تستعد صناعة الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان، لتشهد تحولاً هائلاً في السنوات القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن تتضاعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3 مليارات ريال (نحو 8 مليارات دولار) بحلول عام 2020.

وتعتبر الخدمات اللوجستية (البنى التحتية) والسياحة محركا النمو الاقتصادي الرئيسيان، وفقاً لتقرير للبنك المركزي العُماني، الذي نقلته صحيفة "الوطن" العُمانية، الأحد، وهما القطاعان اللذان اكتسبا أهميتهما في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).

وأوضح تقرير "المركزي" الاثنين أن "للموانئ دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني، بفضل خدماتها المتنوعة والمتخصصة التجارية والسياحية والعقارية"، مشيراً إلى أن "توافر مرافق البنية التحتية يشجع أيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الأنشطة الأخرى والخدمات ذات الصلة".

ويضيف: إنه "على مدى السنوات الماضية شهد قطاع الطيران المدني تطوراً كبيراً في السلطنة، بفضل المشاريع المتعددة التي توفر أحدث الخدمات التكنولوجية المهمة والضرورية، أما بالنسبة لفرص الاستثمار فإن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى جاهدة لإيجاد وإطلاق العديد من فرص الاستثمار الممكنة للقطاع الخاص".

وإلى جانب إطلاق خدمة طيران منخفضة التكلفة، أصدرت الهيئة أيضاً موافقة مبدئية لشركتي طيران صلالة وطيران الشرقية.

ولإعطاء دفعة إضافية للموارد المتاحة في مجال الخدمات اللوجستية، أنشأت "المجموعة العُمانية للوجستيات العالمية"، وتم وضع خطط متوسطة وطويلة المدى تحضيراً لبعض المنتجات اللوجستية التي قد تكون مطلوبة في المستقبل.

وعلى صعيد السياحة، ركزت نشرة البنك المركزي على اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عقد بالسلطنة، الذي تناول خطوات تشجيع الصناعة وامتلاك استراتيجية مشتركة للمنطقة، وستكون مجالات التركيز الحفاظ على التراث المعماري، والبحث في أنماط السياحة بناء على تفضيلات الشباب، والمشاريع السياحية المحتضنة للمرأة التي تلبي احتياجات محددة للجنسين.