أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات، تطلعها إلى تطوير مهارات المفتشين من خلال سلسلة ورش عمل تدريبية، والعمل على تنفيذ سياسة التفتيشِ الموحد التي من شأنها الارتقاء بمهام وأهداف التفتيش، من خلال تكامل أدوار جميع الجهات المعنية وتعزيز علاقات التعاون فيما بين الشركاء الاستراتيجيين وبما يحقق قيم التكامل.
وتحت رعاية وكيل الوزارة لشؤون البلديات، اختتمت صباح الخميس فعاليات ملتقى تبادل الخبرات الخليجي تحت عنوان "رصد المخالفات البلدية" تحت شعار "تقييم ورؤى جديدة" الذي استضافته البحرين يومي 10 و 11 مايو، انطلقت فعاليات الملتقى الخليجي بقاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا المنامة.
وكرم مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة المتحدثين والمشاركين في الورشة مشيداً بكل ما بذلوه من جهد وما قدموه من تجارب مثرية متمنياً لهم مزيداً من التواصل والتعاون البناء.
وحضر حفل الختام رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان، ونائب رئيس مجلس أمانة العاصمة مازن العمران وعدد من أعضاء المجالس البلدية والمسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات والمسؤولين بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الورشة، إلى مناقشة التحديات المتعلقة بالتفتيش والعمل على تطوير إجراءات ومخرجات التفتيش على جميع الصعد ذات العلاقة بمهام هذه الجهات، بالإضافة إلى تعزيز علاقات دول مجلس التعاون في هذا المجال.
وتستعرض الورشة تجارب الدول الأعضاء في مجال رصد المخالفات البلدية وطرق التعامل معها، بناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والتي من شأنها أن تعمل على تعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المختلفة والمحافظة على الواجهة الحضرية للمناطق وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية وكأحد أهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل البلدي تم وضع خطة متكاملة لتطوير الرقابة والحد من المخالفات البلدية والعمرانية.
كما جاءت الورشة بناء على توجيهات وزراء البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية تخصصية متنوعة يشارك فيها المعنيين في بلديات وأمانات دول المجلس، رغبة منهم في تطوير العمل وتبادل الخبرات بين بلديات دول المجلس.
وتأتي الورشة تأكيداً لحرص الوزارة على توطيد أواصر العلاقات مع الشركاء يهدف الارتقاء بالخدمات وتوحيد آليات العمل وصولاً إلى تحقيق نسبة رضا مرتفعة للمجتمع عن الخدمات بما يتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، وبالوقت ذاته تطبيق القوانين وفقاً لمعايير منضبطة ومدروسة تراعي مصالح جميع الأطراف.وتشتمل الورشة على العديد من المحاور منها مناقشة التجربة السعودية في الرقابة والتفتيش، والتواجد البلدي، ورؤى جديدة لمستقبل الرقابة والتفتيش في البلديات.
وفي اليوم الأول من الورشة تحدثت في الجلسة الأولى فريدة الصيعري من دولة الإمارات الشقيقة محلل ضمان الجودة من دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي التي قدمت ورقة بعنوان: التواجد البلدي، متحدثة عن التوسع العمراني على النطاق الجغرافي ومواكبته من خلال المراكز البلدية واستغلال التكنولوجيا الحديثة لكسر التحديات التي واجهتهم ومعايير تطبيق الأنظمة على المخالفين وآلياتها وكيفية تطبيق مبادئ تصحيح أوضاع المخالفين ثم شرح دور القطاع الخاص والقطاع الأهلي في عملية المشاركة المجتمعية الفاعلة في هذا الصدد.
كما قدم عبدالله العلي رئيس قسم إزالة المخالفات من دولة الكويت الشقيقة ورقة عمل بعنوان "النظام التفاعلي لشكاوى المخلفات" مستعرضاً تجربة بلدية الكويت وأهم التحديات التي تواجهها وأهمها من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة والأجهزة الذكية بالإضافة إلى استغلال انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها في جانب المخالفات البلدية وأيضاً التسهيل على المواطنين والمراجعين التقديم والمراجعات ومتابعة الطلبات بشكل ميسر وسهل.
أما في الجلسة الثانية، قدم سالم الجابري مدير دائرة المخالفات بالمديرية العامة للبلديات بسلطة عمان الشقيقة ورقة عمل بعنوان "آلية رصد المخالفات البلدية" مستعرضاً تجربة السلطنة في رصد وحل المخالفات البلدية وأهم التحديات التي تواجهها وأهمها بالإضافة إلى الآليات التشريعية والقانونية التي تتم بهذا الشأن وكيفية ضبط وتقليل نسبة المخالفات في ظل التزايد العمراني في سلطنة عمان.
وقدم عبدالعزيز الوادي رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية ورقة تحت عنوان "إجراءات رصد ومتابعة المخالفات المختلفة" عرض فيها التجربة البحرينية حول رصد المخالفات وأنواعها وكيفية التعامل معها كما تحدث عن اهم التحديات التي تواجه الرقابة والتفتيش الطفرة العمرانية وكيفية التكيف معها على جميع الأصعدة نتيجة للجهود المبذولة لتوفير كافة الإمكانيات من أجل تنفيذ رؤية طموحة وواضحة تهدف إلى الارتقاء في هذا المجال من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة والسعي لإنهاء تلك المخالفات وفقاً للقانون والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما تحدث عن إعطاء عدد من المفتشين صفة مأمور الضبط القضائي.
وفي اليوم الثاني من الورشة قدمت المملكة العربية السعودية ثلاثة أوراق الأولى قدمها د.محمد الغامدي ود.هاني آل مدن تتحدث عن التجربة السعودية في الرقابة والتفتيش، بينما قدم المهندس نواف عناد العتيبي ورقة حول إحصائيات مخالفات البناء في المملكة العربية السعودية.
ومن البحرين قدم عمار عبدالكريم رئيس قسم الرقابة والتفتيش في أمانة العاصمة ورقة حول رؤى جديدة لمستقبل الرقابة والتفتيش في البلديات، وقدم رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام في بلدية المنطقة الشمالية ورقة تحت عنوان "أمناء البيئة..بوصفهم شريكاً".