تعتزم جمعية مصارف البحرين، إطلاق قاموس موحد بلغة الإشارة خاص بالمصطلحات المصرفية، وبما يمكن شريحة الصم والبكم في البحرين من التعامل مع البنوك وإجراء جميع المعاملات المصرفية بيسر وسهولة.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية د.وحيد القاسم إن مصرف البحرين المركزي كلف الجمعية بالبحث عن أفضل الحلول والممارسات التي تمكن الصم والبكم من إجراء المعاملات المصرفية بيسر وسهولة، تمهيداً لتبني هذه الممارسات وتعميمها على مختلف المصارف البحرينية.

وأضاف: "بادرنا كجمعية بموجب هذا التكليف إلى إجراء عملية بحث شامل عن التجارب المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ووجدنا أن نظاماً إلكترونياً خاصاً وضعته شركة سعودية لغرض تسهيل التواصل بين موظفي البنوك من جهة وشريحة الصم والبكم من جهة أخرى ربما سيكون هو الأنسب".

ونظمت الجمعية لقاء موسعاً بحضور مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة في "المصرف المركزي" يوسف حسن، ومدير مساعد لتطوير القنوات بهيئة الحكومة الإلكترونية ماهر الخان، ومملثين عن تلك الشركة السعودية، حيث جرى نقاش مفتوح حول كيفية توطين تطبيقات الشركة السعودية في مصارف البحرين، واختبار تلك التطبيقات وتقويمها وصولاً إلى تعميمها على مختلف البنوك في المنطقة، ولتحسب هذه المبادرة للقطاع المصرفي البحريني.

وذكر القاسم أن الغرض من اللقاء طرح نتائج الأبحاث التي قامت بها الجمعية أمام الشركاء، وعرض التجارب، واستمزاج الآراء بشأن أفضل التطبيقات التي يمكن تبنيها من قبل المصارف في مجال تعاملها مع شريحة الصم والبكم.

وأضاف أن الاجتماع خلص إلى ضرورة مبادرة جمعية مصارف البحرين إلى إصدار قاموس موحد للصم والبكم خاص بالمصطلحات المصرفية، مثل السحب والإيداع النقدي، ومعاملات الشيكات، والتحويل وغير ذلك، مشيراً إلى أن مرحلة العمل المقبلة ستتضمن تدريب العاملين في البنوك على تلك المصطلحات بلغة الإشارة، حتى يتمكنوا من إتقانها، إضافة إلى تعريف الصم والبكم بأهم المعاملات المصرفية التي ربما يحتاجون لها.

ولفت الرئيس التنفيذي للجمعية إلى أن التعامل بين المصارف وشريحة الصم والبكم سيتم عبر نظام إلكتروني يعتمد الصورة وسيلة للتخاطب، كما يقوم بتحويل الكلام الصوتي إلى لغة إشارة، ويجري اعتماده في أجهزة الصراف الآلي (ATM).

وأشار إلى أنه من المرتقب بعد تجهيز هذا النظام والتدريب عليه تعميمه ليشمل جميع المصارف البحرينية.

وأشاد القاسم بتوجهات "المصرف المركزي" لتطوير وتحسين الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف للزبائن من جميع فئات المجتمع ومن ضمنهم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن المصرف أصدر تعميماً لكل مصارف قطاع التجزئة والتي لديها عشر فروع أو أكثر في المملكة بتجهيز فرع على الأقل من فروعها لخدمة الزبائن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الاعتيادية، وحث التعميم كذلك على توفير جهاز صراف آلي واحد على الأقل لخدمة زبائن البنك من ذوي الاحتياجات الخاصة.