من أكثر الأمور التي ترهق ميزانية الدولة هو تجديد عقود كبار الموظفين والمستشارين فيها، أولئك الذين أحيلوا للتقاعد أو انتهت مدد عملهم في كافة مؤسسات الدولة ثم إعادتهم من جديد إليها. فالموضة المنتشرة هذه الأيام هي خروج المتقاعد بعد تجاوزه السن القانوني وأكثر وكذلك إعطاؤه كامل مستحقاته المالية ومن ثم -وبقدرة قادر- تقوم المؤسسة الرسمية بإعادته للعمل إمَّا لذات المنصب وبذات الراتب أو إعادته للعمل كمستشار أو خبير مع راتب مضاعف!
هذه العملية التي يمكن أن نطلق عليها «بالتحايل على القانون» هي عملية غير منظمة وغير قانونية في معظم حالاتها، كما أنها تستنزف ميزانية الدولة «على الفاضي»، إضافة إلى أنها تعرقل حركة التطوير في ذات المؤسسة لأن المتقاعد لا يستطيع إعطاء أو بناء أفكار خلاقة ومختلفة في هذا العصر التكنولوجي، وبهذا، تصاب المؤسسة التي تقوم بتجديد عقود المتقاعدين من الموظفين الكبار بالكثير من الجمود والشلل وعدم النهوض بالعمل الحكومي بشكل حديث وفعَّال. ليس هذا وحسب، بل إن تجديد عقود هؤلاء يمنع من ضخ دماء شبابية جديدة للعمل في مؤسسات الدولة وذلك بسبب عدم وجود ميزانية كافية وأعباء مالية مضافة للتوفيق في الرواتب بين المتقاعد أو المستشار وبين الشباب الجامعي حين يتم توظيف الاثنين معاً، وبهذه العملية تخسر المؤسسات الحكومية حركة التطوير داخلها والتي تستنزف ميزانيتها دون فائدة مرجوة من ذلك، ناهيك عن عدم إتاحة الفرصة للدماء الشابة الجديدة أن تُوظَّف في القطاع الحكومي مما يعني تكدس حالات البطالة وتنامي مستوياتها بشكل مرعب من عام إلى عام.
هناك العديد من حالات تجديد عقود كبار الموظفين في الدولة الذين أُحيلوا للتقاعد ومن ثم تم إعادتهم من جديد إلى مناصبهم كمدراء أو مستشارين كما ذكرنا قبل قليل. جامعة البحرين من المؤسسات التي اشتهرت في الأعوام الأخيرة بهذا السلوك الغريب، وهو أن يصل الدكتور إلى ما بعد سن التقاعد لكنه لايزال يعمل كرئيس قسم أو محاضر أو مستشار أو عميد أو أية وظيفة كبيرة أخرى داخل الحرم الجامعي -المهم ما يطلع تقاعد- حتى إن بعضهم يصف جامعة البحرين «بدار العجزة» بسبب انتشار هذه الظاهرة المؤلمة حقاً وتزايد أعداد هذه الشريحة التي باتت تضغط على ميزانية الدولة خصوصاً في ظل الأوضاع المالية الصعبة، والذين عادة ما يتم التجديد معهم إمَّا مجاملة لهم أو لأن هؤلاء يضغطون على إدارة الجامعة من أجل تجديد عقودهم بمبالغ ومستحقات ورواتب وامتيازات مالية كبيرة للغاية طمعاً في المنصب والراتب حتى تنصاع لهم، فتقوم الجامعة بعد ذلك بالتفتيش عن مبررات تُلزم بها ديوان الخدمة المدنية لإبقائهم لسنوات إضافية أخرى، في الوقت الذي فيه من المفترض أن تقوم جامعة البحرين بتوظيف الطاقات الشابة من الدماء الجديدة بدل الاتكاء دائماً وأبداً على كبار السن.
نحن لا نقلل من شأن هؤلاء أبداً وليست هذه فكرتنا، فنحن متيقنون أنهم قدموا للوطن خدمات جليلة وكبيرة طيلة مسيرة حياتهم المهنية التي يُشكرون عليها، وحان الوقت لرحيلهم بهدوء تام وتكريمهم أجمل تكريم، لكن، أن تصر مؤسسات الدولة على الاحتفاظ بهم عبر عقود عمل جديدة مدى الحياة ورمي الطاقات الشابة خارج حساباتها فإن ذلك ما لا نرتضيه وما لا يجب أن تقبله الدولة أصلاً، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فمصلحة الوطن أهم من كل المجاملات.
هذه العملية التي يمكن أن نطلق عليها «بالتحايل على القانون» هي عملية غير منظمة وغير قانونية في معظم حالاتها، كما أنها تستنزف ميزانية الدولة «على الفاضي»، إضافة إلى أنها تعرقل حركة التطوير في ذات المؤسسة لأن المتقاعد لا يستطيع إعطاء أو بناء أفكار خلاقة ومختلفة في هذا العصر التكنولوجي، وبهذا، تصاب المؤسسة التي تقوم بتجديد عقود المتقاعدين من الموظفين الكبار بالكثير من الجمود والشلل وعدم النهوض بالعمل الحكومي بشكل حديث وفعَّال. ليس هذا وحسب، بل إن تجديد عقود هؤلاء يمنع من ضخ دماء شبابية جديدة للعمل في مؤسسات الدولة وذلك بسبب عدم وجود ميزانية كافية وأعباء مالية مضافة للتوفيق في الرواتب بين المتقاعد أو المستشار وبين الشباب الجامعي حين يتم توظيف الاثنين معاً، وبهذه العملية تخسر المؤسسات الحكومية حركة التطوير داخلها والتي تستنزف ميزانيتها دون فائدة مرجوة من ذلك، ناهيك عن عدم إتاحة الفرصة للدماء الشابة الجديدة أن تُوظَّف في القطاع الحكومي مما يعني تكدس حالات البطالة وتنامي مستوياتها بشكل مرعب من عام إلى عام.
هناك العديد من حالات تجديد عقود كبار الموظفين في الدولة الذين أُحيلوا للتقاعد ومن ثم تم إعادتهم من جديد إلى مناصبهم كمدراء أو مستشارين كما ذكرنا قبل قليل. جامعة البحرين من المؤسسات التي اشتهرت في الأعوام الأخيرة بهذا السلوك الغريب، وهو أن يصل الدكتور إلى ما بعد سن التقاعد لكنه لايزال يعمل كرئيس قسم أو محاضر أو مستشار أو عميد أو أية وظيفة كبيرة أخرى داخل الحرم الجامعي -المهم ما يطلع تقاعد- حتى إن بعضهم يصف جامعة البحرين «بدار العجزة» بسبب انتشار هذه الظاهرة المؤلمة حقاً وتزايد أعداد هذه الشريحة التي باتت تضغط على ميزانية الدولة خصوصاً في ظل الأوضاع المالية الصعبة، والذين عادة ما يتم التجديد معهم إمَّا مجاملة لهم أو لأن هؤلاء يضغطون على إدارة الجامعة من أجل تجديد عقودهم بمبالغ ومستحقات ورواتب وامتيازات مالية كبيرة للغاية طمعاً في المنصب والراتب حتى تنصاع لهم، فتقوم الجامعة بعد ذلك بالتفتيش عن مبررات تُلزم بها ديوان الخدمة المدنية لإبقائهم لسنوات إضافية أخرى، في الوقت الذي فيه من المفترض أن تقوم جامعة البحرين بتوظيف الطاقات الشابة من الدماء الجديدة بدل الاتكاء دائماً وأبداً على كبار السن.
نحن لا نقلل من شأن هؤلاء أبداً وليست هذه فكرتنا، فنحن متيقنون أنهم قدموا للوطن خدمات جليلة وكبيرة طيلة مسيرة حياتهم المهنية التي يُشكرون عليها، وحان الوقت لرحيلهم بهدوء تام وتكريمهم أجمل تكريم، لكن، أن تصر مؤسسات الدولة على الاحتفاظ بهم عبر عقود عمل جديدة مدى الحياة ورمي الطاقات الشابة خارج حساباتها فإن ذلك ما لا نرتضيه وما لا يجب أن تقبله الدولة أصلاً، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فمصلحة الوطن أهم من كل المجاملات.