أنس الأغبش

سجل الدين العام للمملكة نحو 8.93 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي مقارنة مع 7.05 مليار دينار لنفس الفترة من 2016 أي بزيادة بلغت 1.88 مليار دينار خلال عام، وفقاً لبيانات حديثة أصدرها مصرف البحرين المركزي.

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أكد سابقاً أن البحرين تعمل على معالجة العجز في الميزانية العامة بالمملكة والتخفيف من مستوى الدين العام.

وبحسب أرقام "المركزي"، سجل إجمالي الدين العام في المملكة نحو 7.053 مليار دينار بنهاية العام 2015 ليرتفع إلى حوالي 8.705 مليار دينار بنهاية العام 2016. وكان أقل مستوى سجلة الدين العام في العام 2007 حيث سجل حينها 616.6 مليون دينار.

وبلغ رصيد سندات التنمية الحكومية في فبراير الماضي 5.32 مليار دينار مقارنة مع 3.86 مليار دينار، فيما بلغت أذونات الخزانة الحكومية 1.78 مليار دينار، وبلغ إجمالي صكوك التأجير الإسلامية 1.68 مليار دينار، أما صكوك السلم الإسلامية بلغت 129 مليون دينار.

وتتركز أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي قصيرة الأجل على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 أشهر أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.