حذيفة إبراهيم

أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، والذي يهدف لحماية تلك المنتجات عبر تشكيل لجنة وطنية مختصة، وفرض تعرفة جمركية حمائية، وحفظ الحقوق الفكرية للحرفين.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن هناك 16 حرفة من الحرف التقليدية الوطنية بالمملكة تندرج تحت 13 قطاعاً من الحرف الأساسية، ولا يتعدى عدد الفاعلة منها 7 حرف، نظراً لعدم وجود من يمارسها أو قلة الممارسين لها، وتعمل الوزارة حالياً على إحيائها.

ويتكون المقترح بقانون من ديباجة و7 مواد، الأولى منها تعريفية والأخيرة مادة إجرائية.

ونصت المادة الثانية من المقترح على تشكل لجنة تسمى لجنة حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن الوزير يصدر على عرض لجنة الحماية قراراً يحدد فيه المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية الخاضعة لأحكام القانون.

وقالت المادة الرابعة إنه "تفرض تعرفة جمركية على كافة المنتجات المصنعة خارج مملكة البحرين والمصنفة على أنها منتجات حرفية تقليدية بنسبة 20% من قيمة المنتج".

أما المادة الخامسة، فأشارت إلى أن لجنة الحماية تهدف لدعم وتوفير الحماية اللازمة للمحافظة على الحرف والصناعات التي تتعلق بالمنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، إضافة إلى تعزيز صورة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الحرفية التقليدية.

كما تهدف لتطوير هوية مميزة للمنتجات الحرفية التقليدية بما يعكس الروح الوطنية لمملكة البحرين والحرف نفسها، وتطوير قاعدة المهارات الحرفية في المملكة، والترويج للمنتجات والتعريف بها، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات أمام المنافسات غير العادلة من قبل المنتجات الأجنبية.

وأشارت المادة السادسة إلى أن اللجنة تختص باقتراح الإجراءات المناسبة لتعزيز القدرة التنافسية لصناعة المنتجات أمام المنتجات الأجنبية، ودعم وتمويل وإقامة البرامج التدرييبية للمنتجات، إضافة إلى دراسة طلبات حماية المنتجات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وحماية المنتجات من ناحية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتسجيل المنتجات لدى المنظمات الدولية المعنية بذلك، فضلاً عن التسنيق مع الجهات ذات العلاقة، وأية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الوزير.

وقالت إنه يصدر الوزير لائحة تنظم عمل لجنة الحماية وانعقادها واتخاذ القرارات فيها وآلية الطعن في قراراتها.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها درست وضع الحرف والصناعات التقليدية بمملكة البحرين، في إطار الإستراتيجية وخطة العمل الخاصة بها، ويأتي هذا الاقتراح في سياق الهدف الأول من تلك الإستراتيجية عبر سن تشريع يهدف لحماية ذلك القطاع وما يمثله من إرث حضاري لمملكة البحرين، وزيادة مشاركته وفعاليته الاقتصادية، واتفقت مع ردها هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنه وعلى الرغم من أهمية المقترح بقانون، إلا أنه يتطلب التمييز بين المنتجات المشار إليها بالمقترح وبين المشروعات الإنتاجية المنزلية التي تقع تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويهدف المقترح بقانون بحسب مقدميه إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة المنتجات اليدوية التراثية أمام المنافسات غير العادلة الموجهة ضدها من قبل المنتجات الأجنبية، وإعطاء فرصة للصناعات اليدوية الناشئة لإعادة إنتاج الخبرة والمهارات اليدوية والتسويقية اللازمة لتعزيز القدرات التنافسية من خلال البرامج التدريبية وغيرها.

كما تهدف للحفاظ على الارتباط التاريخي والحضاري والتراثي لهذه المنتجات بما يعكس الصورة الحضارية المشرقة للمملكة، وحماية المنتجات اليدوية التراثية من نسبتها إلى غير منشئها وحفظ الحقوق عن طريق التسجيل وحماية الملكية الفكرية.

وأضافت وزارة الصناعة إنه طبقاً للمؤتمر الدولي "الحرف والسوق الدولي: القوانين التجارية والجمركية" المنظم من اليونسكو بالاشتراك مع المركز الدولي للتجارة في الفلبين 1997، يكون من الأهمية بمكان عدم حصر المنتجات في تلك المصنعة كاملاً يدوياً أو باستخدام الأدوات البسيطة، كما أن نطاق الحماية حسب التعريف الوارد بالمادة 1 من الاقتراح يتعدى المنتجات التراثية بمملكة البحرين.

وبينت أنه ولتشعب المنتجات المراد حمايتها، يكون من المناسب في النص على إسناد تحديدها لقرار مباشر أو بناء على طلب يقدم من صاحب المصلحة إذا توافرت فيها شروط ومواصفات فنية معينة ووافقت اللجنة المعنية عليها، مع الحق لصاحب المصلحة في الطعن على قرارات اللجنة المذكورة أمام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

ورأت أن الأهداف والاختصاصات المذكورة بالمادة الثانية للمقترح، لم تدرج ضمن اختاصات اللجنة أو مسؤوليتها إلا إذا كان الهدف تركها للمستوى الوزاري فيجب حينها النص على ذلك صراحة.