اليوم هناك جهود رسمية جادة تبذل من طرف بعض المؤسسات الرسمية لمحاربة ظاهرة العمالة السائبة «فري فيزا»، وعدم التعامل مع هذا الملف بطريقة ساذجة وعاطفية تخلو من المسؤولية، لكن مع الأسف الشديد هناك جهات مازالت تستفيد من الوضع الحالي الذي تنتشر فيه العمالة السائبة في كل منطقة من مناطق البحرين، إذ إن هذه العمالة وعن طريق هذه الجهات تدخل إلى أرض الوطن لترمى في شوارعه بطريقة مخالفة للقانون المحلي ومخالفة للأعراف والقوانين الدولية الخاصة بقضايا الإتجار بالبشر التي وقعت على بنودها مملكة البحرين، حيث يعلم الجميع أن هناك بعض المتنفذين يقفون وراء هذا الملف حتى ولو أحرجوا الدولة!
لا فائدة مرجوة من عمل البلديات التي ترسل مفتشيها لإزالة عربات الأطعمة والخضروات المخالفة ولا بمقدور وزارة الصحة غلق كل المطاعم التي يعمل بها مجموعة من العمالة السائبة ولا باستطاعة وزارة الداخلية ملاحقة كل العمال الفارين وسط الشوارع «والخانات» والأحياء السكنية إذا لم يتوقف مسلسل إدخال هذه العمالة إلى البحرين عن طريق بعض المتنفذين بطريقة غير قانونية وغير شرعية.
من المؤلم أن تصرف الدولة وعن طريق مؤسساتها الرسمية ملايين الدنانير لمحاربة ظاهرة «العمالة السائبة» في المقابل نجد أن هناك من يقوم بتعقيد هذا الملف برمي المزيد منها في الشوارع، وبهذا تكون كل الجهود المبذولة من طرف الدولة لا قيمة لها على الإطلاق إذا كان الباب الخلفي لدخول العمالة السائبة مفتوحاً على مصراعيه دون أن تنتبه الحكومة لهذا الخلل، وبهذا ستظل العمالة السائبة في ازدياد، مما ستشكل في المستقبل القريب خطراً كبيراً يهدد أمن الوطن ويهدد السلم الاجتماعي والقدرة الاقتصادية في البحرين.
يكفينا أن نعرف أن عدد البنغاليين غير المسجلين والمخالفين لقانون الإقامة في البحرين يتجاوز 43 ألفاً حسب تصريح سفير جمهورية بنغلاديش في مملكة البحرين، فإذا أضفنا إليهم بقية الجنسيات من العمالة المخالفة لشروط الإقامة فإننا سنحصل على أرقام مفزعة للغاية. هذه مسؤولية من؟ ومن يتحمل هذا العبء الكبير الذي يقع على عاتق ميزانية الدولة بسبب تصرفات بعض المتنفذين؟
عمالة سائبة تجوب شوارع الوطن بشكل غير حضاري تفتش عن كسرة خبز بأية طريقة كانت، وبعضها الآخر تلزمه الظروف للدخول في شبكات «مافيا» خطيرة جداً، والبعض الآخر يتسكع داخل الأحياء السكنية دون عمل، وبسبب كثرتهم اليوم، بدؤوا يزحفون إلى المناطق السكنية وإلى كامل قرى البحرين وبعضهم بدأ يزحف لمناطق سياحية محترمة تحت مرأى الشرطة دون استطاعتهم عمل أي إجراء لهذه العمالة لأن «الماء زاد عالطحين» كما يقول المثل الشعبي البحريني. إن معالجة ملف العمالة السائبة يحتاج إلى قرار سياسي كما نتصوره نحن، فكل دول الخليج بدأت في تنفيذ قرارات حاسمة وصارمة لتلافي خطر العمالة السائبة حفاظاً على مستقبلها السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعدم الرضوخ لأي جهة متنفذة تقوم برمي هذه العمالة في كل مكان لا يخطر على بال أحد.
على حكومتنا الموقرة أن تعالج هذا الملف من جذوره وعدم محاباة أي طرف من أطراف هذه القضية الذين لا يهمهم أي شيء سوى تقديم مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن.
لا فائدة مرجوة من عمل البلديات التي ترسل مفتشيها لإزالة عربات الأطعمة والخضروات المخالفة ولا بمقدور وزارة الصحة غلق كل المطاعم التي يعمل بها مجموعة من العمالة السائبة ولا باستطاعة وزارة الداخلية ملاحقة كل العمال الفارين وسط الشوارع «والخانات» والأحياء السكنية إذا لم يتوقف مسلسل إدخال هذه العمالة إلى البحرين عن طريق بعض المتنفذين بطريقة غير قانونية وغير شرعية.
من المؤلم أن تصرف الدولة وعن طريق مؤسساتها الرسمية ملايين الدنانير لمحاربة ظاهرة «العمالة السائبة» في المقابل نجد أن هناك من يقوم بتعقيد هذا الملف برمي المزيد منها في الشوارع، وبهذا تكون كل الجهود المبذولة من طرف الدولة لا قيمة لها على الإطلاق إذا كان الباب الخلفي لدخول العمالة السائبة مفتوحاً على مصراعيه دون أن تنتبه الحكومة لهذا الخلل، وبهذا ستظل العمالة السائبة في ازدياد، مما ستشكل في المستقبل القريب خطراً كبيراً يهدد أمن الوطن ويهدد السلم الاجتماعي والقدرة الاقتصادية في البحرين.
يكفينا أن نعرف أن عدد البنغاليين غير المسجلين والمخالفين لقانون الإقامة في البحرين يتجاوز 43 ألفاً حسب تصريح سفير جمهورية بنغلاديش في مملكة البحرين، فإذا أضفنا إليهم بقية الجنسيات من العمالة المخالفة لشروط الإقامة فإننا سنحصل على أرقام مفزعة للغاية. هذه مسؤولية من؟ ومن يتحمل هذا العبء الكبير الذي يقع على عاتق ميزانية الدولة بسبب تصرفات بعض المتنفذين؟
عمالة سائبة تجوب شوارع الوطن بشكل غير حضاري تفتش عن كسرة خبز بأية طريقة كانت، وبعضها الآخر تلزمه الظروف للدخول في شبكات «مافيا» خطيرة جداً، والبعض الآخر يتسكع داخل الأحياء السكنية دون عمل، وبسبب كثرتهم اليوم، بدؤوا يزحفون إلى المناطق السكنية وإلى كامل قرى البحرين وبعضهم بدأ يزحف لمناطق سياحية محترمة تحت مرأى الشرطة دون استطاعتهم عمل أي إجراء لهذه العمالة لأن «الماء زاد عالطحين» كما يقول المثل الشعبي البحريني. إن معالجة ملف العمالة السائبة يحتاج إلى قرار سياسي كما نتصوره نحن، فكل دول الخليج بدأت في تنفيذ قرارات حاسمة وصارمة لتلافي خطر العمالة السائبة حفاظاً على مستقبلها السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعدم الرضوخ لأي جهة متنفذة تقوم برمي هذه العمالة في كل مكان لا يخطر على بال أحد.
على حكومتنا الموقرة أن تعالج هذا الملف من جذوره وعدم محاباة أي طرف من أطراف هذه القضية الذين لا يهمهم أي شيء سوى تقديم مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن.