أنقرة - (رويترز): واجه الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة انتقادات من منافسيه المتشددين في مناظرة قبل الانتخابات بسبب الفشل في إنعاش الاقتصاد بعد الاتفاق النووي الذي وقعته إدارته مع القوى الكبرى لكنه رد عليهم بأن صادرات النفط استعادت عافيتها وأن الاقتصاد يحتاج فقط إلى فسحة من الوقت لينتعش. وكان روحاني قد انتخب بأغلبية كاسحة في 2013 على وعود بإنهاء عزلة إيران التي أصابت الاقتصاد بالشلل وتخفيف القيود على المجتمع في الجمهورية الإسلامية. ويسعى لإعادة انتخابه في 19 مايو أيار ضد منافسين متشددين رغم أن مؤيدين له يعبّرون عن خيبة أملهم من أدائه في المنصب. وفي مناظرة في طهران أذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء تصدى روحاني لانتقادات بأن قليلين من الإيرانيين هم الذين تمتعوا بأي فوائد ملموسة من الاتفاق النووي لعام 2015 والذي بمقتضاه كبحت إيران أنشطتها النووية في مقابل رفع معظم العقوبات الدولية. وقال المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي، وهو أحد أربعة قضاة أشرفوا على إعدام آلاف السجناء السياسيين في عقد الثمانينات، "ما الذي تغير منذ الاتفاق؟ ما الذي تغير في الحياة اليومية لشعبنا؟". لكن جميع خصوم روحاني في المناظرة قالوا إنهم يوافقون على الاتفاق النووي على اعتبار أنه ضروري لمستقبل إيران. واتهم مرشح محافظ آخر هو محمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران السابق وقائد سابق بالحرس الثوري الإيراني، روحاني بالفشل في التغلب على البطالة التي تشير تقديرات إلى أنها تتراوح من 12 إلى 20 %. ورد روحاني قائلا إن إعادة ربط إيران بالنظام المالي العالمي بعد رفع معظم العقوبات أثمرت بالفعل عن استئناف صادرات النفط وفي حكم المؤكد أنها ستثمر عن وظائف واستثمارات مما يدعم الاقتصاد في السنوات المقبلة. وأضاف الرئيس الذي يمثل تيار المعتدلين قائلا "كل العقوبات المرتبطة بالنشاط النووي رفعت. اليوم نحن نصدر مليوني برميل يوميا من النفط. بدون الاتفاق كنا سنصدر فقط 200 ألف برميل يوميا." "إذا حاولنا فإننا يمكننا أن نصل إلى متوسط نمو 8 % في السنوات الخمس القادمة... سندعم الاقتصاد في الأعوام المقبلة. نحن لا نقول أننا لدينا القدرة بل نقول إننا سنفعل." وتحسنت مجمل التوقعات الاقتصادية لإيران منذ الاتفاق النووي. وتكهن صندوق النقد الدولي بنمو من 4 إلى 5.5 % في 2016 وهو ما يزيد كثيرا عن المعدل البالغ 1.3 % الذي توقعه قبل التوصل للاتفاق النووي. وتعهد رئيسي وقاليباف بإيجاد ملايين الوظائف سنويا إذا انتخبا رغم أنهما لم يقولا كيف سيحققان هذا ووصف خبراء اقتصاديون مثل تلك الوعود بأنها "غير واقعية". ورد روحاني قائلا "هذه الوعود في حملة الانتخابات لا تعدو أن تكون شعارات... لا يمكنك الوصول إلى نمو قدره 26 % في عام... تحتاج لاستثمارات لتحقيق تقدم اقتصادي وخلق وظائف" وهذا سيأتي في جانب منه من خلال سياسة فتح الجمهورية أمام الاستثمار الأجنبي. وأضاف قائلا "لا تكذبوا على الناس. سيتعين على الناس أن يختاروا بين الشعارات والعمل". وانتقد المرشد الإيراني علي خامنئي وحلفاؤه المحافظون سياسة روحاني الاقتصادية قائلين إن الانفتاح الدبلوماسي الذي أتاحه الاتفاق النووي لم يتمخض عن المنافع التي وعد بها الرئيس. ويقول محللون إن شركات أجنبية كثيرة ما زالت مترددة في الاستثمار في إيران لأسباب من بينها استمرار العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وصلات مزعومة لإيران بالإرهاب والدور المهيمن لرجال الدين والمؤسسات الأمنية في ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. وتقول جماعات حقوقية دولية وناشطون في إيران إن روحاني لم يفعل شيئا يذكر لتحقيق قدر أكبر من الحريات الاجتماعية. وأصدر نظام قضائي متشدد خارج عن سيطرة روحاني أحكاما بالسجن على عشرات النشطاء والصحفيين والمدونين والفنانين. لكن إسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس، وهو مرشح أيضا في الانتخابات لكن مراقبين يعتبرونه مساندا للرئيس، حذر من عودة إلى الحكم السلطوي المطلق في إيران وعزلة في الخارج إذا فاز مرشح متشدد في انتخابات مايو. وقال جهانغيري "عزيزي شعب إيران.. ما الذي تريدونه؟ هل تريدون قيودا أم المزيد من الحريات؟ هل تريدون توترا دوليا أم سلاما؟ عزلة أم استقامة؟ بإدلائك بصوتك أنت ستحدد مسار إيران". وعلى الرغم من أدائه الضعيف في الاقتصاد يقول محللون إن روحاني يحتفظ بفرصة قوية لإعادة انتخابه لأنه المرشح الوحيد الذي يدعمه معسكر للمؤيدين للإصلاح في حين أن المتشددين فشلوا في الاتحاد خلف مرشح واحد. والمرشحان الآخران هما وزير الثقافة المتشدد السابق مصطفى مير سليم ونائب الرئيس السابق مصطفى هاشمي طبا وهو من المعتدلين.
روحاني الانتخابات الاتفاق النووي