حذيفة إبراهيم

يصوت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الأربعاء المقبل على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، الذي وافق على الاقتراح بقانون تقرير اللجنة "المعدل" بخصوص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بإضافة بند جديد للمادة "20" من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "13" لسنة 1977، والذي يقضي بقيام الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية.

ورفضت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المقترح، معتبرة أنه لا يتماشى مع المستوى التنظيمي للعملية التعميرية، ويتطلَّب تعديل القوانين المنظمة للتعمير، فيما أشارت وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى أن الاقتراح متحقق على أرض الواقع.

ووافق مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية على الاقتراح بقانون، الذي يهدف لإخضاع المنشآت الرياضية للضوابط الفنية والتصميمية والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والصحة، والتي يصدر بها قرارات من الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المرافق الرياضية عند استيفائها للمواصفات الدولية.

وأكدت وزارة شؤون الشباب والرياضة أنه يوجد تنسيق وتواصل بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاشتراطات الفنية والتنظيمية للمنشآت والملاعب الرياضية التجارية، وذلك بتنفيذ نصوص المواد "6، 7، 8" من المرسوم بقانون المذكور، والمادة "10" من لائحته التنفيذية، التي يتم بموجبها أخذ موافقة وزارة شؤون الشباب والرياضة قبل إصدار أي ترخيص لمزاولة الأنشطة الرياضية التجارية.

وبينت أنها أعدت دليلاً بالاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية لكافة أنواع المنشآت الرياضية والأنشطة الرياضية التجارية، فيما تتولى الوزارة التنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.