حسن الستري

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في رده على استفسارات الأعضاء، "إن القانون فني ومعقد، ويختص بالشركات التي تريد العمل ضمن الخدمات المالية"، لافتاً إلى أن القانون حصر العمل في نطاق محدد.

وذكر المعراج أن القضايا المتعلقة بتقديم بيانات كاذبة تحكمها عقوبات قانون المصرف المركزي، مفيداً أن النص عليها بقانون الخلايا المحمية جاء للإيضاح.

وأوضح المعراج أن القانون ينص على أن كل خلية مسؤولة عن أصولها، مؤكداً سعي المصرف لتطوير المنظومة التشريعية المعنية بالقطاع المصرفي لتواكب ما هو موجود عالمياً، ليتاح للمؤسسات المالية ما هو موجود بالخارج لكي تستطيع الانطلاق من البحرين، مشدداً على سعي المصرف للترويج لما هو موجود بالبحرين من قوانين.

وبين المعراج أن الرسم الذي يقدم للمصرف مقابل أي طلب خدمة، غير قابل للاسترجاع وهو لا يتجاوز 50 ديناراً، لافتاً إلى أن "الشركات تملك أصولاً معينة وحين تفلس يكون إفلاسها لوحدها".

ونوه المعراج إلى أن المصرف سيصدر لائحة تحدد الشروط التي يخول بموجبها تحويل الشركات القائمة إلى شركات خلايا محمية، وستكون هناك قيمة معينة للأسهم مقابل كل نشاط.

من جانبها، طالبت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان برقابة صارمة وإشراف مباشر على هذا النوع من الشركات من قبل مصرف البحرين المركزي.

فيما أوضح مصرف البحرين المركزي في رده "إن مبررات وأهداف إصدار المرسوم بقانون هي تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية في البحرين، واستحداث نوع جديد من الأطر القانونية المتعارف عليها عالمياً وذلك تماشياً مع احتياجات البنوك والمؤسسات المالية، وعلى الأخص المؤسسات المالية الأجنبية المعتادة على استخدامه وعلى دراية بأحكامه، بالإضافة إلى المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والتي بدأت في استخدامه في الآونة الأخيرة لتوريق الأصول الإسلامية منها والتقليدية، ومساعدة المصارف والمؤسسات المالية على القيام بتأسيس مختلف أنواع الصناديق الاستثمارية الخاصة والجماعية، وتصكيك الأصول عن طريق مزاولة أنشطة التوريق، وتطوير منتجات مالية تقليدية وإسلامية جديدة وتشجيع الاستثمار، والمساعدة على تعزيز القدرة التنافسية ومكانة البحرين كمركز مالي مرموق في المنطقة".