حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العُهد.

من جهته، أوضح مصرف البحرين المركزي في رده أن مبررات إصدار المرسوم بقانون هي تطوير القطاع المالي في مملكة البحرين، وبالأخص قطاع مقدمي خدمات العُهد المالية، ومواكبة التطور العالمي بشأن العهد المالية، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية في البحرين.

وبين المصرف أنه قد حرص في إعداد القانون المذكور على الأخذ بعين الاعتبار متطلبات القطاع المالي المحلي والإقليمي بالإضافة إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية المتبعة لخدمات العهد المالية في أبرز المراكز المالية العالمية، وبعد التشاور مع مكاتب المحاماة والشركات العاملة في هذا المجال، جاءت فكرة إصدار هذا المرسوم بقانون.

ورأت اللجنة أن المرسوم بقانون يتألف من ديباجة و73 مادة تناولت أحكامه تأسيس العهدة والشروط المتعلقة بصحة العهدة وصلاحيات أطراف العهدة ومهام وصلاحيات أمين العهدة ومدة العهدة والحالات التي بمقتضاها يمكن إنهاء العهدة بالإضافة إلى اختصاصات المحكمة بخصوص العهد والعقوبات.

واشترط القانون ضرورة قيام أمين العهدة بتسجيلها في "سجل العهد" المنشأ في مصرف البحرين المركزي.

ووجدت اللجنة أن أهداف ومبررات إصدار المرسوم بقانون تتمثل في تنظيم العُهد ليحل هذا المرسوم بقانون محل القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن العهد المالية، حيث إن التطبيق العملي لهذا القانون أظهر الحاجة إلى تطوير وإعادة تنظيم العهد تنظيماً كاملاً حتى يستطيع القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين مواكبة التطور العالمي.

كما أن إصدار هذا المرسوم جاء بناء على توصية اللجنة التنسيقية المقدمة لمجلس الوزراء بإصدار حزمة من مشروعات القوانين ومنها مشروع قانون بشأن العهد بأداة المرسوم بقانون نظرًا لما تمثله من إسهام في استكمال البنية التشريعية في المملكة، وتوفير المناخ الاقتصادي الحر وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار فيها سعيًا نحو تعزيز تنافسية مملكة البحرين.

ويساهم قانون العهد الجديد في خلق وتطوير منتجات مالية جديدة في مجال الاستثمار مثل صناديق الاستثمار العقارية وإدارة الأصول والثروات الخاصة بالأفراد والمؤسسات وصناديق التقاعد الخاصة بالمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية بالإضافة إلى تطوير منتجات الاستثمار المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي عالمي مميز في المنطقة وسيساهم في تطوير منتجات مالية جديدة مبتكرة، وتعزيز حماية حقوق ومصالح مؤسس العهدة والمنتفعين.