ناشد عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة النقل والمواصلات بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري، وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور والترخيص، مراجعة الرسوم المقررة على خدمات فحص المقطورات التي تقدم لأصحاب الأعمال في قطاع النقل الثقيل، واحتساب مبلغ الفحص الذي كان يحتسب إلى ما قبل الربع الأول من 2017.

وأوضح أن الكثير من أصحاب الأعمال أبدوا استغرابهم لبند رسوم الفحص الفني للمقطورة الذي تفاجؤوا به في أبريل الماضي، حيث تضاعف الرسم إلى نحو 10 أضعاف بأسلوب مفاجئ، بل أصبحت رسوم تسجيل المقطورة أكثر من رسوم تسجيل الشاحنة القاطرة، وتم تعديل الرسوم بدون مراعاة إمكانيات الشركات أو اتباع التدرج في التطبيق، حيث أصبحت هذه الرسوم لاتطاق خاصة وأن قطاع النقل الثقيل يواجه العديد من التحديات في المرحلة الحالية نظراً لانحسار العديد من فرص الأعمال.

وأضاف رئيس لجنة النقل، أن اللجنة تواصلت مع الإدارة العامة للمرور منذ أكثر من شهر للاستيضاح والسعي لعقد اجتماع مع المسؤولين في إدارة المرور إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم تحقق ذلك.

وقال إننا في الوقت الذي نثمن عالياً لوزارة الداخلية وللإدارة العامة للمرور والترخيص جهودهما لخدمة المواطنين وأصحاب الأعمال، إلا أننا ندعو إلى إعادة النظر في هذه الرسوم والقيام بدراسة هذا الوضع من قبل الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وعمل الإجراءات اللازمة حيال إيقاف عملية احتساب الرسوم الجديدة وعدم إصدار القرارات المفاجئة خاصة وأن غرفة تجارة وصناعة البحرين تتعاون دائماً معها في كل ما فيه خير الصالح العام.