مع استمرار الأزمة المالية الخانقة ومحاولة ابتكار الكثير من الحلول الاقتصادية الناجعة من طرف الدولة، يكون لزاماً عليها مراجعة الكثير من موارد إنفاقها المالي على بعض الجهات الحكومية. بالأمس كانت هناك توجهات لتقليص عدد المؤسسات الرسمية ودمج بعضها لأجل تخفيف الضغط على ميزانية الدولة. نحن في الأساس مع شطب وإلغاء بعض من مؤسسات وإدارات الدولة غير الفاعلة والتي تشكل حالة من البطالة المقنَّعة وتستنزف الكثير من الميزانية دون تقديم أي نوع من أنواع الخدمات والمسؤوليات للمواطنين.
إن من أهم الإدارات الرسمية التي يجب على الحكومة مراجعة أداء عملها بشكل عام هي إدارات العلاقات العامة والإعلام بوزارات الدولة. مؤسسات غائبة أو مغيَّبة عن الواقع بشكل كبير، فالكثير من إدارات العلاقات العامة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا لا ترغب في الرد على إشكاليات الصحافيين وانتقاداتهم وكأن الصحافة بالنسبة إليها «عقدة»، حتى يُخيَّل إلينا أنها لا تملك من الوقت الكافي للرد أو أنها لا تمتلك الكفاءات لإعداد الردود، مع العلم أنها تملك موازنات كبيرة تقوم بصرفها على «السفرات والحفلات والبوفيهات» وبقية الأمور غير المهمة في حين هناك من الإعلاميين والصحافيين من ينتظر ردهم العاجل على استفساراتهم خاصة وأنهم يمثلون المؤسسات الرسمية التي يديرون إعلامها وعلاقاتها العامة. حين يقوم الصحافي برصد المخالفات الخاصة بإحدى مؤسسات الدولة يكون من الطبيعي جداً ومن المفترض أن تقوم العلاقات العامة بالبحث والتحقيق في ما تم تداوله وطرحه من طرف الصحيفة، ومن ثم الرد على كل الإشكاليات المطروحة من قِبل الصحافي، لكن، كل هذا لا يحدث مع غالبية إدارات العلاقات العامة في الدولة، فالكثير منها مجرد «مكاتب» أو مجرد «برستيج» فارغ دون حياة، وهذه الإدارات الميتة أصلاً هي التي نطالب اليوم بإغلاقها بالشمع الأحمر من أجل أن توفّر الدولة ملايين الدنانير سنوياً لأجل القيام بمشاريع مفيدة.
لا نعلم مدى مراقبة ومتابعة مجلس الوزراء الموقر لهذه الإدارات النائمة وغير الفاعلة داخل مؤسسات الدولة، فالكثير منها تحولت «لمطاعم» ولتناول «الغبقات» اليومية من طرف العاملين فيها، والبعض منها وفي أحسن أحوالها يقوم العاملون فيها برصد ما يرد في الصحف والإذاعة ومن ثم كتابة التقارير لكن دون فائدة، إذ لا يقومون بالرد على الصحافة ولا على الإذاعة وإنما يقومون بالرصد لأجل الرصد، وهنا نتساءل ما الفائدة المرجوة من كل ذلك؟ خصوصاً حين تكون النتيجة «ولا شيء» سواء بالنسبة للراصد الصحافي أو لأصحاب المشكلة من المواطنين وعليه تكون بعض إدارات العلاقات العامة مجرد «ديكور». نحن نطالب -وبسبب معاناتنا اليومية مع علاقات عامة غير مجدية- في أن يقوم مجلس الوزراء بفرز مؤسسات العلاقات العامة الرسمية لفصل العاملة منها عن العلاقات العامة الخاملة، والضغط على الأخيرة من أجل أن تقوم بمسؤولياتها على أكمل وجه أو شطبها بالشمع الأحمر وتوفير الأموال لأمور تفيد المواطنين والدولة على حدٍّ سواء.
إن من أهم الإدارات الرسمية التي يجب على الحكومة مراجعة أداء عملها بشكل عام هي إدارات العلاقات العامة والإعلام بوزارات الدولة. مؤسسات غائبة أو مغيَّبة عن الواقع بشكل كبير، فالكثير من إدارات العلاقات العامة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا لا ترغب في الرد على إشكاليات الصحافيين وانتقاداتهم وكأن الصحافة بالنسبة إليها «عقدة»، حتى يُخيَّل إلينا أنها لا تملك من الوقت الكافي للرد أو أنها لا تمتلك الكفاءات لإعداد الردود، مع العلم أنها تملك موازنات كبيرة تقوم بصرفها على «السفرات والحفلات والبوفيهات» وبقية الأمور غير المهمة في حين هناك من الإعلاميين والصحافيين من ينتظر ردهم العاجل على استفساراتهم خاصة وأنهم يمثلون المؤسسات الرسمية التي يديرون إعلامها وعلاقاتها العامة. حين يقوم الصحافي برصد المخالفات الخاصة بإحدى مؤسسات الدولة يكون من الطبيعي جداً ومن المفترض أن تقوم العلاقات العامة بالبحث والتحقيق في ما تم تداوله وطرحه من طرف الصحيفة، ومن ثم الرد على كل الإشكاليات المطروحة من قِبل الصحافي، لكن، كل هذا لا يحدث مع غالبية إدارات العلاقات العامة في الدولة، فالكثير منها مجرد «مكاتب» أو مجرد «برستيج» فارغ دون حياة، وهذه الإدارات الميتة أصلاً هي التي نطالب اليوم بإغلاقها بالشمع الأحمر من أجل أن توفّر الدولة ملايين الدنانير سنوياً لأجل القيام بمشاريع مفيدة.
لا نعلم مدى مراقبة ومتابعة مجلس الوزراء الموقر لهذه الإدارات النائمة وغير الفاعلة داخل مؤسسات الدولة، فالكثير منها تحولت «لمطاعم» ولتناول «الغبقات» اليومية من طرف العاملين فيها، والبعض منها وفي أحسن أحوالها يقوم العاملون فيها برصد ما يرد في الصحف والإذاعة ومن ثم كتابة التقارير لكن دون فائدة، إذ لا يقومون بالرد على الصحافة ولا على الإذاعة وإنما يقومون بالرصد لأجل الرصد، وهنا نتساءل ما الفائدة المرجوة من كل ذلك؟ خصوصاً حين تكون النتيجة «ولا شيء» سواء بالنسبة للراصد الصحافي أو لأصحاب المشكلة من المواطنين وعليه تكون بعض إدارات العلاقات العامة مجرد «ديكور». نحن نطالب -وبسبب معاناتنا اليومية مع علاقات عامة غير مجدية- في أن يقوم مجلس الوزراء بفرز مؤسسات العلاقات العامة الرسمية لفصل العاملة منها عن العلاقات العامة الخاملة، والضغط على الأخيرة من أجل أن تقوم بمسؤولياتها على أكمل وجه أو شطبها بالشمع الأحمر وتوفير الأموال لأمور تفيد المواطنين والدولة على حدٍّ سواء.