أعدم نظام الملالي المعادي للاانسانية ثلاثة سجناء سياسيين شباب من المواطنين السنة من البلوش أمام الملأ في مدينة زابل (محافظة سيستان وبلوشستان) يوم السبت 26 أبريل. وصدرت الأحكام بحق «علي ده مرده» 20 عاما و «ايمان جلوي» 20 عاما و «اميد بيري» 23 عاما بحسب أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس بتهمة قتل المدعي العام في زابل دون سير عملية قضائية في المحاكم المزيفة للملالي ثم تم مصادقة الأحكام من قبل المجلس الأعلى لقضاء الملالي بعد أيام. وتعرض هؤلاء الثلاثة خلال 5 أشهر من أسرهم لأقسى صنوف التعذيب في دائرة مخابرات زاهدان لانتزاع اعترافات قسرية منهم. وكانت آثار التعذيب بادية على أجسامهم بوضوح بحيث لم يكونوا قادرين على المشي والنوم والجلوس. كما وخلال يومي 24 و26 أبريل تم اعدام سجينين آخرين هم «مجتبى نوري» و «علي دنيا ديده» في السجن المركزي في زاهدان و سجين ثالث أمام الملأ في مدينة سمنان. وفي عمل همجي آخر قام جلادو نظام الملالي يوم 27 أبريل بجلد شاب أمام الملأ في مدينة بيرجند (محافظة خراسان الجنوبية شرقي ايران). وقال مصدر في قوى الأمن الداخلي بهذا الصدد: «الشرطة تتعامل بصرامة ودون أي اغماض مع مخلي النظم العام ومخلي الأمن ولا تتسامح بهذا الشأن». في الوقت الذي أثارت فيه مداهمة السجناء السياسيين من قبل القوات القمعية مشاعر الكراهية العامة وأن التضخم والفقر والغلاء قد جعل غالبية المواطنين ناقمين وانكشف زيف وعود النظام أكثر من ذي قبل، فان نظام الملالي وجد في تصعيد القمع والاعدام خاصة أمام الملأ الملاذ الوحيد لمنع اتساع نطاق الاحتجاجات لاسيما في المناطق المحرومة . ان الصمت والتقاعس من قبل المجتمع الدولي تجاه الاعدامات الاجرامية في ايران حيث تجاوز 700 حالة في ولاية روحاني، قد شجع الديكتاتورية الدينية الحاكمة في ايران على مواصلة وتصعيد الاعدامات والقتل وانتهاك همجي ومنظم لحقوق الانسان.