة ترتيب أوضاعها، واختيار مواقع بديلة يسمح فيها بفتح مكاتب لاستقبال المواطنين.وذكر الفضالة أنه تابع المشكلة مع مسؤولي الوزارة مباشرة، وبينوا أن مستشاريهم القانونيين رأوا أن إجراءات الترخيص صحيحة، وأنهم سيتكبدون خسائر مالية في حال خروجهم من المكتبين، لافتين إلى أن وجودهم مؤقت لحين انتهاء مركز آخر بالبسيتين بغضون 15 شهراً.وحول اعتصام المواطنين قبل فترة لوقف بناء مشروع لوزارة التنمية في البسيتين، قال الفضالة إن الإجراءات صحيحة ولا يمكن وقف البناء، واعتمد كمركز شامل تشرف عليه وزارة الأشغال. وفيما يختص بشكوى مواطنين من وجود محل تجاري قرب المركز، أضاف أن المعنيين زاروا الفيلا المؤجرة ضمن 4 فلل موجودة في موقع الشكوى، اثنتان يتبعان مركز التنمية وهي محل الخلاف، وثالثة لا دليل على أنها محل تجاري يستلزم إجراء ضدها، وبالتواصل مع المستأجر بين أنها مخصصة للسكن وليس للتجارة. وكان مجلس بلدي المحرق البلدي عقد اجتماعاً استثنائياً دعا إليه 19 فبراير الماضي، لمناقشة وضع المراكز الاجتماعية في منطقة البسيتين بعد شكوى المواطنين ضدها.