أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي تعد بمثابة البنك المركزي، زيادة بقيمة استثمارات المؤسسة بالأوراق المالية بالخارج، بنسبة 13% على أساس سنوي.وحققت الفوائض المالية السعودية المستثمرة بالخارج ارتفاعاً بمقدار 228 مليار ريال، خلال فترة 12 شهرا تمتد بين مارس 2013 حتى مارس 2014، لتسجل قفزة مهمة بقيمتها الإجمالية من 1.79 تريليون ريال، إلى 2.03 تريليون ريال. وسجلت قيمة هذه الاستثمارات، زيادة بمقدار 25.2 مليار ريال، خلال شهر مارس الماضي فقط.وارتفعت موجودات المؤسسة بنفس الشهر إلى حوالي 2.78 تريليون ريال، بارتفاع قدره 5 مليارات ريال، مقارنة عن مستواها بنهاية شهر فبراير.وبلغ إجمالي ودائع المؤسسة لدى البنوك خارج المملكة نحو 505 مليارات ريال، بتراجع بلغت نسبته 2% خلال شهر مارس.وتستثمر المملكة بأوراق نقدية غالبا ما تكون قليلة المخاطرة، مثل السندات المصدرة من مؤسسات دولية، بضمانة حكومية تضمن تعزيز الموقف المالي للبلاد أمام العالم. وزادت ودائع البنوك في السعودية بمقدار 36.4 مليارات ريال، خلال شهر مارس، بنسبة 2.5% ليصل إجماليها إلى 1.47 تريليون ريال.وتعكس هذه الزيادة في الودائع، عدم توافر الفرص الاستثمارية بشكل قوي، في قطاعي العقار والأسهم اللذين شهدا مؤخرا تطورات إيجابية قد تدفع المستثمرين إلى العودة أليهما، وبالتالي سحب جزء من هذه الودائع لضخها في قنوات الاستثمار مجددا.وظلت البنوك السعودية تستفيد من الودائع الكبيرة العائدة إلى أفراد، الذين اعتبر تقرير متخصص صدر أخيرا عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أن ودائعهم تعد الأقل تكلفة على البنوك. وأشار التقرير إلى أن بعض الودائع لا تحصل على عوائد جيدة من جراء إيداعها في بنوك سعودية.