وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين والتي عقدت برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، والذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة، وذلك من خلال النص على معاقبة مرتكبي جريمة تهريب تلك المشتقات النفطية – سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها – بعقوبة الجنحة.وكان المجلس قد أخطر أعضاء المجلس في مستهل الجلسة بالرسائل الواردة من خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المعد من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014.تم بعدها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).ثم انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم التصويت بالموافقة على كل من تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013.وعلى صعيد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013، فقد وافق المجلس على مشروع القانون بعد مناقشات مستفيضة طرحها عدد من اعضاء المجلس.حيث يهدف مشروع القانون إلى تزويد المرسوم بقانون ببعض الأحكام لمواجهة التطورات الحاصلة في مجال الدفاع المدني بشكل عام، وبصفة خاصة في مجال الوقاية من الإشعاعات الناتجة عن المواد الخطرة، وخطط الوقاية من الكوارث والمخاطر، واستحداث تدابير الوقاية من أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، كما يهدف المشروع إلى تنظيم موضوع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتطوع والمتطوعين وإضافة دور للحرس الوطني في مسائل الدفاع المدني، مع إضافة أحكام لفرض رسوم على الخدمات المدنية.تم بعدها التصويت بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013.