زهراء حبيب:

كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن ضبط عدة تجاوزات لمعايير والاشتراطات البئية لعدة مصانع صدر بحقها عقوبات وأحكام قضائية تباينت بين أغلاق المصنع وغرامات مالية، ولفت إلى أن تعرض مملكة البحرين لتلوث عابر للحدود احتمال وارد، وهناك خطة وطنية للتصدي لتسربات النفطية حال حدوثه.

وقال وزير الأشغال بأن المجلس الأعلى للبيئة رصد عدة تجاوزات للمعايير والاشترطات البيئية لعدة مصانع موجودة في البحرين، وتم على إثرها تحرير محاضر ضبط قضائي وتحويلها للنيابة العامة للبت بشأنها، وقد سبق وأن أصدرت عقوبات وأحكام قضائية بمختلف التدرجات بما فيها إغلاق المصنع وغرامات مالية.

وبما أن مملكة البحرين تشترك بحدود بحرية إقليمية مع الدول المجاورة، ولقربها للدول المجاورة فإن احتمال تكون حالات تلوث عابر للحدود بين الدول هو احتمال وارد، ويتم التصدي له في حال حدوثه من خلال الخطة الوطنية لمكافحة التسربات النفطية ومن خلال برامج الرصد الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على سؤال المقدم من النائب علي المقلة حول قياس درجة التلوث في الثلاثة الأنواع التلوث الصلب والسائل والغاز.

وأشار خلف بأن المجلس الأعلى للبيئة يرصد جودة كل من الهواء والبيئة البحرية من خلال مواقع محددة تحلل منها العينات للتعرف على مستويات الملوثات والتأكد من عدم تجاوزها للمعايير البيئية الوطنية المحددة في القرار الوزاري رقم "10" لسنة 1999 بشأن المقايس البيئية "الهواء والماء" ويتم الرجوع كذلك للمعايير العالمية في حال وجود ملوث غير محدد ضمن القوانين الوطنية المعتمدة.

كما يقوم المجلس بمراقبة مختلف مصادر المخلفات والتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بها بهدف التأكد من حسن إدارتها بما في ذلك معالجتها وردمها وإعادة تدوير أو تصدير ما يمكن الاستفادة منه، وذلك وفق التشريعات الوطنية وإجراءات المعاهدات الدولية الملزمة لمملكة البحرين بحكم مصادقتها عليها، منوهاً إلى أن جميع المصانع المرخصة تخضع لرقابة المجلس الأعلى للبيئة، كما تشتمل عمليات المراقبة على تفتيش ابتدائي قبل الترخيص للمصنع وعمليات تفتيش دوري للمصانع القائمة، وعمليات تفتيش للتحقق من الشكاوى البيئة والتفتيش على المنافذ.

وتغطي الشركات الصناعية القائمة التي تنبعث منها ملوثات هوائية بالاضافة إلى تلك التي لديها نقاط تصريف مياة عادمة إلى البيئة البحرية ويصل عددها "65" مصنعاً، حيث يتم التحقق من التزامها بالمعايير البيئية، عن طريق تقارير دورية تقدمها الشركات للمجلس الأعلى للبيئة وتتضمن نتائج تحليل لعينات من إنبعاثات مداخنها للهواء وتصريفها للبيئة البحرية، ويتم سحب العينات بواسطة مختبرات مرخصة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتحت إشراف أحد مختصي المجلس، ويقوم المختبر بتحليل مكونات هذه العينات لتضمن في التقارير الدورية للشركات.

وفي حال ضبط تجاوزات للحدود المسموح يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإضافة إلى ذلك فإن جميع المصانع تخضع لبرامج الزيارات الدورية لتأكد من أوضاعها البيئية.

كما تفرض التشريعات الوطنية وخاصة القرار الوزاري رقم "7" لسنة 2002 بشأن التحكم في استيراد المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة، وكذلك القرار الوزاري رقم "4" لسنة 2006 بشأن المواد الكيميائية الخطرة والقرار رقم "54" لسنة 2014 بالموافقة على النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليجي على جميع مستوردي المواد الكيميائية الحصول على ترخيص مسبق قبل استيراد أي منها، حيث يتم مطابقتها بقوائم المواد المحظورة والمقيدة للتأكد من اشتراطات تداولها وتخزينها من خلال المكتب المشترك لترخيص المواد الكيميائية ليتم بعد ذلك الإفساح عنها من خلال نظام الجمارك "أفق".

والأمر ينطبق على استيراد وإستخدام المواد المشعة أو الأجهزة صادرة للإشعاع، وتحقق المختصين بالمجلس من اشتراطات الاستخدام والتداول الأمن لهذه المواد.كما يطبق المجلس التشريعات الوطنية المنظمة لإدارة المخلفات بكافة أنواعها.