القاهرة – (العربية نت): أثار إعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الانفصال عن جماعة الإخوان المسلمين ردود أفعال واسعة النطاق، فيما أكد خبراء ومحللون أنه سيكون لذلك القرار تداعيات ونتائج على الجماعة المصنفة إرهابية من قبل دول خليجية وعربية.
وأعد مرصد دار الإفتاء المصرية تقريرا عن هذا القرار وتداعياته، أكد فيه أن قرار حماس التخلي عن جماعة الإخوان المسلمين والانفصال عنها، يمثِّل خسارة جديدة تضاف إلى خسائر الإخوان في السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد خطوات مماثلة سبقت حماس من جانب حلفاء الجماعة وأجنحتها بتونس و السودان و الأردن و سوريا، إضافة إلى العديد من المؤسسات الإسلامية بدول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد المرصد أن ممارسات الجماعة في السنوات القليلة الماضية، وتورطها في أعمال العنف وترويع الآمنين، مثَّل العامل الأهم في تفسخ الجماعة وانفصال العديد من أذرعها بالخارج عن الجماعة الأم بمصر على الرغم من كونها التنظيمَ الأمَّ لباقي الأفرع والمكاتب المنتشرة بعدد من الدول العربية والغربية.
وقال إن هذه الممارسات والأفعال وضعت العديد من التنظيمات الموالية للإخوان والتابعة لها أمام خيارين: الأول البقاء تحت مظلة الجماعة والدفاع عن ممارساتها، بل الانصياع لتعليماتها. والثاني: الانفصال عن الجماعة، والتبرؤ من العنف، ورفض كافة الأفعال والممارسات العنيفة التي مارستها الجماعة في الفترة الماضية.
تقرير المرصد كشف أن تلك الحركات العربية التي تبرأت من عنف ودموية الفكر الإخواني أقدمت على موقفها بعدما أيقنت بصحة الموقف المصري الرسمي في تصنيف الإخوان ضمن التيارات الإرهابية، وفق دلائل ومؤشرات مؤكدة، اعتمدت عليها العديد من الدول الأوروبية والأمريكية في دراسة ومنهجية الإخوان، وانتهت تلك الدول إلى قناعة كاملة بصدق الموقف الرسمي المصري من الجماعة الإرهابية، ما كان دافعا لها لاتخاذ قرار مماثل بوضع رموز وأعضاء الإخوان على درجات الحذر الشديد الذي يتم التعامل به مع المجرمين ومن يهددون الأمن الوطني لتلك الدول.
وتابع المرصد تحليله للخطوة التي أقدمت عليها حماس في وثيقتها التي اشتملت على 42 بنداً لم يرد فيها جملة واحدة تربط بينها وبين الإخوان، مؤكدا أن جماعة الإخوان عقب أحداث الثالث من يوليو عام 2013 وعزل الشعب المصري لمحمد مرسي، كشفت عن نيتها ورغبتها السيطرة على مقاليد البلاد ولو على جثث الأبرياء ودماء الآمنين، وتخريب المؤسسات، واغتيال الرموز القضائية والدينية، والتعاون مع الحركات الضالعة في الإرهاب، مثل داعش وتنظيم بيت المقدس، وأنتجت تلك الممارسات فزعا للأفرع التي كانت ترتبط بتلك الجماعة مخافة أن تلقى مصيرها بالحظر والوضع على قوائم التصنيف الإرهابي، ما دعاها إلى المسارعة بفك القيد وانتهاج طريق لا يؤمه مرشد الجماعة الإرهابية الذي أغرقت دماء الأبرياء يديه وجسده دون التفات لحرمة تلك الدماء في التشريع الإسلامي.
ولفت المرصد إلى أن توالي حالات الانفصال عن جماعة الإخوان وتعددها، دليل على فشل استراتيجية الجماعة الإعلامية التي ترتكز على تبني خطابين: الأول داخلي يدفع إلى ممارسة العنف ويحفز على مواجهة مؤسسات الدولة والنيل من رموز الوطن، والآخر: خارجي يتعاطى مع المؤسسات والهيئات الدولية ويدعي المظلومية السياسية، ويعلن نبذ العنف والتبرؤ من مرتكبيه، على أن استمرار انفصال أطراف الجماعة عن مركزها يؤكد أن هذا الخطاب قد فشل في إقناع الخارج بسلمية الجماعة ومشروعية ممارساتها.
وقال إن هذا التبرؤ من جانب "حماس" وغيرها من جماعة الإخوان يمثل دافعًا قويًّا نحو مراجعات الجماعة بالداخل وإعلان أفرادها التوبة ونبذ العنف، والعودة إلى الحاضنة المجتمعية وصفوف الوطن، وعدم رفع أي ولاءات تتناقض مع الولاء للوطن والانتماء إليه، والتسليم بأحقية الشعب المصري في اختيار ولاة أمره دون وصاية من أحد أو إكراه من جماعة أو فصيل.
وقال إن القرار سيؤدي في النهاية إلى قطع كافة العلاقات الخارجية مع الأطراف المشبوهة التي استغلت رغبة الجماعة في الوصول إلى السلطة لاستخدامها كورقة تهدد مستقبل الوطن المصري وتزعزع أمنه وتثير الفتنة والوقيعة بين أهله.
وأعد مرصد دار الإفتاء المصرية تقريرا عن هذا القرار وتداعياته، أكد فيه أن قرار حماس التخلي عن جماعة الإخوان المسلمين والانفصال عنها، يمثِّل خسارة جديدة تضاف إلى خسائر الإخوان في السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد خطوات مماثلة سبقت حماس من جانب حلفاء الجماعة وأجنحتها بتونس و السودان و الأردن و سوريا، إضافة إلى العديد من المؤسسات الإسلامية بدول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد المرصد أن ممارسات الجماعة في السنوات القليلة الماضية، وتورطها في أعمال العنف وترويع الآمنين، مثَّل العامل الأهم في تفسخ الجماعة وانفصال العديد من أذرعها بالخارج عن الجماعة الأم بمصر على الرغم من كونها التنظيمَ الأمَّ لباقي الأفرع والمكاتب المنتشرة بعدد من الدول العربية والغربية.
وقال إن هذه الممارسات والأفعال وضعت العديد من التنظيمات الموالية للإخوان والتابعة لها أمام خيارين: الأول البقاء تحت مظلة الجماعة والدفاع عن ممارساتها، بل الانصياع لتعليماتها. والثاني: الانفصال عن الجماعة، والتبرؤ من العنف، ورفض كافة الأفعال والممارسات العنيفة التي مارستها الجماعة في الفترة الماضية.
تقرير المرصد كشف أن تلك الحركات العربية التي تبرأت من عنف ودموية الفكر الإخواني أقدمت على موقفها بعدما أيقنت بصحة الموقف المصري الرسمي في تصنيف الإخوان ضمن التيارات الإرهابية، وفق دلائل ومؤشرات مؤكدة، اعتمدت عليها العديد من الدول الأوروبية والأمريكية في دراسة ومنهجية الإخوان، وانتهت تلك الدول إلى قناعة كاملة بصدق الموقف الرسمي المصري من الجماعة الإرهابية، ما كان دافعا لها لاتخاذ قرار مماثل بوضع رموز وأعضاء الإخوان على درجات الحذر الشديد الذي يتم التعامل به مع المجرمين ومن يهددون الأمن الوطني لتلك الدول.
وتابع المرصد تحليله للخطوة التي أقدمت عليها حماس في وثيقتها التي اشتملت على 42 بنداً لم يرد فيها جملة واحدة تربط بينها وبين الإخوان، مؤكدا أن جماعة الإخوان عقب أحداث الثالث من يوليو عام 2013 وعزل الشعب المصري لمحمد مرسي، كشفت عن نيتها ورغبتها السيطرة على مقاليد البلاد ولو على جثث الأبرياء ودماء الآمنين، وتخريب المؤسسات، واغتيال الرموز القضائية والدينية، والتعاون مع الحركات الضالعة في الإرهاب، مثل داعش وتنظيم بيت المقدس، وأنتجت تلك الممارسات فزعا للأفرع التي كانت ترتبط بتلك الجماعة مخافة أن تلقى مصيرها بالحظر والوضع على قوائم التصنيف الإرهابي، ما دعاها إلى المسارعة بفك القيد وانتهاج طريق لا يؤمه مرشد الجماعة الإرهابية الذي أغرقت دماء الأبرياء يديه وجسده دون التفات لحرمة تلك الدماء في التشريع الإسلامي.
ولفت المرصد إلى أن توالي حالات الانفصال عن جماعة الإخوان وتعددها، دليل على فشل استراتيجية الجماعة الإعلامية التي ترتكز على تبني خطابين: الأول داخلي يدفع إلى ممارسة العنف ويحفز على مواجهة مؤسسات الدولة والنيل من رموز الوطن، والآخر: خارجي يتعاطى مع المؤسسات والهيئات الدولية ويدعي المظلومية السياسية، ويعلن نبذ العنف والتبرؤ من مرتكبيه، على أن استمرار انفصال أطراف الجماعة عن مركزها يؤكد أن هذا الخطاب قد فشل في إقناع الخارج بسلمية الجماعة ومشروعية ممارساتها.
وقال إن هذا التبرؤ من جانب "حماس" وغيرها من جماعة الإخوان يمثل دافعًا قويًّا نحو مراجعات الجماعة بالداخل وإعلان أفرادها التوبة ونبذ العنف، والعودة إلى الحاضنة المجتمعية وصفوف الوطن، وعدم رفع أي ولاءات تتناقض مع الولاء للوطن والانتماء إليه، والتسليم بأحقية الشعب المصري في اختيار ولاة أمره دون وصاية من أحد أو إكراه من جماعة أو فصيل.
وقال إن القرار سيؤدي في النهاية إلى قطع كافة العلاقات الخارجية مع الأطراف المشبوهة التي استغلت رغبة الجماعة في الوصول إلى السلطة لاستخدامها كورقة تهدد مستقبل الوطن المصري وتزعزع أمنه وتثير الفتنة والوقيعة بين أهله.