لا أعتقد أن موافقة مجلس الشورى الموقر على «المقترح» الذي تقدم به عدد من الأعضاء بشأن قانون الأسرة الموحد يعتبر أمراً ظهر بمحض الصدفة، فلا يجوز أن يكون في بلد واحد، نموذج لامرأتين، الأولى تأخذ كامل حقوقها المدنية نتيجة لتشريع وُقِّع عام 2009 لأنها تنتمي للطائفة السنية، والثانية على نفس الأرض تبقى منغمسة بالعذاب بانتظار موافقة رجل الدين الذي يتحكم بحقوقها بعد المذلة والويلات والآهات.
ولقد كان من الأجدر أن يصدر قانون موحد للأسرة ولا داعي للترهيب الذي يقوم به المستفيدون من غياب قانون الأسرة، لأنه من المستحيل أن تخالف البحرين الدستور ويصدر قانون لا يتماشى مع الشرعية الإسلامية والتي هي مصدر التشريع في الدستور البحريني.
لذا فقد جاء الأمر الملكي السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة منسجماً مع ذلك، حيث إنه يؤكد حرص جلالته على التأكد من مدى مطابقة نصوص القانون المقترح مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما وصى على المرأة، قال كلمته «رفقاً بالقوارير». لم يصنف بين امرأة مسلمة وغيرها، فالمرأة طينتها واحدة مهما كانت طائفتها، وكلنا مشتركات بالإنسانية، لذا فإنني أدعو كل النساء البحرينيات للوقوف صفاً واحداً تضامناً مع نساء المذهب الجعفري الكريم «معذرة ولكن لا أقصد بالوصف بين سني وجعفري أي جانب من جوانب التفرقة الشخصية أو السياسية» ولكن هي صرخة بوجه الظلم الذي تتم ممارسته على هذه السيدة الإنسانة أولاً وأخيراً.
ورجاء يا رجال الدين -رجاءً- يا من تعرفون معنى العدل وتدافعون عن كرامة الشعب، يرجى التضامن مع هذا القانون، فلم نعد نحتمل أن نرى شقاً من السيدات البحرينيات تائهات على أبواب المحاكم ومكسورات في مراكز الشرطة، عدا عن دور الرعاية التي باتت لا تغلق أبوابها بسبب كثرة الأطفال والذين هم نتيجة العائلات المتصدعة، لأن المرأة أمانة ولا نقبل لها الإهانة.
تحية إجلال وتقدير وامتنان لكل أعضاء مجلس الشورى ولمقدمي المقترح خاصة، على هذا المقترح الذي يجبر خاطر المرأة في الشق الجعفري، ولقد أعجبت كثيراً وأنا أتابع جلسة المجلس أثناء نقاش المقترح بالمداخلات القيمة والراقية لأعضاء مجلس الشورى، وهي تعكس كفاءتهم المهنية كلٌّ في مجال اختصاصه. وقد أبلى السادة الأعضاء من المذهب الجعفري في مداخلتهم بلاء حسناً فهم كانوا يتكلمون بوطنيتهم وليس بمذهبهم، وهم مدركون لما تعاني منه المرأة. وكذلك أعجبتني كثيراً مداخلة العضو د.أحمد العريض حينما تحدث بحس وطني بعيداً عن المزايدات المذهبية، وهذا الحس هو المطلوب من أجل وحدة الشعب لأن الطائفية متى ما دخلت في بلد هدمته والأمثلة القريبة منا كثيرة.
ولقد كان من الأجدر أن يصدر قانون موحد للأسرة ولا داعي للترهيب الذي يقوم به المستفيدون من غياب قانون الأسرة، لأنه من المستحيل أن تخالف البحرين الدستور ويصدر قانون لا يتماشى مع الشرعية الإسلامية والتي هي مصدر التشريع في الدستور البحريني.
لذا فقد جاء الأمر الملكي السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة منسجماً مع ذلك، حيث إنه يؤكد حرص جلالته على التأكد من مدى مطابقة نصوص القانون المقترح مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما وصى على المرأة، قال كلمته «رفقاً بالقوارير». لم يصنف بين امرأة مسلمة وغيرها، فالمرأة طينتها واحدة مهما كانت طائفتها، وكلنا مشتركات بالإنسانية، لذا فإنني أدعو كل النساء البحرينيات للوقوف صفاً واحداً تضامناً مع نساء المذهب الجعفري الكريم «معذرة ولكن لا أقصد بالوصف بين سني وجعفري أي جانب من جوانب التفرقة الشخصية أو السياسية» ولكن هي صرخة بوجه الظلم الذي تتم ممارسته على هذه السيدة الإنسانة أولاً وأخيراً.
ورجاء يا رجال الدين -رجاءً- يا من تعرفون معنى العدل وتدافعون عن كرامة الشعب، يرجى التضامن مع هذا القانون، فلم نعد نحتمل أن نرى شقاً من السيدات البحرينيات تائهات على أبواب المحاكم ومكسورات في مراكز الشرطة، عدا عن دور الرعاية التي باتت لا تغلق أبوابها بسبب كثرة الأطفال والذين هم نتيجة العائلات المتصدعة، لأن المرأة أمانة ولا نقبل لها الإهانة.
تحية إجلال وتقدير وامتنان لكل أعضاء مجلس الشورى ولمقدمي المقترح خاصة، على هذا المقترح الذي يجبر خاطر المرأة في الشق الجعفري، ولقد أعجبت كثيراً وأنا أتابع جلسة المجلس أثناء نقاش المقترح بالمداخلات القيمة والراقية لأعضاء مجلس الشورى، وهي تعكس كفاءتهم المهنية كلٌّ في مجال اختصاصه. وقد أبلى السادة الأعضاء من المذهب الجعفري في مداخلتهم بلاء حسناً فهم كانوا يتكلمون بوطنيتهم وليس بمذهبهم، وهم مدركون لما تعاني منه المرأة. وكذلك أعجبتني كثيراً مداخلة العضو د.أحمد العريض حينما تحدث بحس وطني بعيداً عن المزايدات المذهبية، وهذا الحس هو المطلوب من أجل وحدة الشعب لأن الطائفية متى ما دخلت في بلد هدمته والأمثلة القريبة منا كثيرة.