بدء الجزائريون صباح الخميس التوجه، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم، اللذين تنعم بهما الجزائر.

وتعد هذه الانتخابات، أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، حيث ينتخب الجزائريون ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعدا يتنافس عليها 50 حزبا سياسيا، عبر 11334 مرشحا في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا في 98 قائمة حرة.

وتنظم هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من "هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات" نص عليها تعديل دستوري جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين، ويرأسها الوزير السابق عبد الوهاب دربال ، وتم إنشاء الهيئة من أجل العمل على مرور الانتخابات في أجواء نزيهة.

وأفضت الإصلاحات، التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى إعادة النظر في أحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات لعام 2012 من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان "نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها"، واستحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات.

ودعا الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، إلى تمسك مواطنات ومواطني بلاده للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية و"المساهمة في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية".

وقال الرئيس بوتفليقة إن هذا الاقتراع يكتسب أهمية بالغة من حيث أنه يأتي في سياق التعديل الدستوري "العميق"، الذي تم أثناء العام الماضي ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مالي "ينطوي على تحديات ستواجه بلادنا".

وانطلقت عملية التصويت بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، السبت الماضي، طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات، فيما انطلقت، الاثنين، عملية التصويت قبل 72 ساعة من الموعد التشريعي لتمكين سكان المناطق "النائية والبدو الرحل" من الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم.