كراكاس - (أ ف ب): نظمت المعارضة الفنزويلية تظاهرات جديدة الجمعة ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في ظل مواجهات عنيفة اسفرت عن مقتل 36 شخصا منذ بداية الاحتجاجات قبل أكثر من شهر. وتوفي شاب في الثانية والعشرين من عمره الجمعة متاثرا بجروح أصيب بها الخميس في أعمال عنف في مدينة فالنسيا شمالا أصيب خلالها 4 اشخاص آخرين في صدامات بين الأمن ومتظاهرين وفي أعمال نهب استهدفت نحو مئة متجر في المدينة الواقعة على بعد 160 كلم غرب كراكاس. وجرت أعمال نهب في مناطق أخرى دفعت العديد من السكان الى التمون بالبنزين والطعام تحسبا. وفي كراكاس يستعد طلاب للتظاهر لليوم الثاني والسير نحو وزارة الداخلية في وسط العاصمة احتجاجا على "القمع الوحشي" الذي تقول المعارضة ان تجمعاتها تتعرض له. وفي البلد الذي يعاني من أزمة سياسية واقتصادية عميقة، يتظاهر معارضو مادورو كل يوم تقريبا للمطالبة برحيله قبل نهاية ولايته في ديسمبر 2018. وتحولت تظاهرة الخميس الى مواجهات بين الطلبة وقوات الأمن التي حاولت تفريقهم بقنابل مسيلة للدموع ورد الطلبة برشقها بالحجارة وزجاجات حارقة. واعلنت المعارضة عن تنظيم مسيرة نسائية السبت تتوجه الى وزارة الداخلية وترتدي خلالها النساء الابيض. وقالت ليليان تنتوري زوجة زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز المسجون منذ 2014 "سنذهب لمواجهة المسؤول عن القمع. نحن لسنا العدو، العدو في ميرافلوريس" القصر الرئاسي. هذه التظاهرات العنيفة التي سجلت ثاني أكبر حصيلة للقتلى بعد تظاهرات 2014 التي اوقعت 43 قتيلا وفق الارقام الرسمية، تجري في حين يشهد البلد النفطي ازمة خانقة بعد تدهور اسعار النفط ونقص الاحتياطي الاجنبي لشراء الاغذية والادوية عدا عن تضخم متصاعد يتوقع ان يبلغ 720% بنهاية 2017. وجراء هذه الحالة، بات سبعة من كل عشرة من الفنزويليين الغاضبين، يرغبون باستقالة مادورو فورا بعد اربع سنوات في الحكم خلفا لهوغو تشافيز. ويقول المحلل لويس فيسنتي ليون ان المواجهة بين الحكومة الاشتراكية التي تسيطر على كامل المؤسسات تقريبا ما عدا البرلمان ومعارضة اليمين الوسط "هي معركة بين الغالبية "الشعبية" والسلطة. الغالبية تخسر ضحايا وجرحى ولكن السلطة تمنى بخسارة معنوية عميقة لا تُداوى".
وتطالب المعارضة بتنظيم انتخابات مبكرة الامر الذي يرفضه مادورو الذي أصدر الاربعاء مرسوما يدعو الجمعية الوطنية التاسيسية للاجتماع لتعديل دستور 1999. ويقول الرئيس انه يريد تحقيق "المصالحة" في البلد لكن خصومه يعتبرون مبادرته مناورة لتأجيل الانتخابات والتمسك بالسلطة باي ثمن. وقال الياس خوا رئيس لجنة رئاسية مكلفة الاعداد للجمعية الدستورية الجمعة "ليس لدينا خيار "ينبغي" دعوة الشعب الذي سيقرر مصير البلاد: الحرب أو السلام، التعايش أو الرفض". ويعد مادورو "بتقوية" الدستور الذي اقر بمبادرة من الرئيس السابق تشافيز عبر تعميق الثورة الاشتراكية والاعتماد على جمعية "شعبية" وليس على "النخب والاحزاب". وقال مادورو ان نصف أعضاء الجمعية البالغ عددهم 500 ستنتخبهم قطاعات المجتمع "نقابات وأقليات جنسية ومتقاعدون، إلخ" اما النصف الباقي فسينتخبون على أساس الدوائر البلدية. ويخشى معارضون من أن يضمن بذلك تعيين عدد كبير من أنصاره. وقال خوا "هناك نخبة تجهل هذه القوة الشعبية الثورية المتمثلة في التشافية. ليكن واضحا بالنسبة لهم أننا لن نسمح بذلك، لن نسمح بقيام نظام فاشي"، داعيا المعارضة الى اجتماع الاثنين. واعلن عدد من قادة المعارضة انهم لن يشاركوا وواصلوا اتهام المعسكر الرئاسي بتنفيذ "انقلاب" منذ ان استحوذت المحكمة العليا لفترة وجيزة في نهاية مارس على سلطات البرلمان فكانت تلك الشرارة التي أشعلت موجة التظاهرات.
وتطالب المعارضة بتنظيم انتخابات مبكرة الامر الذي يرفضه مادورو الذي أصدر الاربعاء مرسوما يدعو الجمعية الوطنية التاسيسية للاجتماع لتعديل دستور 1999. ويقول الرئيس انه يريد تحقيق "المصالحة" في البلد لكن خصومه يعتبرون مبادرته مناورة لتأجيل الانتخابات والتمسك بالسلطة باي ثمن. وقال الياس خوا رئيس لجنة رئاسية مكلفة الاعداد للجمعية الدستورية الجمعة "ليس لدينا خيار "ينبغي" دعوة الشعب الذي سيقرر مصير البلاد: الحرب أو السلام، التعايش أو الرفض". ويعد مادورو "بتقوية" الدستور الذي اقر بمبادرة من الرئيس السابق تشافيز عبر تعميق الثورة الاشتراكية والاعتماد على جمعية "شعبية" وليس على "النخب والاحزاب". وقال مادورو ان نصف أعضاء الجمعية البالغ عددهم 500 ستنتخبهم قطاعات المجتمع "نقابات وأقليات جنسية ومتقاعدون، إلخ" اما النصف الباقي فسينتخبون على أساس الدوائر البلدية. ويخشى معارضون من أن يضمن بذلك تعيين عدد كبير من أنصاره. وقال خوا "هناك نخبة تجهل هذه القوة الشعبية الثورية المتمثلة في التشافية. ليكن واضحا بالنسبة لهم أننا لن نسمح بذلك، لن نسمح بقيام نظام فاشي"، داعيا المعارضة الى اجتماع الاثنين. واعلن عدد من قادة المعارضة انهم لن يشاركوا وواصلوا اتهام المعسكر الرئاسي بتنفيذ "انقلاب" منذ ان استحوذت المحكمة العليا لفترة وجيزة في نهاية مارس على سلطات البرلمان فكانت تلك الشرارة التي أشعلت موجة التظاهرات.