كشف تقرير صادر عن الراجحي كابيتال حول ميزانية السعودية الربعية أن انخفاض العجر في الربع الأول سيسهم بشكل أكبر في زيادة الإنفاق الحكومي في الربعين القادمين من 2017، وأن الزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي مقرونة بإعادة البدلات والعلاوات للعاملين في الدولة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.

وفي سياق متصل، أعلنت السعودية، الخميس لأول مرة في تاريخها، عن وضعها المالي الربعي للربع الأول 2017.وقد ارتفعت إيرادات المملكة للربع الأول إلى 144 مليار ريال، بينما بلغ الانفاق 170 مليار ريال، مما يشير إلى عجز بلغ 26 مليار ريال. ويبلغ العجز المعلن للربع الأول، نصف العجز المستهدف للربع الذي يبلغ 49.5 مليار ريال "تم التوصل إليه بتوزيع العجز المتوقع الذي يبلغ 198 مليار ريال لعام 2017 على أرباع السنة". وعلى أساس ربعي، فقد تحقق هذا الانخفاض في العجز الحقيقي عن المستهدف، أساساً بفضل الإنفاق الذي جاء أقل من المستهدف بينما كانت إيرادات الربع الأول "وإن كانت قد ارتفعت بنسبة 115% على أساس سنوي" جاءت أقل بشكل طفيف عن ربع الإيرادات المستهدفة التي بلغت 170 مليار ريال.

وقالت الراجحي كابيتال "إننا نعتقد أن العجز المنخفض في الربع الأول، يترك مجالاً كبيراً للإنفاق الحكومي للارتفاع في الجزء المتبقي من 2017. ومع ذلك، فلا يزال سعر النفط يمثل محدداً رئيساً لمستوى الإنفاق الحكومي في المستقبل. أن الارتفاع المتوقع في الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب اعادة البدلات والعلاوات للعاملين بالدولة، من المرجح أن يعزز النمو في الاقتصاد. وتخطط الحكومة لاقتراض مبلغ 70 مليار ريال من مؤسسات الاقراض المحلية في 2017، ومبلغ يتراوح بين 37.5 -50 مليار ريال "10-15 مليار دولار" من المؤسسات العالمية لتمويل عجز ميزانية 2017.

ووفقاً لتقديراتنا، فإن البنوك لديها فائض حوالي 100 مليار ريال في السيولة يمكن أن تفي بمتطلبات خطة الحكومة للاقتراض المحلي الذي يبلغ 70 مليار ريال".

وأشارت الراجحي كابيتال إلى أن الحساب الجاري للحكومة "ودائع واحتياطيات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي"، قد انخفضت بمقدار 50.6 مليار ريال في الربع الأول "من 89 مليار ريال كما في نهاية 2016، إلى 38.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول"، وهو مبلغ يتجاوز العجز المالي للربع الأول الذي يبلغ 26 مليار ريال. وإجمالا، فإن قرار الحكومة بتحديث الوضع المالي، ينسجم مع مجموعة من المبادرات التي قامت بها المملكة من أجل تحسين مستوى الشفافية، "وهي من الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030)" ونعتقد أنه سوف يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين في المملكة أكثر.