حسن الستري

يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل 3 مشاريع بقوانين لرفع رواتب المتقاعدين، ينص الاول على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للعسكري إلى (600) دينار، فيما ينص المشروعان الآخران على رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعدين من القطاع العام والخاص الى 400 دينار.

وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، لان التعديل المقترح يتطلب تكلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2015-2016م) ، وذلك في ظل وجود عجز في الميزانية العامة للدولة، وعدم توفر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا المشروع بقانون

وبين صندوق التقاعد العسكري أن زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي حسب التعديل المقترح، سوف تؤدي إلى تشجيع الضباط والأفراد العسكريين على التقاعد المبكر، اذ أن إن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي سيؤدى إلى تجاوز الحد الأدنى للمعاشِ الراتبَ التأميني الذي يُصرف صندوق التقاعد العسكري أو الفرد وهو على رأس عمله.

من جهتها أوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنه سينتج عن المشروع بقانون في حال الموافقة حالات تكون فيها قيمة المعاش التقاعدي للموظف أكبر من قيمة الراتب التأميني، وفي ذلك مخالفة للقواعد التأمينية المستقر عليها في أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، ما يعني أن تطبيق مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة عدد المتقاعدين، وبالتالي ارتفاع المصروفات التقاعدية على المدى الطويل، وقدرت الهيئة التكلفة المالية التقديرية السنوية لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى (400) في القطاع العام بالنسبة للمتقاعدين الأحياء والمتوفين، حتى سبتمبر 2016، بقيمة (15,570,294) ديناراً، كما قدرت الهيئة التكلفة المالية التقديرية السنوية لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى (400) في القطاع الخاص بالنسبة للمتقاعدين الأحياء والمتوفين، بقيمة (48,021,795) ديناراً.