تعد حالياً الجمعيات السياسية قوائمها المرشحة للانتخابات البرلمانية والبلدية لعام 2018 في مملكة البحرين، وهذا الأمر عادي لأي جمعيات أو أحزاب تشارك بالانتخابات في أي بلد يقام بها ذلك العرس السياسي، ولكن لخصوصية الانتخابات في البحرين والمنعرجات التي مرت بها الحياة السياسية يستوجب الوقوف عند بعض النقاط وعلى رأسها الظروف التي قد تغير الأجواء في الساحة الانتخابية.
لمن يشاهد الأحداث الخارجية وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في تحييد المد الإيراني في منطقة الخليج العربي، فقد اتضح للكيانات التي تدار من قبل الساسة في طهران أن ذلك النفوذ بالمنطقة محاصر من جميع الجهات، وكون أن تلك الجمعيات في مملكة البحرين هي جمعيات تابعة وليست مستقلة فأصبحت عودتها للساحة السياسية أمراً صعباً، ولكن مشاركتها قد يكون لها الكثير من المعاني والمتغيرات التي من شأنها أن تعطي للحياة السياسية في المملكة طابعاً مميزاً.
فالجمعيات المعارضة التي لها ارتباطات خارجية يجب عليها أن تضع لها رؤية جديدة في تعاطيها مع الدولة، بدلاً من الانشغال في صراعات خارجية تكبدها الكثير من الإحباطات، مما يؤثر ذلك على أتباعها ومناصريها.
من ناحية أخرى، فإن أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية مروا بظروف صعبة وميزانيات محدودة وتصاعد الدين العام للدولة، وتعاطيهم مع تلك الملفات وسط مطالب شعبية بتحقيق تطلعاتهم في تحسين مستوى المعيشة، أدى إلى تدني مستوى تعاطيهم مع ملفات الميزانية العامة للدولة والمشروعات الحيوية، حيث إن الانطباع العام من قبل المواطنين هو أن ممثليهم لا يعكسون آراءهم تحت قبة البرلمان.
إن أكثر ما يثير انتباهنا هو أن الدولة هي من تبادر بحل الكثير من الملفات الرئيسة وليس النواب، فالدولة هي التي تتابع احتياجات المواطنين على عكس من هم في الأساس ممثلون عنهم، فمثلاً تطوير القرى والمخالفات المرورية وغيرها من القضايا نرى أن الحكومة تبادر في توجيه القطاعات إلى مراجعة خططها بدلاً من أن تكون للنواب مبادرة قوية يركزون عليها عوضاً عن توصيات لجان التحقيق التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وهنا يأتي دور الجمعيات السياسية في إعداد قوائم مؤهلة لاصطياد الثغرات التي تركها الأعضاء السابقون، فانتخابات 2018 لن يكون فيها تعاطف من قبل الناخبين نظراً لحجم التجارب التي مروا بها على مدى 16 عاماً وما آلت إليه الحياة السياسية بالبلاد، فالبحرين منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه فإنها تخطت العديد من العقبات التي كانت تريد إفشال هذا المشروع، ولكن بتكاتف الشعب الوفي والحرص الذي توليه القيادة الحكيمة في الحفاظ على تلك المكتسبات السياسية والاقتصادية جعلت تلك المسيرة مستمرة في أداء رسالتها للعالم بأن البحرين ستبقى دولة المؤسسات والقانون، وذات سيادة كاملة مهما تعددت بها الأطياف السياسية، والأحداث الدولية التي أسفرت عن اتجاهات قد انحرفت عن مسار الوطنية، ومن هنا التيقن بأن الجمعيات السياسية يجب أن تعيد ترتيب أوراقها، فيكفي ما عانى منه الشعب من تطرف في الآراء وانجذابات لرغبات خارجية تهدم وتسفك دماء الشعب الواحد، فنتمنى أن تكون انتخابات 2018 صفحة جديدة لجميع الكيانات السياسية وذلك لتحقيق تطلعات الناخبين في أن تكون مجالسهم البرلمانية والبلدية بالقوة التي كانت عليها.
لمن يشاهد الأحداث الخارجية وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في تحييد المد الإيراني في منطقة الخليج العربي، فقد اتضح للكيانات التي تدار من قبل الساسة في طهران أن ذلك النفوذ بالمنطقة محاصر من جميع الجهات، وكون أن تلك الجمعيات في مملكة البحرين هي جمعيات تابعة وليست مستقلة فأصبحت عودتها للساحة السياسية أمراً صعباً، ولكن مشاركتها قد يكون لها الكثير من المعاني والمتغيرات التي من شأنها أن تعطي للحياة السياسية في المملكة طابعاً مميزاً.
فالجمعيات المعارضة التي لها ارتباطات خارجية يجب عليها أن تضع لها رؤية جديدة في تعاطيها مع الدولة، بدلاً من الانشغال في صراعات خارجية تكبدها الكثير من الإحباطات، مما يؤثر ذلك على أتباعها ومناصريها.
من ناحية أخرى، فإن أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية مروا بظروف صعبة وميزانيات محدودة وتصاعد الدين العام للدولة، وتعاطيهم مع تلك الملفات وسط مطالب شعبية بتحقيق تطلعاتهم في تحسين مستوى المعيشة، أدى إلى تدني مستوى تعاطيهم مع ملفات الميزانية العامة للدولة والمشروعات الحيوية، حيث إن الانطباع العام من قبل المواطنين هو أن ممثليهم لا يعكسون آراءهم تحت قبة البرلمان.
إن أكثر ما يثير انتباهنا هو أن الدولة هي من تبادر بحل الكثير من الملفات الرئيسة وليس النواب، فالدولة هي التي تتابع احتياجات المواطنين على عكس من هم في الأساس ممثلون عنهم، فمثلاً تطوير القرى والمخالفات المرورية وغيرها من القضايا نرى أن الحكومة تبادر في توجيه القطاعات إلى مراجعة خططها بدلاً من أن تكون للنواب مبادرة قوية يركزون عليها عوضاً عن توصيات لجان التحقيق التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وهنا يأتي دور الجمعيات السياسية في إعداد قوائم مؤهلة لاصطياد الثغرات التي تركها الأعضاء السابقون، فانتخابات 2018 لن يكون فيها تعاطف من قبل الناخبين نظراً لحجم التجارب التي مروا بها على مدى 16 عاماً وما آلت إليه الحياة السياسية بالبلاد، فالبحرين منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه فإنها تخطت العديد من العقبات التي كانت تريد إفشال هذا المشروع، ولكن بتكاتف الشعب الوفي والحرص الذي توليه القيادة الحكيمة في الحفاظ على تلك المكتسبات السياسية والاقتصادية جعلت تلك المسيرة مستمرة في أداء رسالتها للعالم بأن البحرين ستبقى دولة المؤسسات والقانون، وذات سيادة كاملة مهما تعددت بها الأطياف السياسية، والأحداث الدولية التي أسفرت عن اتجاهات قد انحرفت عن مسار الوطنية، ومن هنا التيقن بأن الجمعيات السياسية يجب أن تعيد ترتيب أوراقها، فيكفي ما عانى منه الشعب من تطرف في الآراء وانجذابات لرغبات خارجية تهدم وتسفك دماء الشعب الواحد، فنتمنى أن تكون انتخابات 2018 صفحة جديدة لجميع الكيانات السياسية وذلك لتحقيق تطلعات الناخبين في أن تكون مجالسهم البرلمانية والبلدية بالقوة التي كانت عليها.