حسن الستري

قال النائب علي المقلة إن "رد المجلس الأعلى البيئة الذي أرسله وزير الأشغال عصام خلف على سؤاله حول البيئة في البحرين كان سطحياً ولم يجب على السؤال حول قضايا البيئة، والتي قد تشكل خطراً كبيراً على سلامة المواطنين والمقيمين في البحرين، إذ لم يتضمن رد المجلس الأعلى للبيئة أي معدلات محلية أو إقليمية أو عالمية ومدى مواءمة معدلات الرصد من المجلس لهذه المعدلات حسب المناطق والقرى في البحرين، إنما تم اقتطاع رد المجلس من المهام التي يجب أن يقوم بها المجلس حسب لوائح العمل لديه، دون أدنى إشارة إلى أية أرقام، جداول أو حتى أمثلة تؤكد قيام المجلس الأعلى للبيئة بواجباته ومهامه التي أنشئ من أجلها، وتكلف الدولة مبالغ كبيره في ميزانيتها من أجل تحقيقها. مما يظهر بشكل واضح عدم مهنية العمل لدى المجلس، والذي قد يتسبب في كوارث بيئية مستقبلية توثر على المواطنين والمقيمين لا قدر الله، إذ إن الواجبات التي تم تضمينها في رد المجلس معروفة لدى الجميع، السؤال الذي نطرحه بكل وضوح ما مدى توافق أو عدم توافق المعدلات المحلية والإقليمية والعالمية المطلوبة، مع الواقع وتأثير ذلك على المواطنين المقيمين في البحرين".

وبين أن "المجلس ذكر الواجبات والإجراءات التي يجب أن يقوم بها فقط، دون ذكر ما قام به مجلس البيئة فعلياً وذلك حسب التسلسل الزمني الدوري "كل أسبوع، شهر، 3 أشهر"، ومدى تأثير التجاوزات على البيئة والمواطنين، ولم يتضمن الرد المصانع التي تسببت في هذه التجاوزات أو حتى الإشارة إلى نوع المخلفات أو نوع المصانع، كما أنه لم يحدد أنواع المخاطر البيئية من دول الجوار ونوع هذه المخاطر، ومتابعة ما تم من تمارين ورصد لمؤشرات هذه المخاطر والاستعدادات الممكنة لمواجهة هذه المخاطر في حال حدوثها لا قدر الله. أيضاً في الرد عن الملوثات الخارجية من الدول المحيطة لم يتطرق الرد إلى جودة الهواء ولم يبين دور البيئة وخططها المستقبلية في هذا الشأن".

وتساءل "هل تم دراسة المؤثرات على البيئة والإنسان والمخاطر نتيجة وجود الكثير من الأمراض في هذه السنوات من أمراض الربو وغيرها من الأمراض التنفسية هل الملوثات البيئية لها تأثير وعلاقة بالصحة العامة؟ وهل قام المجلس بدراسات حول هذا الموضوع؟ نعرب عن أسفنا الشديد للمستوى المتدني من المهنية والمسؤولية الذي تعامل فيه المجلس الأعلى للبيئة مع السؤال النيابي، والذي ينم عن عدم توازن بين الميزانيات المرصودة للمجلس وكيفية صرفها في المشاركات والسفرات الدولية والكادر الإداري الكبير، والفائدة المتحققة للمواطن والبحرين من هذه الميزانيات. ونطالب بالرد المفصل على السؤال الموجه حول البيئة في مملكة البحرين".