حسن عبدالنبي

قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إن البورصة مقبلة على السماح لكل من يمتلك حساب بنكي سواء كان بحرينياً أو غير بحريني من المقيمين في المملكة بالتداول في البورصة دون اللجوء لشركة وساطة.

جاء ذلك خلال تعريف أعضاء جمعية مصارف البحرين عن كثب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها "سوق البحرين الاستثماري"، وهو سوق أسهم تم تدشينه مؤخراً من قبل بورصة البحرين للشركات الواعدة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال عرض مرئي نظمته البورصة الخميس؟

وأكد في تصريحات صحافية أن شركات الوساطة ستبقى وستكون استشارية، وأن العملية الجديدة تسهل على الأفراد القيام بعمليات التداول، موضحاً أن أغلب بنوك البحرين تقدمت للبورصة لتقديم هذه الخدمة.

وأضاف: "أن منصة التداول المبتكرة لسوق البحرين الاستثماري تمنح المستثمرين من مؤسسات وأفراد في جميع أنحاء العالم فرصاً جذابة وغير مسبوقة للاستثمار في شركات صاعدة والمساهمة في بناء نجاحها المستقبلي".

وأشار الشيخ خليفة بن إبراهيم إلى أنه من خلال طرح منصات أسواق مالية مخصصة موثوقة وفعالة، تمنح بورصة البحرين القطاع الخاص باقة واسعة من الحلول للحصول على رأس المال كي تختار ما يناسبها من أجل تعزيز نموها وتطورها في المستقبل. لذا فمن المهم أن يكون القطاع المصرفي على اطلاع تام بالخيارات الاستثمارية المتاحة هذه وكيف تتكامل معاً لبناء قطاع خاص فاعل أكثر حيوية واستدامة.

وتابع: "يوفر نموذج سوق البحرين الاستثماري بيئة متكاملة ذات معايير عالمية، ويتميز بإطاره الميسّر من جهة واحتوائه الضمانات اللازمة لحماية المستثمرين من جهة أخرى..شددنا منذ البداية على ضمان المستوى المطلوب من الشفافية في جميع المراحل لكي يستطيع المستثمرون المحتملون من تقييم الشركات المؤهلة بسرعة، بدءاً من وثائق الإدراج الأولية إلى التقارير المالية المراجعة بعد الإدراج في السوق".

فيما أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف حرص الجمعية على إبقاء أعضائها من المؤسسات المالية والمصارف في البحرين على اطلاع دائم بفرص الاستثمار المحلية، وتعزيز التشبيك مع مختلف الجهات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي والمالي، مشيداً بكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين، وتعزيز مكانته المتميزة إقليميا على مدى أكثر من 40 عاماً.

وقال يوسف "بصفتنا الهيئة التمثيلية للمؤسسات المالية في البحرين، فإننا نعتبر سوق البحرين للاستثمار إضافة مهمة ونوعية للقطاع المالي في المملكة من شأنها إثراء الخدمات والمنتجات المالية المتاحة لأصحاب الأعمال والمستثمرين وترسيخ مكانة البحرين كمركز مالي رائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

وتم تدشين المرحلة التشغيلية لسوق البحرين الاستثماري في مارس 2017، وهو مصمم خصيصاً للشركات التي ترغب في الحصول على رأس المال لتنفيذ خططها التنموية، مثل مشاريع ريادة الأعمال الواعدة والشركات العائلية الراسخة.

وتشتمل مزاياه العديدة على إطار تنظيمي أكثر يسراً، شروط إفصاح أسهل، إمكانية الوصول إلى مستثمرين عالميين، خدمات الإرشاد عن طريق شركات استشارية متخصصة، وبرنامج دعم مخصص عن طريق "تمكين".

ويعمل سوق البحرين الاستثماري ضمن الإطار التنظيمي المالي المتطور لمملكة البحرين، والتي تعتبر أيضاً من أفضل الدول عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، إذ جاءت المملكة في المرتبة الأولى إقليمياً وخليجياً والدولة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حلت في المراكز الـ20 الأولى في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الصادر عن مؤسسة "هيريتيج الدولية" و"وول ستريت جورنال"، وذلك بفضل ما تتمتع به من كفاءة تنظيمية وحرية مالية، لا سيما توافر خدمات مالية متطورة للمستثمرين المحليين والأجانب، ووجود إطار تنظيمي مبسط، وقدرة الأجانب على امتلاك 100% من المشاريع التجارية، وعوامل أخرى.