حسن عبدالنبي قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إن 5% من السجلات التجارية في البحرين مملوكة من قبل مؤسسات أو أفراد سعوديين، إضافة إلى 5% من المستثمرين في بورصة البحرين. وأضاف: "نأمل بزيادة عدد المستثمرين السعوديين في المملكة، ودمج الاقتصادين البحريني والسعودي على المرحلة البعيدة"، موضحاً أن المشاريع المشتركة هي أول الخطوات التي نطمح بها، وأن يكون هناك مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص في البحرين والسعودية. جاء ذلك خلال تدشين مركز المستثمر السعودي تحت رعاية الوزير، حيث أكد أن المركز يعُد من أبرز ثمرات الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وستتميز المرحلة المقبلة بإضافة المزيد من التسهيلات أمام الاستثمارات السعودية في البحرين نظراً للقرب الجغرافي بين البلدين". وأشار الزياني إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في البحرين نسبتها متواضعة بحكم حجم رؤوس الأموال في المملكة العربية السعودية والقرب الجغرافي بين البلدين والعلاقات المتينة على كافة الأصعدة. وأضاف: "يهدف مركز المستثمر السعودي إلى التركيز على المستثمر السعودي الذي يملك اليوم 5% من السجلات في البحرين، وهذه النسبة متواضعة نظراً لقرب المملكة العربية السعودية ورؤوس الأموال المتوفرة هناك، كما نعمل بحكم إشرافنا على بورصة البحرين على تشجيع المستثمر السعودي للاستثمار في البورصة، إذ يشكل المستثمر السعودي حوالي 5% من المستثمرين في بورصة البحرين، ونعتبر الرقم متواضع جداً". وتابع "نعمل على ربط بورصة البحرين بسوق التداول في المملكة العربية السعودية وتسهيل الإجراءات ليتمكن المستثمر السعودي من استخدام حسابه الاستثماري وشراء الأسهم مباشرة في بورصة البحرين، والعكس صحيح للمستثمر البحريني". فيما قال سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين عبدالله آل الشيخ، إن المركز يخدم اقتصاد البلدين كما تعمل على تسهيل الإجراءات في الجهات المعنية. وأضاف: "نتطلع إلى أن يجد المستثمر السعودي والبحريني جميع ما يهدفون إليه من خلال هذا المكتب والإجراءات التي تتم بين وزارات التجارة والاستثمار في المملكتين، كما أنها ستساعد على تهيئة وتسهيل الإجراءات وزيادة حجم الميزان التجاري بين البلدين". وأوضح السفير أن المشاريع المشتركة قادمة وأن التوجه أن يصبح الاقتصادين البحريني والسعودي اقتصادا واحدا، مبينًا أنه لوحظ ذلك في الاستثمارات الموجودة حالياً بين المملكتين معبراً عن أمله أن يزداد حجم هذا الاستثمار خلال الفترة المقبلة. ويعد المركز من القنوات المميزة للخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهو يهدف إلى التركيز على تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين السعوديين للأعمال التجارية في مملكة البحرين ، والعمل على تشجيع الاستثمارات عبر المزيد من التسهيلات والحوافز. كما يتمكن المستثمر السعودي من خلاله أيضًا من الإدراج في بورصة البحرين، وذلك عبر الربط بسوق التداول في المملكة العربية السعودية وتسهيل الاجراءات ليتمكن المستثمر السعودي من استخدام حسابه الاستثماري وشراء الأسهم مباشرة في بورصة البحرين. يشار إلى أنه تم إصدار 228 سجل لمؤسسات فردية لملاك سعوديين خلال الربع الأول من 2017، و 4,283 سجل حتى الربع الأول من 2017 ، وبذلك احتل المستثمر السعودي المرتبة الثانية بعد المستثمر البحريني في إصدار المؤسسات الفردية.