حسن الستري

أعاد مجلس الشورى في جلسته، الأحد، على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد، وذلك بناء على مداخلات أعضاء طالبوا بأخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وتساءل العضو أحمد بهزاد عما إذا كان المرسوم يسلب حق الورثة في إرثهم بعد وفاة صاحب العهدة، ورد عليه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بأن أموال العهد نقلها صاحب العهد في حياته، ولا تعتبر من الإرث، فلا يحق لورثته المطالبة بها كما لا يحق له أصلاً في المطالبة به.

وطالب العضو جواد بوحسين بأخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورد عليه العضو عادل المعاودة بأن المجلس الأعلى مطالب بإبداء رأيه ولا ينتظر أن يسأل، وذكر أن اللجنة المالية أخذت آراء جميع الجهات ذات العلاقة، ولكنها لم تأخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك لقطع الطريق أمام الاستفسارات، وطلب من رئيس اللجنة سحب المشروع وأخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ورد عليه بوحسين: "المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جهة استشارية، ولا يبدي رأيه بدون استشارة، والمرسوم يتناول جوانب شرعية ولا بد من أخذ رأيه قبل تمرير المرسوم.

واتفق معه العضو فواد حاجي مؤكداً أن التصرف في الملكية له أيضاً ضوابط شرعية، وقال: "نريد رأي المجلس لكي يطمئن قلبنا"، وأجابته النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "المرسوم يتحدث عن تصرف للفرد في ماله وهو بكامل أهليته، وهذا ليس وصية وليس ميراثاً"، وأكدت "إن المرسوم عرض على اللجنة التشريعية والقانونية وأكدت سلامته الدستورية".

وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: "لا يمكن مقارنة العهدة بالميراث والوصية، فالعهدة تصرف قانوني خاص ولها أحكام مختلقة عن أحكام الميراث والوصية".

فيما قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: "لا داعي لأخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لأنه ليس له مكان من الإعراب، بعض من تداخلوا لم يقرؤوا المرسوم، هناك وضوح تام لمواد المرسوم".

وقال المستشار القانوني للمجلس عصام البرزنجي: "العهدة أقرب ما تكون للوقف، ويحق للأعضاء طلب إعادته إذا رأوا أن التقرير غير مستوفٍ لجميع الجوانب".

من جهته، أوضح مصرف البحرين المركزي في رده أن مبررات إصدار المرسوم بقانون هي تطوير القطاع المالي في مملكة البحرين، وبالأخص قطاع مقدمي خدمات العهد المالية، ومواكبة التطور العالمي بشأن العهد المالية، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية في البحرين.

وبين المصرف أنه قد حرص في إعداد القانون المذكور على الأخذ بعين الاعتبار متطلبات القطاع المالي المحلي والإقليمي بالإضافة إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية المتبعة لخدمات العهد المالية في أبرز المراكز المالية العالمية، وبعد التشاور مع مكاتب المحاماة والشركات العاملة في هذا المجال، جاءت فكرة إصدار هذا المرسوم بقانون.