حسن الستري
أوصت الخدمات النيابية بأن تكون "هيئة البحرين للسياحة والمعارض" هي الجهة التي تنظم موضوع المنتجات الحرفية، وطالبت نشر الوعي القانوني حول حماية المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية طبقاً لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم "22" سنة 2006، مع التنويه إلى وجود اقتراح بقانون منظور أمام لجنة الخدمات بشأن حماية المنتجات الحرفية اليدوية.
وشددت في تقريرها بشأن موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية" على ضرورة إعداد برامج إعلامية تلفزيونية وإذاعية وصحفية للتوعية بالإنتاج الحرفي، وطالبت بالتشجيع على الاستثمار في مجال المنتجات الحرفية من خلال تنظيم المعارض، وتقديم الحوافز، وغير ذلك.
وحثت اللجنة على ترويج المنتجات الحرفية في الفنادق، والمواقع السياحية، والمعارض، وغيرها، إضافة إلى تشجيع الحرفيين من خلال إقامة المنتديات، وبناء مقرات لهم، وتوفير المعدات اللازمة لدعمهم، وغيرها من الوسائل.
وطالبت اللجنة إنشاء مدرسة أو معهد للتدريب في مجال المهن والصناعات الحرفية، وإدراج الأعمال والحرف اليدوية في المواقع الأثرية والسياحية وغيرها، وتعزيز جهود الدعاية والإعلام في دعم المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية، والقيام بحملات إعلامية خارج البلاد.
وفي ردها على التوصيات، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أنها أجرت دراسة مستفيضة لوضع الحرف اليدوية الحالي، بما في ذلك المسح الأساسي للحرف والصناعات التقليدية في مملكة البحرين، وفوائدها الاقتصادية، والعوامل المؤثرة في استمرارها واحتياجاتها، والبرامج المطلوبة لتنميتها.
وقد تبين من الدراسة أن هناك "13" مجموعة من الحرف والصناعات التقليدية، وتم تحديد مراكز ممارسة تلك الحرف الأساسية، حيث يمثل الطلب المحلي حوالي 60% من مبيعاتها المباشرة، كما تبين افتقاد الحرفيين للمعرفة والخبرة اللازمة لتسويق منتجاتهم، وبناء السمعة التجارية، وترويج العلامة التجارية لتلك المنتجات.
وتبين كذلك عدم استدامة جودة المنتجات الحرفية، الأمر الذي يعكس الحاجة الملحة لرفع مستوى الحرفيين والمحافظة على التقاليد الحرفية، إضافة إلى ضرورة تبني أساليب التدريب رسمياً لهم، مع رفع المستوي التعليمي؛ لتمكينهم من إدارة أعمالهم وتطوير تلك المهارة لديهم، وأشارت إلى أن تدني الحوافز المالية لذلك القطاع سيؤدي إلى عزوف الشباب عنه.
وفي حين أنه يعد إسهام القطاع الحالي غير مؤثر في النمو الاقتصادي للمملكة، إلا أن حماية الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ينطوي على أهمية كبيرة للحفاظ على هوية المملكة التراثية وإرثها الحضاري؛ لما له من أثر في الإحساس بالهوية الوطنية، واعتماد عائلات الحرفيين بشكل مباشر وغير مباشر على القطاع كمصدر دخل أساسي أو إضافي لهم، كما إنه من المؤمل أن يؤدي تطوير القطاع وتقديم الدعم اللازم له إلى نموه، كما دل عليه دعم القطاع في السنوات العشر الأخيرة، حيث تضاعفت مبيعاته أربع مرات في ظل توجه المملكة إلى تنمية القطاع السياحي وتطويره ليصبح قطاع الحرف والصناعات التقليدية مرشحاً للنمو، وخاصة أن معظم تلك الحرف مبنية على قاعدة الإنتاج المنزلي متطلبة القليل من البنى التحتية، مع إمكانية توفير العديد من فرض العمل بتكاليف متدنية.
ولفتت الوزارة الى أن الدراسة خلصت إلى توصيات عديدة أهمها تحديد احتياجات القطاع من البنية التحتية الحالية والمستقبلية، وتتمثل في توحيد جهة الإشراف على القطاع للحدّ من تضارب الجهود، وإمكانية وضع تصور واضح للنهوض به عبر إسناده إلى "هيئة البحرين للسياحة والمعارض"، نظراً لتبعية إدارة الحرف اليدوية لها، ولارتباط تنمية القطاع بتطور ونمو القطاع السياحي تحت إشراف "وزارة الصناعة والتجارة والسياحة"، وإصدار تشريع معني بحماية الحرف اليدوية وتطويرها ومنح الصلاحيات اللازمة، وإنشاء لجنة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض تضم في عضويتها ممثلين من جميع الجهات ذات العلاقة - حكومية وغير حكومية - تعنى بتطوير الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، وتشرف على تقديم المساعدات التسويقية ومبادرات تحسين المنتجات، وتزويد الحرفيين بالدعم اللازم في مجالات البحث والتطوير والإنتاج والتسويق، وتحويل مركز الجسرة إلى جهاز حاضن للحرف، وتنظيم مجموعات الحرف وتمكينها من تكوين منظومة واحدة، وإنشاء معهد للتدريب الفني للحرف.
كما خلصت الدراسة الى ضرورة إعداد الاستراتيجية النهائية وخطة العمل الخاصة بها بما يشمل تطوير الخدمات المالية وغيرها من خدمات تطوير الأعمال "غير المالية" لتطوير القطاع، وتقديم النصح للحرفيين للاستفادة من برامج الدعم المتوفرة حالياً بالمملكة، وتقديم الدعم والمساندة المالية لهم، بما يضمن زيادة الإنتاج والجودة والتدريب، وتحديد البرامج الحكومية وغير الحكومية من أجل وضع الهوية الإعلامية للمنتجات والحرف بالتعاون مع وسائل الإعلام الرئيسة، وإعداد برامج وثائقية، وإعداد وتوزيع وسائل تسويقية للحرف والصناعات التقليدية بعدة لغات للاستخدام السياحي، وإنشاء نظام للرقابة على الجودة والتميز للمنتجات المطابقة للمواصفات، وتفعيل منافذ من القائمة حالياً، واستحداث أخرى لتسويق تلك المنتجات ودمجها بالفعاليات المختلفة بالمملكة على مدار العام لخلق الطلب عليها، وتشجيع الجهات الحكومية والمؤسسات وقطاع الخاص على تفضيل تلك المنتجات لأغراض الهدايا والتذكارات، وخصوصها الفعاليات الوطنية كهدايا على تذاكر الفورمولا1 وعلى الناقلة الوطنية "طيران الخليج" وفي السوق الحرة بالمطار، وإدخال التكنولوجيا وإبراز هذه المنتجات عبر الشبكة الإلكترونية والتعاون مع قطاع الأعمال لزيادة الوعي بها، والتنسيق مع الجهات الأممية ذات العلاقة للحصول على ختم الجودة والتميز لتلك المنتجات وإضفاء الحماية اللازمة عليها، وتحديد البرامج المساندة التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص أو بواسطته بالكامل، تحديد البرامج الاستراتيجية المحفزة لجذب رواد الأعمال الشباب إلى هذا القطاع.
كما تتمثل الأهداف الأساسية لسياسة "وزارة الصناعة التجارة والسياحية" إزاء الموضوع في دعم وتوفير الحماية اللازمة للمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية، والترويج والتعريف بالمنتجات الحرفية، وتعزيز صورة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الحرفية والتقليدية، وإنشاء هوية مميزة لمنتجات الصناعة التقليدية والحرف عاكسة للروح الوطنية لمملكة البحرين والحرفة أو الصناعة نفسها، وتعزيز وتطوير قاعدة المهارات الحرفية بالمملكة، وضمان المردود التجاري للحرفيين وتقدير عملهم، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى كالمملكة المغربية الشقيقة في مجال تصدير المنتجات الحرفية.
أما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فبينت أن مجال اختصاص الوزارة يسري على مشاريع المنزل المنتج، وقد أصدرت الوزارة القرار رقم "19" لعام 2011 بالأنشطة الإنتاجية التي يمكن مزاولتها من المنزل المنتج بحيث لا تتعارض هذه المهن مع المهن التي يصدر بشأنها سجل تجاري، وقد اشتملت الأنشطة الإنتاجية المصرح بها للعمل من المنزل على "5" أنشطة إنتاجية متعلقة بالصناعات الوطنية والحرفية، والتي حرصت الوزارة على تضمينها ضمن أنشطة العمل من المنزل، وعملت أيضاً على توفير دورات تدريبية في بعضها لتطوير هذه المهن الحرفية.
كما تحتضن الوزارة حالياً مشروع الصوف الخاص بقرية الدراز، وهو مشروع كان يتبع "وزارة الصناعة والتجارة والسياحة" وتم تحويله للوزارة في أكتوبر 2010، حيث عملت الوزارة على احتضان العاملات بالمشروع، وتحويل مقره إلى مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، مع التوصية بضرورة تحويله إلى هيئة السياحة؛ لأنه مشروع تراثي وطني يجب المحافظة عليه وإبرازه للمجتمع العالمي من خلال السياحة.
وأوضحت الوزارة، بخصوص مشاريع المنزل المنتج بشكل عام والمشاريع الحرفية بشكل خاص، أنها توفر فرصاً للتسويق في مراكز الأسر المنتجة المتوفرة بالوزارة، إلى جانب الحملات الإعلامية والترويجية داخل مملكة البحرين وخارجها، ومن خلال المشاركة في المعارض الداخلية والعالمية.
أوصت الخدمات النيابية بأن تكون "هيئة البحرين للسياحة والمعارض" هي الجهة التي تنظم موضوع المنتجات الحرفية، وطالبت نشر الوعي القانوني حول حماية المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية طبقاً لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم "22" سنة 2006، مع التنويه إلى وجود اقتراح بقانون منظور أمام لجنة الخدمات بشأن حماية المنتجات الحرفية اليدوية.
وشددت في تقريرها بشأن موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية" على ضرورة إعداد برامج إعلامية تلفزيونية وإذاعية وصحفية للتوعية بالإنتاج الحرفي، وطالبت بالتشجيع على الاستثمار في مجال المنتجات الحرفية من خلال تنظيم المعارض، وتقديم الحوافز، وغير ذلك.
وحثت اللجنة على ترويج المنتجات الحرفية في الفنادق، والمواقع السياحية، والمعارض، وغيرها، إضافة إلى تشجيع الحرفيين من خلال إقامة المنتديات، وبناء مقرات لهم، وتوفير المعدات اللازمة لدعمهم، وغيرها من الوسائل.
وطالبت اللجنة إنشاء مدرسة أو معهد للتدريب في مجال المهن والصناعات الحرفية، وإدراج الأعمال والحرف اليدوية في المواقع الأثرية والسياحية وغيرها، وتعزيز جهود الدعاية والإعلام في دعم المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية، والقيام بحملات إعلامية خارج البلاد.
وفي ردها على التوصيات، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أنها أجرت دراسة مستفيضة لوضع الحرف اليدوية الحالي، بما في ذلك المسح الأساسي للحرف والصناعات التقليدية في مملكة البحرين، وفوائدها الاقتصادية، والعوامل المؤثرة في استمرارها واحتياجاتها، والبرامج المطلوبة لتنميتها.
وقد تبين من الدراسة أن هناك "13" مجموعة من الحرف والصناعات التقليدية، وتم تحديد مراكز ممارسة تلك الحرف الأساسية، حيث يمثل الطلب المحلي حوالي 60% من مبيعاتها المباشرة، كما تبين افتقاد الحرفيين للمعرفة والخبرة اللازمة لتسويق منتجاتهم، وبناء السمعة التجارية، وترويج العلامة التجارية لتلك المنتجات.
وتبين كذلك عدم استدامة جودة المنتجات الحرفية، الأمر الذي يعكس الحاجة الملحة لرفع مستوى الحرفيين والمحافظة على التقاليد الحرفية، إضافة إلى ضرورة تبني أساليب التدريب رسمياً لهم، مع رفع المستوي التعليمي؛ لتمكينهم من إدارة أعمالهم وتطوير تلك المهارة لديهم، وأشارت إلى أن تدني الحوافز المالية لذلك القطاع سيؤدي إلى عزوف الشباب عنه.
وفي حين أنه يعد إسهام القطاع الحالي غير مؤثر في النمو الاقتصادي للمملكة، إلا أن حماية الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ينطوي على أهمية كبيرة للحفاظ على هوية المملكة التراثية وإرثها الحضاري؛ لما له من أثر في الإحساس بالهوية الوطنية، واعتماد عائلات الحرفيين بشكل مباشر وغير مباشر على القطاع كمصدر دخل أساسي أو إضافي لهم، كما إنه من المؤمل أن يؤدي تطوير القطاع وتقديم الدعم اللازم له إلى نموه، كما دل عليه دعم القطاع في السنوات العشر الأخيرة، حيث تضاعفت مبيعاته أربع مرات في ظل توجه المملكة إلى تنمية القطاع السياحي وتطويره ليصبح قطاع الحرف والصناعات التقليدية مرشحاً للنمو، وخاصة أن معظم تلك الحرف مبنية على قاعدة الإنتاج المنزلي متطلبة القليل من البنى التحتية، مع إمكانية توفير العديد من فرض العمل بتكاليف متدنية.
ولفتت الوزارة الى أن الدراسة خلصت إلى توصيات عديدة أهمها تحديد احتياجات القطاع من البنية التحتية الحالية والمستقبلية، وتتمثل في توحيد جهة الإشراف على القطاع للحدّ من تضارب الجهود، وإمكانية وضع تصور واضح للنهوض به عبر إسناده إلى "هيئة البحرين للسياحة والمعارض"، نظراً لتبعية إدارة الحرف اليدوية لها، ولارتباط تنمية القطاع بتطور ونمو القطاع السياحي تحت إشراف "وزارة الصناعة والتجارة والسياحة"، وإصدار تشريع معني بحماية الحرف اليدوية وتطويرها ومنح الصلاحيات اللازمة، وإنشاء لجنة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض تضم في عضويتها ممثلين من جميع الجهات ذات العلاقة - حكومية وغير حكومية - تعنى بتطوير الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، وتشرف على تقديم المساعدات التسويقية ومبادرات تحسين المنتجات، وتزويد الحرفيين بالدعم اللازم في مجالات البحث والتطوير والإنتاج والتسويق، وتحويل مركز الجسرة إلى جهاز حاضن للحرف، وتنظيم مجموعات الحرف وتمكينها من تكوين منظومة واحدة، وإنشاء معهد للتدريب الفني للحرف.
كما خلصت الدراسة الى ضرورة إعداد الاستراتيجية النهائية وخطة العمل الخاصة بها بما يشمل تطوير الخدمات المالية وغيرها من خدمات تطوير الأعمال "غير المالية" لتطوير القطاع، وتقديم النصح للحرفيين للاستفادة من برامج الدعم المتوفرة حالياً بالمملكة، وتقديم الدعم والمساندة المالية لهم، بما يضمن زيادة الإنتاج والجودة والتدريب، وتحديد البرامج الحكومية وغير الحكومية من أجل وضع الهوية الإعلامية للمنتجات والحرف بالتعاون مع وسائل الإعلام الرئيسة، وإعداد برامج وثائقية، وإعداد وتوزيع وسائل تسويقية للحرف والصناعات التقليدية بعدة لغات للاستخدام السياحي، وإنشاء نظام للرقابة على الجودة والتميز للمنتجات المطابقة للمواصفات، وتفعيل منافذ من القائمة حالياً، واستحداث أخرى لتسويق تلك المنتجات ودمجها بالفعاليات المختلفة بالمملكة على مدار العام لخلق الطلب عليها، وتشجيع الجهات الحكومية والمؤسسات وقطاع الخاص على تفضيل تلك المنتجات لأغراض الهدايا والتذكارات، وخصوصها الفعاليات الوطنية كهدايا على تذاكر الفورمولا1 وعلى الناقلة الوطنية "طيران الخليج" وفي السوق الحرة بالمطار، وإدخال التكنولوجيا وإبراز هذه المنتجات عبر الشبكة الإلكترونية والتعاون مع قطاع الأعمال لزيادة الوعي بها، والتنسيق مع الجهات الأممية ذات العلاقة للحصول على ختم الجودة والتميز لتلك المنتجات وإضفاء الحماية اللازمة عليها، وتحديد البرامج المساندة التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص أو بواسطته بالكامل، تحديد البرامج الاستراتيجية المحفزة لجذب رواد الأعمال الشباب إلى هذا القطاع.
كما تتمثل الأهداف الأساسية لسياسة "وزارة الصناعة التجارة والسياحية" إزاء الموضوع في دعم وتوفير الحماية اللازمة للمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية، والترويج والتعريف بالمنتجات الحرفية، وتعزيز صورة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الحرفية والتقليدية، وإنشاء هوية مميزة لمنتجات الصناعة التقليدية والحرف عاكسة للروح الوطنية لمملكة البحرين والحرفة أو الصناعة نفسها، وتعزيز وتطوير قاعدة المهارات الحرفية بالمملكة، وضمان المردود التجاري للحرفيين وتقدير عملهم، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى كالمملكة المغربية الشقيقة في مجال تصدير المنتجات الحرفية.
أما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فبينت أن مجال اختصاص الوزارة يسري على مشاريع المنزل المنتج، وقد أصدرت الوزارة القرار رقم "19" لعام 2011 بالأنشطة الإنتاجية التي يمكن مزاولتها من المنزل المنتج بحيث لا تتعارض هذه المهن مع المهن التي يصدر بشأنها سجل تجاري، وقد اشتملت الأنشطة الإنتاجية المصرح بها للعمل من المنزل على "5" أنشطة إنتاجية متعلقة بالصناعات الوطنية والحرفية، والتي حرصت الوزارة على تضمينها ضمن أنشطة العمل من المنزل، وعملت أيضاً على توفير دورات تدريبية في بعضها لتطوير هذه المهن الحرفية.
كما تحتضن الوزارة حالياً مشروع الصوف الخاص بقرية الدراز، وهو مشروع كان يتبع "وزارة الصناعة والتجارة والسياحة" وتم تحويله للوزارة في أكتوبر 2010، حيث عملت الوزارة على احتضان العاملات بالمشروع، وتحويل مقره إلى مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، مع التوصية بضرورة تحويله إلى هيئة السياحة؛ لأنه مشروع تراثي وطني يجب المحافظة عليه وإبرازه للمجتمع العالمي من خلال السياحة.
وأوضحت الوزارة، بخصوص مشاريع المنزل المنتج بشكل عام والمشاريع الحرفية بشكل خاص، أنها توفر فرصاً للتسويق في مراكز الأسر المنتجة المتوفرة بالوزارة، إلى جانب الحملات الإعلامية والترويجية داخل مملكة البحرين وخارجها، ومن خلال المشاركة في المعارض الداخلية والعالمية.