قال النائب اسامة الخاجة إن قانون الأسرة خطوة هامة في إنصاف المرأة لتماشيه بين الإرادتين الرسمية والشعبية.

وأكد الخاجة الجمعة أن صدور الأمر الملكي عن لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والقاضي بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة خطوة هامة في المسار الصحيح لأجل المضي قدماً نحو إقرار القانون لدوره الكبير والمؤثر في استقرار المجتمع بأسرة تلقاء وضعه للحلول المثلى لمختلف القضايا الاسرية التي عايشها المجتمع إثر غياب التشريع المناسب لذلك وبالتالي استمرار بعض التأثيرات المجتمعية السلبية خصوصاً في ظل بطئ إجراءات التقاضي التي رهنت المرأة مدد طويلة أمام المحاكم وبدوره انعكاس ذلك سلباً على العديد من الأسر.

ونوه الخاجة إلى أن الأمر الملكي يعد مكسباً للأسرة في المقام الأول لما يمثله لخارطة طريق حقيقية في اتجاه إنصاف المرأة البحرينية في القضاء وليس كما يعتبره البعض تحيز لمقامها، مؤكداً أن قضايا المرأة البحرينية لها أهمية وحاجة ملحة نحو اتخاذ خطوات إيجابية بشأنها لتحقيق التوافق المطلوب بين الإرادة الرسمية والإرادة الشعبية، مشدداً إلى أن تسريع اصدار مشروع قانون الأسرة "الشق الجعفري" ضرورة لأجل أن يتناغم مع نظيرة السني من جهة والحد من تأزيم قضايا المرأة في المحاكم الجعفرية بسبب معانتهن الكبيرة جراء وقوف القضاء إلى جانب الرجل في مجمل القضايا المرفوعة عليهم من جهة ثانية.

وأكد الخاجة بإن إقرار القانون سيمثل أكبر ضمانة موجودة بغية تقديم المنفعة العامة للمراة بنحو عام لدوره في حماية حقوقها، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع الإصلاحات السياسية التي رافقت انشاء ضمانات داعمة لتمكين المراة وما قامت به السلطتان التشريعية والتنفيذية في الرقي بمستوى المراة في سبيل الوصول إلى ما تصبو إليه.