خدمات النواب تناقش تعديلات العمل والتدريب المهني والمعاقين

قال رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الـ30 الخميس، ناقشت 10 اقتراحات بقانون حيث استمعت إلى مرئيات ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأنها، وهي تعديلات على عدة قوانين تدور حول سوق العمل وصندوقه، والتدريب المهني، ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

وأضاف أن الاقتراحات بقانون العشرة، التي تمت مناقشتها بحضور رئيس هيئة سوق العمل أسامة العبسي، هي : الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بإضافة مادة برقم (39) مكرراً إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (65) مكرراً إلى قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.

كما تم مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

وأوضح الماضي أن اللجنة ناقشت 5 اقتراحات برغبة هي: الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صالة مناسبات في منطقة جد حفص، والاقتراح برغبة بشأن منع التأجير والايجار من الباطن للتراخيص السياحية أو السماح لغير المرخص له باستغلالها بأي طريقة وبخاصة تراخيص الفنادق بما فيها مرافقها والشقق السياحية والمطاعم المخصصة للخدمات السياحية وعدم السماح إلا للشركات المرخصة بتولي الإدارة، والاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم الغرف الخاصة بمستشفى الملك حمد الجامعي لتضاهي رسوم الغرف الخاصة بالمستشفيات العامة في المملكة وتطبيق ميزة التخفيض لفئة المسنين بإعفائهم من نصف الرسوم، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض لإنشاء صالة للمناسبات بالدائرة الثامنة بالرفاع الشرقي بالمحافظة الجنوبية، والاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصحة بقبول الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، والتي تتم خارج البحرين.