دبي – (العربية نت): قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مؤتمر صحفي لعرض بيانات المالية العامة للربع الأول، إن حجم ايرادات المملكة في الربع الأول من العام الجاري بلغ 144 مليار ريال بالربع الأول، بارتفاع 72% عن العام الماضي، في حين بلغ الإنفاق الحكومي نحو 170 مليار ريال بالربع الأول وهو ما يمثل 19% من إجمالي الإنفاق المجدول لهذا العام الحالي. وأكد الجدعان انخفاض العجز في الميزانية السعودية بواقع 71% إلى 26 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وتابع "تركيزنا الأساسي هو تحقيق رؤية السعودية 2030"، لافتاً إلى أن المنهج في الاستدانة هدف إلى حماية السيولة المحلية.
وأوضح الجدعان أن الهدف من هذا الإعلان هو تعزيز الشفافية عبر نشر البيانات بشكل دوري ومتكرر بحيث يتمكن الجميع من الاطلاع على الأداء المالي لاقتصاد السعودية.
وقال "اعتمدنا معايير صندوق النقد الدولي إطاراً لتنظيم إعلان الميزانية"، مشدداً على أن الهدف هو تشجيع نمو القطاع الخاص للوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول العام 2020.
وأضاف الجدعان "نحن على أعتاب خصخصة مؤسسات حكومية لتشجيع القطاع الخاص"، مشدداً على أن استراتيجية السعودية ترتكز على تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية ورفع الكفاءات وتشجيع نمو القطاع الخاص.
من جهته، قال وكيل في وزارة المالية إن إجمالي الإيرادات غير النفطية بلغت 32.073 مليار ريال بزيادة بنسبة 1%.
وأوضح أن الزيادة في الإيرادات النفطية وصلت إلى 115%، فيما بلغت الزيادة على ضريبة الدخل 4%، والضريبة على السلع والخدمات 8%، والضريبة على التجارة 27% وضريبة الزكاة بارتفاع 46%.
وبلغت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الإيرادات الإجمالية 22%.
وبحسب بيانات الميزانية فلم يتم اللجوء إلى احتياطيات السعودية لتمويل العجز في الربع الأول.
وكشفت البيانات تراجع رصيد الدين العام بنهاية مارس مقارنة بمطلع العام 2017.
وأوضح وكيل وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات للربع الأول قد ارتفعت بنسبة 72% إلى 144.076 مليار ريال مقارنة بـ 83.652 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالمصروفات، فقد بلغت 170.287 مليار ريال، في الربع الأول، منها 57% تعود إلى الرواتب والبدلات وتعويضات العاملين والمكافآت بنحو 94.085 مليار ريال.
أما المصروفات للسلع والخدمات قد بلغت 16.712 مليار ريال، ونفقات التمويل 1.258 مليار ريال، والإعلانات 46 مليون ريال.
وتابع "تركيزنا الأساسي هو تحقيق رؤية السعودية 2030"، لافتاً إلى أن المنهج في الاستدانة هدف إلى حماية السيولة المحلية.
وأوضح الجدعان أن الهدف من هذا الإعلان هو تعزيز الشفافية عبر نشر البيانات بشكل دوري ومتكرر بحيث يتمكن الجميع من الاطلاع على الأداء المالي لاقتصاد السعودية.
وقال "اعتمدنا معايير صندوق النقد الدولي إطاراً لتنظيم إعلان الميزانية"، مشدداً على أن الهدف هو تشجيع نمو القطاع الخاص للوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول العام 2020.
وأضاف الجدعان "نحن على أعتاب خصخصة مؤسسات حكومية لتشجيع القطاع الخاص"، مشدداً على أن استراتيجية السعودية ترتكز على تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية ورفع الكفاءات وتشجيع نمو القطاع الخاص.
من جهته، قال وكيل في وزارة المالية إن إجمالي الإيرادات غير النفطية بلغت 32.073 مليار ريال بزيادة بنسبة 1%.
وأوضح أن الزيادة في الإيرادات النفطية وصلت إلى 115%، فيما بلغت الزيادة على ضريبة الدخل 4%، والضريبة على السلع والخدمات 8%، والضريبة على التجارة 27% وضريبة الزكاة بارتفاع 46%.
وبلغت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الإيرادات الإجمالية 22%.
وبحسب بيانات الميزانية فلم يتم اللجوء إلى احتياطيات السعودية لتمويل العجز في الربع الأول.
وكشفت البيانات تراجع رصيد الدين العام بنهاية مارس مقارنة بمطلع العام 2017.
وأوضح وكيل وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات للربع الأول قد ارتفعت بنسبة 72% إلى 144.076 مليار ريال مقارنة بـ 83.652 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالمصروفات، فقد بلغت 170.287 مليار ريال، في الربع الأول، منها 57% تعود إلى الرواتب والبدلات وتعويضات العاملين والمكافآت بنحو 94.085 مليار ريال.
أما المصروفات للسلع والخدمات قد بلغت 16.712 مليار ريال، ونفقات التمويل 1.258 مليار ريال، والإعلانات 46 مليون ريال.