أكد النائب إبراهيم الحمادي أن الانجازات الحقوقية البحرينية بقيادة ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، هي محل فخر واعتزاز وتقدير، وأن المسيرة الحقوقية البحرينية لن تعطلها أي تقارير مغرضة أو توصيات مبالغ فيها غير موضوعية، ذلك أن البحرين يهمها في الدرجة الأولى ضمان حقوق الإنسان للمواطن البحريني أولا.
وأشاد بجهود الوفد البحريني الحقوقي الذي بين الواقع الحقوقي البحريني للعالم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، وكافة ممثلي مؤسسات الدولة، وبمشاركة أعضاء من السلطة التشريعية، ومن خلال إشادة 75 دولة بالإنجازات التي حققتها البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد المؤسسي والتشريعي وإلى سعي البحرين الحثيث والجاد والتزامها الراسخ في حماية وتمكين المرأة لما يحظى به هذا الجانب من اهتمام كبير من قبل المجلس الأعلى للمرآة.
كما أشاد بإجراءات تدريب رجال انفاذ القانون على مبادئ حقوق الإنسان، وإنشاء آليات الحماية الوطنية كالأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وغيرها من التطورات التي أشار لها رئيس الوفد الحقوقي البحريني في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف الحمادي بمناسبة اعتماد مجلس حقوق الإنسان للتقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين ضمن الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن ما حققته البحرين في المجال الحقوقي على كافة المستويات من خلال دولة المؤسسات والقانون، وعبر الدستور وميثاق العمل الوطني، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة عاهل البلاد المفدى، هو عامل وداعم وحافز لمزيد من العمل والإنجاز والتطوير.
ولفت إلى أن البحرين تدرك جيدا المحاولات المستمرة من بعض الدول والمنظمات للإساءة للسجل الحقوقي البحريني المشرف، وأنها لن تحيد أبدا عن مواصلة العمل والانجاز لمصلحة الوطن والمواطن، وللدفاع عن مصالحها ومصالح دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية.
وأوضح الحمادي أن المغالطات والانحياز الواضح والتصريحات غير الموضوعية التي أثارتها بعض الدول والمنظمات ضمن حملات الإساءة المعروفة ضد البحرين، لن تعيق مسيرة العمل الحقوقي والتنمية الشاملة، وأن البيان التفصيلي الذي عرضه الوفد البحريني في جنيف وفند كافة المغالطات والمواقف الاستباقية والتقارير المنحازة والتصريحات والبيانات غير الموضوعية، كشف حجم التحركات المسيسة لدى البعض ضد مملكة البحرين، وأن التزام مملكة البحرين بحقوق الإنسان واضح وشفاف، من خلال دولة المؤسسات والقانون، ووفقا للمعايير والمبادئ الدولية.
وأشاد بجهود الوفد البحريني الحقوقي الذي بين الواقع الحقوقي البحريني للعالم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، وكافة ممثلي مؤسسات الدولة، وبمشاركة أعضاء من السلطة التشريعية، ومن خلال إشادة 75 دولة بالإنجازات التي حققتها البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد المؤسسي والتشريعي وإلى سعي البحرين الحثيث والجاد والتزامها الراسخ في حماية وتمكين المرأة لما يحظى به هذا الجانب من اهتمام كبير من قبل المجلس الأعلى للمرآة.
كما أشاد بإجراءات تدريب رجال انفاذ القانون على مبادئ حقوق الإنسان، وإنشاء آليات الحماية الوطنية كالأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وغيرها من التطورات التي أشار لها رئيس الوفد الحقوقي البحريني في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف الحمادي بمناسبة اعتماد مجلس حقوق الإنسان للتقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين ضمن الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن ما حققته البحرين في المجال الحقوقي على كافة المستويات من خلال دولة المؤسسات والقانون، وعبر الدستور وميثاق العمل الوطني، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة عاهل البلاد المفدى، هو عامل وداعم وحافز لمزيد من العمل والإنجاز والتطوير.
ولفت إلى أن البحرين تدرك جيدا المحاولات المستمرة من بعض الدول والمنظمات للإساءة للسجل الحقوقي البحريني المشرف، وأنها لن تحيد أبدا عن مواصلة العمل والانجاز لمصلحة الوطن والمواطن، وللدفاع عن مصالحها ومصالح دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية.
وأوضح الحمادي أن المغالطات والانحياز الواضح والتصريحات غير الموضوعية التي أثارتها بعض الدول والمنظمات ضمن حملات الإساءة المعروفة ضد البحرين، لن تعيق مسيرة العمل الحقوقي والتنمية الشاملة، وأن البيان التفصيلي الذي عرضه الوفد البحريني في جنيف وفند كافة المغالطات والمواقف الاستباقية والتقارير المنحازة والتصريحات والبيانات غير الموضوعية، كشف حجم التحركات المسيسة لدى البعض ضد مملكة البحرين، وأن التزام مملكة البحرين بحقوق الإنسان واضح وشفاف، من خلال دولة المؤسسات والقانون، ووفقا للمعايير والمبادئ الدولية.