أكدت منظمات حقوقية عربية ودولية، أن تدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص في البحرين والذي يعد الأول على مستوى دول المنطقة خطوة هامة في حماية حقوق العمالة وحمايتهم من الاستغلال والاتجار، وهو يأتي ضمن الخطوات التي اتخذتها المملكة في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيلها، وتسمية الجهات الرسمية ذات العلاقة وبناء القدرات الوطنية ونشر الوعي.
وأضافت في بيان، أن تدشين النظام، يتوّج جهود المملكة في ترسيخ الثقافة المجتمعية المرتكزة على احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس والدين.
وشملت المنظمات، الرابطة العالمية للحقوق والحريات / مكتب المملكة المتحدة، المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، منظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية كرامة لحقوق الإنسان/مملكة البحرين، والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية.
وقال الحقوقي الدولي فيصل فولاذ بالنيابة عن المنظمات، إنها أشادت عالياً بإصدار مملكة البحرين نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، ويهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، أنَّ جريمة الاتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها، وتعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.
وأعربت المنظمات الحقوقية باسم المدافعين عن حقوق الإنسان والمتصدين والمكافحين ضد جريمة الاتجار بالأشخاص، عن شكرها لهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمة الدولية للهجرة، لجهودهما الكبيرة والهامة ومشاركتهما في إعداد وصياغة نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص.
وستقوم المنظمات الحقوقية باعتماد كتيب نظام الأحالة كنموذج استرشادي لها وبعملها الحقوقي الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأضافت في بيان، أن تدشين النظام، يتوّج جهود المملكة في ترسيخ الثقافة المجتمعية المرتكزة على احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس والدين.
وشملت المنظمات، الرابطة العالمية للحقوق والحريات / مكتب المملكة المتحدة، المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، منظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية كرامة لحقوق الإنسان/مملكة البحرين، والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية.
وقال الحقوقي الدولي فيصل فولاذ بالنيابة عن المنظمات، إنها أشادت عالياً بإصدار مملكة البحرين نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، ويهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، أنَّ جريمة الاتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها، وتعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.
وأعربت المنظمات الحقوقية باسم المدافعين عن حقوق الإنسان والمتصدين والمكافحين ضد جريمة الاتجار بالأشخاص، عن شكرها لهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمة الدولية للهجرة، لجهودهما الكبيرة والهامة ومشاركتهما في إعداد وصياغة نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص.
وستقوم المنظمات الحقوقية باعتماد كتيب نظام الأحالة كنموذج استرشادي لها وبعملها الحقوقي الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص.